پشت پرده همخوانی بیسابقه بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم توسعه: افشاگری تکاندهنده!
لایحه بودجه ۱۴۰۵، راهکار دولت برای مهار تورم و کسری بودجه در قالب برنامه هفتم توسعه است
تهران – یک پژوهشگر حوزه اقتصادی و اجتماعی با بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵، این سند مالی را در تقاطع حساس اقتصاد ایران و در تضاد با اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه ارزیابی کرد. احد بنار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصادی و اجتماعی، با تاکید بر ضرورت عبور از تورم ساختاری و ایجاد رشد اقتصادی پایدار، چالشهای عمدهای را در حوزههای اقتصادی و فرهنگی لایحه بودجه شناسایی کرده و آن را فاقد نگاه یکپارچه و استراتژیک هماهنگ با اهداف برنامه هفتم توسعه میداند.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵: شکاف با اهداف برنامه هفتم توسعه
وابستگی به نفت و نقض اقتصاد مقاومتی
بنار در نقد خود، وابستگی پایدار بودجه به درآمدهای نفتی را از چالشهای اصلی معرفی میکند. به گفته وی، سهم قابل توجه واگذاری داراییهای سرمایهای مرتبط با نفت، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت، گواهی بر این وابستگی است. این ساختار درآمدی ناپایدار، دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه برنامه هفتم توسعه را که نیازمند سرمایهگذاری عظیم و پایدار است، به خطر میاندازد و خطر کندی یا عدم تحقق این هدف را افزایش میدهد.
نظام مالیاتی ناکارآمد و چالش عدالت اقتصادی
این کارشناس، نظام مالیاتی کنونی را ناتوان از تحقق عدالت اقتصادی و تأمین مالی توسعه میداند. وی به پایگاه مالیاتی محدود و معافیتهای گسترده اشاره کرده و افزایش اندک معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را در برابر حجم عظیم اقتصاد غیررسمی ناچیز میخواند. همچنین، با وجود پلکانی بودن نرخ مالیات بر حقوق، عدم وجود مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، ابزاری ناقص برای توزیع مجدد ثروت به شمار میرود. ترکیب درآمدهای مالیاتی نیز همچنان بر مالیات بر ارزش افزوده و مصرف استوار است که مالیاتی بازگشتی محسوب شده و فشار بر دهکهای پایین را تشدید میکند و با هدف افزایش سهم مالیاتهای مستقیم در برنامه هفتم در تضاد است.
کسری بودجه و تشدید تورم
کسری بودجه و تورم به عنوان موانع اصلی ثبات اقتصاد کلان و دستیابی به اهداف برنامه هفتم شناسایی شدهاند. بر اساس این تحلیل، پیشبینی انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع خزانه و حسابهای پشتیبان در بازار بانکی، نشان از تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی یا فشار بر بخش مالی دارد. این شیوه تأمین مالی در شرایط نقدینگی بالای ۵۰ درصدی، میتواند به تورم دامن بزند و سرمایهگذاری مولد را که موتور محرک رشد ۸ درصدی است، بیثبات و پرریسک کند.
شرکتهای دولتی: وزنهای سنگین بر دوش اقتصاد
بنار همچنین به نقش شرکتهای دولتی اشاره میکند که به جای موتور محرک رشد، وزنهای سنگین بر دوش اقتصاد هستند. حجم عظیم منابع درگیر در بودجه شرکتهای دولتی (حدود ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان) بدون شفافیت لازم در هزینهکرد و ارزیابی کارایی، مورد نقد قرار گرفته است. دریافت ۵۰ درصد سود ویژه این شرکتها اگرچه در کوتاهمدت به درآمد دولت کمک میکند، اما در بلندمدت با کاهش سرمایهگذاری و نوسازی، به افت بهرهوری و کاهش رقابتپذیری ملی میانجامد.
حوزه فرهنگی: غایب بزرگ در بودجه توسعهمحور
فرهنگ در حاشیه: نقض هدف پیشرفت فرهنگی
این پژوهشگر، حوزه فرهنگی را غایب بزرگ در بودجه ۱۴۰۵ میداند و معتقد است که فرهنگ در حاشیه قرار گرفته و هدف اعتلای فرهنگی و تقویت هویت ملی برنامه هفتم را نقض میکند. فقدان سند منسجم، شفاف و کمیشده برای بودجه فرهنگی و ماهیت بیشتر مصرفی و تبلیغاتی ردیفهای مرتبط با فرهنگ، به جای رویکرد سرمایهگذاری در صنایع خلاق و فرهنگی، از جمله انتقادات مطرح شده است.
غفلت از سرمایه انسانی و اقتصاد دانشبنیان
همچنین، لایحه بودجه را در پشتیبانی از خلاقیت، پژوهش و سرمایه انسانی ناکافی دانسته است. عدم حمایت از نویسندگان، هنرمندان، پژوهشگران فرهنگی و استارتآپهای فرهنگی، در حالی که اقتصاد خلاق یکی از پویاترین بخشهای اقتصاد جهانی با اشتغالزایی بالا است، از نقاط ضعف بودجه به شمار میرود. غیبت دیپلماسی فرهنگی و بودجه ناچیز برای آن نیز فرصت استفاده از قدرت نرم و جذب توریسم فرهنگی را از بین میبرد.
شعار رفاه اجتماعی بدون ابزار فرهنگی کافی
بنار تأکید میکند که رفاه تنها معیشت نیست، بلکه امنیت روانی، انسجام اجتماعی و دسترسی به کالاهای فرهنگی را نیز شامل میشود. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی نیاز به زیرساختهای فرهنگی عمومی (مانند کتابخانهها، سالنهای نمایش و فضاهای فرهنگی محلات) برای تحقق شاخصهای رفاه و نشاط اجتماعی مورد تأکید برنامه هفتم نیست.
پیشنهادهای اصلاحی برای همسویی بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم
این پژوهشگر برای تبدیل بودجه ۱۴۰۵ به اهرمی برای تحقق برنامه هفتم توسعه، پیشنهاداتی را ارائه کرده است:
اصلاحات اقتصادی همسو با برنامه
- اجرای فوری مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت برای گسترش پایه مالیاتی و حرکت به سمت عدالت مالیاتی.
- تعیین تکلیف شرکتهای دولتی با الزام به افزایش بهرهوری، خصوصیسازی واقعی بخشهای غیرحاکمیتی و تخصیص بخشی از درآمد حاصل به صندوق ملی توسعه زیرساخت.
- هدفمندسازی کامل یارانهها برای آزادسازی منابع جهت سرمایهگذاری در پروژههای مولد و اشتغالزا.
ارتقای جایگاه فرهنگی در بودجه
- تدوین بودجه فرهنگی مستند و شفاف با اختصاص حداقل ۱.۵ درصد از بودجه کل کشور به حوزه فرهنگ با اولویتبندی روشن بر اساس برنامه هفتم (صنایع خلاق، دیپلماسی فرهنگی، میراث فرهنگی).
- سرمایهگذاری در اقتصاد خلاق از طریق ایجاد صندوق ضمانت وام و مراکز شتابدهی برای استارتآپهای فرهنگی و هنری.
- تلفیق فرهنگ و توسعه با الزام تمام دستگاههای توسعهای به تخصیص درصدی از بودجه خود به مؤلفه فرهنگی و هویتی پروژهها.
پیوند بودجه با شاخصهای عملکرد برنامه هفتم
- بودجهریزی مبتنی بر خروجی و پیوند تخصیص اعتبارات به دستگاهها با میزان تحقق شاخصهای کمی برنامه هفتم (مانند نرخ رشد بهرهوری، سهم صنایع خلاق در GDP، ضریب نفوذ کتابخوانی).
- شفافسازی و نظارت عمومی از طریق ایجاد پورتال تعاملی برای ردیابی بودجه و امکان نظارت شهروندان.
در پایان، بنار تاکید میکند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شکل کنونی، بیشتر تداوم رویههای گذشته است تا سنگ بنای جهش به سمت اهداف بلندمدت توسعه. اصلاح آن نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تحقق "ایران ۱۴۰۶" تصویر شده در برنامه هفتم توسعه است.
