خبر خوش یا فریب بزرگ؟ فشار مالیاتی سال آینده افزایش نخواهد یافت!
بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر انضباط مالی و اصلاحات ساختاری، در پی مهار تورم و مقابله با چالش رکود تورمی است.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر رویکرد انضباطی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار داشت که این بودجه با هدف جلوگیری از تشدید تورم بدون ایجاد شوک اقتصادی و تحمیل فشار جدید به فعالان اقتصادی و مالیاتدهندگان، تنظیم شده است.
تحولات اقتصادی و تدوین بودجه ۱۴۰۵
محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، امروز در یک نشست خبری به تشریح فرآیند تدوین بودجه پرداخت و گفت: در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، فضای اقتصادی کشور با شرایط فعلی تفاوت چشمگیری داشت و هدفگذاری رشد اقتصادی در حدود ۴ درصد بود. منابع و مصارف بودجه نیز بر مبنای این پیشبینیها و در فضایی نسبتاً باثبات تنظیم شده بود.
وی افزود: همزمان با تدوین بودجه ۱۴۰۴، برخی تحلیلها از احتمال ورود اقتصاد کشور به شرایطی خاص و متفاوت خبر میداد. همانگونه که مشاهده شد، بروز تحولات جدید و تغییر فضای سیاسی و اقتصادی، نوعی غافلگیری در سطوح مختلف ایجاد کرد. با این حال، تیم اقتصادی دولت به سرعت برنامههای پیشبینیشده را به اجرا گذاشت و به جز اختلالات محدود در روزهای ابتدایی، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.
رویکرد انضباط مالی در شرایط رکود تورمی
قاسمی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، توضیح داد: در شرایط رکود تورمی، تقسیمبندی بودجه به انبساطی یا انقباضی معنای چندانی ندارد و آنچه اقتصاد کشور نیاز دارد، بودجهای مبتنی بر انضباط مالی است. وی تأکید کرد که دولت یک خط قرمز مشخص در پیشگیری از تشدید تورم از محل بودجه دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، تلاش شد تا محدودیت یا فشار جدیدی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود. بر این اساس، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ محتاطانه و منطبق با تجربیات و الگوهای بودجهریزی در سایر کشورها طراحی شده است.
بودجه ۱۴۰۵؛ گامی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری
قاسمی با تأکید بر نگاه اصلاحگرایانه دولت، تصریح کرد: برخلاف برخی دولتهای گذشته، این دولت رویکردی منفعلانه نسبت به چالشهای اقتصادی ندارد و خود را متعهد به اجرای اصلاحات میداند. بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مسیر اصلاحات در حوزههای مالی، ارزی، قیمتگذاری و نظام یارانهای تنظیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۴، دولت بهطور کامل مستقر نشده بود و امکان اعمال بسیاری از نوآوریها وجود نداشت؛ اما بودجه ۱۴۰۵ میتواند آغاز جدیتری برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.
ضرورت تفاهم ملی و نقش رسانهها در اجرای اصلاحات
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت تفاهم ملی در اجرای اصلاحات اقتصادی، گفت: اصلاحات در حوزههایی مانند ارز، قیمتگذاری و یارانهها بدون اجماع امکانپذیر نیست. این موضوعات مطابق تأکید رئیسجمهور، با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مردم در میان گذاشته خواهد شد و اصلاحاتی که بر سر آنها توافق وجود داشته باشد، در طول سال اجرایی میشود.
وی با اشاره به نقش کلیدی رسانهها افزود: برخی سیاستهای اقتصادی ممکن است در کوتاهمدت پیامدهایی داشته باشند، در حالی که آثار اصلی آنها در سال ۱۴۰۶ نمایان خواهد شد. از این رو، تبیین دقیق و شفاف آثار بلندمدت اصلاحات و تنویر افکار عمومی ضروری است و رسانهها نقشی تعیینکننده در همراهسازی جامعه ایفا میکنند.
تأکید بر عدم افزایش فشار مالیاتی در سال آینده
قاسمی با تأکید بر اینکه در سال آینده فشار مالیاتی افزایش نخواهد یافت، گفت: سال آینده نخستین سالی است که پیشبینی درآمدهای مالیاتی دقیقاً بر اساس قوانین پایه موجود و بدون تغییر در این قوانین انجام شده است.
وی درباره نرخ خوراک پتروشیمیها و سایر اقلام مربوط به حقوق دولتی توضیح داد: این موارد در بودجه بر مبنای قوانین پایه تنظیم شده و هیچ شوک یا افزایش ناگهانی از این محل به اقتصاد وارد نخواهد شد.
کاهش خالص استقراض دولت و تقویت بودجه عمرانی
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشبینی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی در بودجه گفت: آنچه اهمیت دارد، حجم خالص فروش اوراق است که رقم آن بسیار محدود در نظر گرفته شده است؛ زیرا دولت معتقد است منابع مالی نباید بهگونهای تأمین شود که موجب برونرانی بخش خصوصی شود. وی افزود: در مقایسه با سالهای گذشته، خالص استقراض دولت بهطور محسوسی کاهش یافته است.
وی در بخش بودجه عمرانی نیز با در نظر گرفتن رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، اولویتبندی و تمرکز بر طرحهای مهم را در دستور کار قرار داد. همچنین برخلاف گذشته که مولدسازی عمدتاً به واگذاری داراییهای مالی محدود بود، اکنون دستگاهها میتوانند منابع حاصل از مولدسازی را مستقیماً به پروژههای عمرانی اختصاص دهند که این امر موجب تقویت بخش غیرنقدی بودجه عمرانی شده است.
جزئیات محاسبه درآمدهای مالیاتی و چشمانداز آینده
قاسمی درباره محاسبات مالیاتی اظهار کرد: برای حدود ۷۰ ردیف مالیاتی، کشش مالیاتی بهطور جداگانه محاسبه شده است؛ به این معنا که برای مالیاتهای مستقیم، مالیات ثروت و مالیات بر ارزش افزوده، ضرایب مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در بحث مالیات باید شرایط سال قبل حفظ شود؛ چراکه در برخی موارد بدون افزایش نرخ مالیات، معافیتهای مالیاتی شرکتهایی که دوره آنها به پایان رسیده، حذف میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: مالیات در سال آینده بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، میزان سوددهی شرکتها و رشد اقتصادی محاسبه شده است. با لحاظ استمهالها، معوقات و افزایش سرمایه شرکتها، رشد درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۴۰ درصد برآورد میشود، نه ۶۰ درصد.
وی با اشاره به عملکرد سالهای گذشته گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد درآمدهای مالیاتی به ترتیب ۵۹، ۵۴، ۷۲، ۵۲ و ۴۸ درصد بوده است؛ بنابراین رشد پیشبینیشده برای سال آینده رقم غیرمتعارفی محسوب نمیشود.
قاسمی همچنین یادآور شد: دوره معافیت مالیاتی بسیاری از شرکتهای بزرگ در سال آینده به پایان میرسد و از سوی دیگر، با به مدار آمدن سامانه پایانه مودیان، یک تغییر سیاست مهم در حوزه مالیات اجرایی خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد و در این چارچوب، ارقام ۲۵ تا ۶۰ درصدی مطرحشده، اعدادی منطقی و عادلانه تلقی میشوند.
