سرآمد انتخاب هوشمندانه

جنجال تورم بالا گرفت: ظهوریان اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهور را "دروغ بزرگ" خواند!

انتقاد میثم ظهوریان از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم در اقتصاد ایران

میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، درباره نرخ تورم در دولت قبل، این ادعاها را نادرست خواند. وی با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی تأکید کرد که شاخص‌های تورمی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم روند کاهشی داشته‌اند و آمارهای ارائه‌شده با مستندات رسمی تطابق ندارد.

عدم تطابق ادعاها با آمارهای رسمی بانک مرکزی

نماینده مجلس در اظهارات خود اعلام کرد: "مطالبی که معاون رئیس‌جمهور در فیلم منتشرشده بیان می‌کند، آشکارا نادرست است و با آمارهای رسمی بانک مرکزی تطابق ندارد." وی این موضع‌گیری را در قبال تحلیل‌های ارائه‌شده پیرامون وضعیت تورم در دولت گذشته مطرح کرده است.

روند صعودی شاخص تورم تولیدکننده پس از کاهش اولیه

ظهوریان با اشاره به نمودار منتشرشده در گزارش سیاست پولی شش‌ماهه اخیر بانک مرکزی، توضیح داد: شاخص تورم تولیدکننده (PPI) که در انتهای دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به حدود ۸۲ درصد رسیده بود، تا شهریور ماه ۱۴۰۳ با کاهشی قابل توجه به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. با این حال، وی افزود که این شاخص طی کمتر از یک سال و در تابستان امسال بار دیگر افزایش یافته و به حدود ۴۶ درصد رسیده است. برآوردهای کنونی نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده به نزدیکی ۶۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده و مواد خوراکی

این نماینده مجلس همچنین به روند تورم مصرف‌کننده (CPI) اشاره کرد و گفت: نرخ تورم مصرف‌کننده از شهریور ماه ۱۴۰۳ تا آبان ماه ۱۴۰۴ از حدود ۳۴ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۴۹ درصد رسیده است. ظهوریان افزایش شدید تورم مواد خوراکی را از دیگر عوامل فشار بر معیشت مردم دانست و تصریح کرد: تورم مواد غذایی از حدود ۲۴ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از آشفتگی در سیاست‌گذاری ارزی دولت است. این موضوع فشار سنگینی را بر دهک‌های پایین و اقشار محروم جامعه وارد کرده است.

ضرورت اتکا به آمارهای رسمی برای حفظ اعتماد عمومی

ظهوریان در پایان تأکید کرد: ارائه تحلیل‌های نادرست از وضعیت تورم، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی منجر شود. وی خاطرنشان کرد که لازم است مسئولان در بیان آمارها به داده‌های رسمی و مستند اتکا کنند.

ارسال نظر