فوری: حقوق کارمندان 'کوپنی' میشود؟ جزئیات تکاندهنده بودجه ۱۴۰۵ با رشد ناچیز ۲ درصدی!
تورم، کسری بودجه، ناترازیهای بانکی و انرژی به همراه کالابرگ و جبران حقوق، از مسائل اصلی اقتصاد ایران هستند.
معاون اجرایی رئیس جمهور از برنامه دولت برای جبران کسری حقوق کارکنان بیش از ۲۰ درصد از طریق کالابرگ خبر داد و به تشریح ریشههای تورم و اقدامات دولت در مهار آن پرداخت.
ریشههای تورم و چالشهای اقتصادی
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در سخنانی به وضعیت تورم در زمان آغاز به کار دولت اشاره کرد و گفت: «زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. سال گذشته و پیش از بروز جنگ، تورم پایان سال حدود ۳۲.۵ درصد بود و اکنون در محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار دارد.»
وی با تعریف تورم به عنوان افزایش سطح عمومی قیمتها بر اساس شاخصهای استاندارد و سبدی متشکل از حدود ۳۴۰ قلم کالا و خدمت، مکانیسم ایجاد آن را ناشی از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دانست و آن را "یک بیماری مزمن در اقتصاد ما" خواند.
قائمپناه با تأکید بر نقش ساختار اقتصادی کشور در تورم مزمن ناشی از رشد نقدینگی، برآورد اقتصاددانان را مبنی بر اینکه حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم ناشی از کسری بودجه دولت است، مطرح کرد.
مقابله با ناترازی بانکی و پمپاژ نقدینگی
معاون اجرایی رئیس جمهور ناترازی بانکی را ناشی از اعطای وامهای کلان بدون وثایق کافی دانست که منجر به استقراض بانکها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی میشود. وی به برخورد دولت با بانکهای ناتراز اشاره کرد و گفت: «دولت بارها به بانکهای ناتراز اخطار داد. نمونه روشن آن بانک آینده بود که علیرغم مهلت یکساله برای اصلاح، ناترازی خود را اصلاح نکرد و در نهایت منحل شد. مؤسسه مالی ملل نیز به همین دلیل منحل شد.»
وی هدف از این اقدامات را توقف پمپاژ نقدینگی و ایجاد انضباط مالی در شبکه بانکی برشمرد و تأکید کرد که کنترل نقدینگی یکشبه اثر نمیگذارد و اصلاح چرخه مالی بانکها زمانبر است، اما اثر آن بهتدریج در بازار کالا و زندگی مردم دیده خواهد شد.
درک فشار معیشتی مردم و جبران کسری حقوق
قائمپناه درباره احساس روزمره مردم از گرانی توضیح داد: «درست است که تورم کل حدود ۴۲ درصد است، اما برخی کالاها ممکن است افزایشهای بسیار بیشتری را تجربه کنند، بهویژه در بخش خوراکیها و آشامیدنیها. مردم حق دارند احساس فشار کنند؛ بعضی اقلام دو یا سه برابر شدهاند.»
وی ابراز امیدواری کرد که شتاب افزایش قیمتها متوقف شده و کشور وارد مسیر کاهش شود. او تأکید کرد که کسری بودجه یکی از عوامل مهم تورم است و دولت برای جلوگیری از آن، بودجه امسال را با رشد حداقلی حدود دو درصد تنظیم کرده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره شکاف میان تورم و افزایش حقوقها گفت: «دولت تلاش میکند بخشی از فشار معیشتی را از مسیرهای غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند جبران کند. افزایش نقدی بیش از حد، خود به تشدید تورم منجر میشود.»
ناترازی انرژی و تأثیر آن بر تولید
قائمپناه ناترازی انرژی را عاملی مؤثر بر تورم دانست و اظهار داشت: «قطع برق و گاز صنایع بهدلیل ناترازی انرژی، تولید را کاهش میدهد و کاهش تولید یعنی کاهش عرضه و افزایش تورم. وقتی صنایع فعال نباشند، هم عرضه کالا کم میشود و هم درآمدهای مالیاتی دولت محقق نمیشود.»
وی به وضعیت تحویلی دولت اشاره کرد و گفت: «دولت را با کمبود حدود ۲۰ هزار مگاوات برق و ذخیره بسیار پایین سوخت نیروگاهی تحویل گرفتیم. در چنین شرایطی ناچار بودیم بین قطع گاز خانگی یا صنایع انتخاب کنیم.»
معاون اجرایی رئیس جمهور در توضیح اقدامات انجامشده در حوزه انرژی افزود: «ظرف یک سال ظرفیت برق خورشیدی از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به ۳۵۰۰ مگاوات رسیده و تولید برق حرارتی نیز افزایش یافته است. هدف این است که تولید پایدار شود، صنایع فعال بمانند و در نهایت تورم کاهش یابد.»
جمعبندی: مهار تورم، اولویت اصلی دولت
قائمپناه در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد که تورم "امالفساد" اقتصاد کشور است. وی مهار آن را بدون افزایش تولید، اصلاح ناترازی بانکها، کنترل کسری بودجه و رفع ناترازی انرژی ممکن ندانست و افزود که این مسیر تدریجی است، اما دولت با شفافیت و برنامهریزی آن را دنبال میکند.
