آمایش سرزمین؛ کلید انفجار اقتصادی یا توهمی دیگر؟
اقتصاد ایران نیازمند تمرکززدایی و تقویت ظرفیتهای بومی برای کاهش شکافهای منطقهای است.
دولت ایران در راستای رفع چالشهای اقتصادی ناشی از تمرکزگرایی و شکافهای منطقهای، رویکرد جدیدی را مبتنی بر توسعه منطقهای و انطباق کامل سیاستها با آمایش سرزمین اتخاذ کرده است. این تغییر رویکرد با هدف شکستن چرخه نابرابری و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای بومی مناطق کشور صورت میگیرد.
شکافهای منطقهای و پیامدهای تمرکزگرایی
در دهههای گذشته، سیاستگذاری اقتصادی در ایران عمدتاً بر محور چند قطب توسعهیافته متمرکز بوده است. این تمرکزگرایی، ضمن جذب بخش عمدهای از سرمایهگذاریها، منجر به افزایش شکاف میان استانهای برخوردار و کمتر توسعهیافته و برهم خوردن تعادل سرزمینی اقتصاد شده است. پیامدهای این وضعیت شامل مهاجرت گسترده، کمبود فرصتهای شغلی در مناطق حاشیهای و رشد نامتوازن اقتصادی است.
ظرفیتهای بالفعل نشده و هزینههای ناشی از آن
ساختار اقتصادی فعلی ایران، با وجود داشتن ظرفیتهای طبیعی، ترانزیتی، کشاورزی و صنعتی فراوان در مناطق مختلف، در بسیاری از موارد نتوانسته این ظرفیتها را به فعلیت برساند. ضعف شبکه حملونقل، کمبود سرمایهگذاری صنعتی، عدم بهرهبرداری از پتانسیلهای گردشگری و فرصتهای پتروشیمی، نمونههایی از این ناکارآمدی هستند که منجر به افزایش هزینههای تولید، شتابگیری مهاجرت و از بین رفتن امکان شکلگیری یک بازار داخلی متوازن و کارآمد میشود.
بازطراحی سیاستهای منطقهای؛ استانها در نقش بازیگران فعال
دولت با درک این ضعفها، در صدد بازطراحی سیاستهای منطقهای برآمده است. در این رویکرد جدید، استانها به جای نقش حاشیهای، به بازیگران فعال توسعه تبدیل خواهند شد. این امر با حمایت ساختارهایی که وظیفه هماهنگی، برنامهریزی و رفع موانع اداری در سطح محلی را بر عهده دارند، محقق خواهد شد. اعتقاد بر این است که توانمندسازی استانها برای تصمیمگیری بر مبنای مزیتهای واقعی خود، مسیر توسعه کشور را به طور محسوسی تغییر خواهد داد.
آمایش سرزمین؛ ابزار کلیدی سیاستگذاری
سند آمایش سرزمین که پیش از این نقش تشریفاتی یافته بود، اکنون در مرکز توجه دولت قرار گرفته و قرار است مبنای اصلی تصمیمگیریها در زمینه مکانیابی فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد. آمایش سرزمین بر سه اصل بنیادین استوار است: همسویی فعالیتهای اقتصادی با اقلیم و شرایط محیطی، توسعه مبتنی بر مزیتهای هر استان و جلوگیری از اتلاف منابع و فشار بر محیط زیست و زیرساختها.
تضاد با روح آمایش سرزمین در تصمیمگیریهای گذشته
برخی کارشناسان معتقدند بیتوجهی به اصول آمایش سرزمین در دهههای گذشته، منجر به تصمیماتی نظیر ایجاد صنایع آببر در مناطق کمآب یا استقرار صنایع سنگین در مناطق فاقد زیرساختهای مناسب شده است. اجرای صحیح آمایش سرزمین به عنوان ستون اصلی سیاستگذاری، برای تحقق توسعه منطقهای ضروری است.
اقدامات اجرایی و نقش راهبردی دولت مرکزی
سیاست جدید دولت تنها یک رویکرد نظری نیست و اقدامات اجرایی آن نیز آغاز شده است. هدف، توانمندسازی استانها برای تعریف پروژههای اولویتدار، تسهیل مجوزها و جذب سرمایهگذار است. در این مدل، دولت مرکزی نقش راهبردی و تنظیمگر را ایفا کرده و تصمیمات خرد توسعهای در سطح محلی اتخاذ میشود. همچنین، حفظ انسجام میان دستگاههای مختلف اقتصادی و اجرای تصمیمات با یک نقشهراه مشترک، از دیگر ارکان این تحول است.
کارکردهای مورد انتظار از توسعه منطقهای
توسعه منطقهای با رویکرد جدید، اهداف مهمی از جمله افزایش بهرهوری، کاهش بار مهاجرت، متعادلسازی جمعیت، تقویت زیرساختهای محلی، کاهش هزینههای تولید، هدایت سرمایهگذاری به سمت پروژههای سودآور و کاهش فشار از کلانشهرها را دنبال میکند. تحقق این اهداف مستلزم تفویض اختیار واقعی به استانها و ایفای نقش فعالتر آنها در تعیین مسیر توسعه است.
توسعه منطقهای و لزوم پایبندی به آمایش سرزمین
کارشناسان تاکید دارند که توسعه منطقهای بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین محکوم به شکست است. آمایش سرزمین با شناسایی ظرفیتها، تعیین بخشهای نیازمند تقویت و محدودیتها، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و مسیر توسعه را واقعبینانه میسازد. تجربه کشورهای موفق در توسعه منطقهای نشان میدهد که تفویض اختیار به استانها و تصمیمگیری بر مبنای نیازها و توانمندیهای محلی، عامل کلیدی موفقیت است.
نقش بخش خصوصی در پیشبرد توسعه منطقهای
در رویکرد جدید، حضور و نقش بخش خصوصی در توسعه منطقهای تقویت خواهد شد. شفافیت قوانین، تسریع فرآیند صدور مجوزها و فراهم کردن زیرساختهای اولیه، انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای ورود به مناطق مختلف افزایش خواهد داد. استانها با اختیارات بیشتر میتوانند پروژههای زیرساختی را در اولویت قرار داده و زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کنند.
تقویت اقتصاد از طریق آمایش سرزمین
آمایش سرزمین با تبدیل توسعه از "انتخاب تصادفی" به "تعیین مسیر هدفمند"، مشخص میسازد که چه صنایعی در چه مناطقی بازدهی بیشتری دارند، کدام مناطق نیاز به زیرساخت فوری دارند، کدام پروژهها باید برای حفظ محیط زیست متوقف شوند و کدام مناطق باید به قطب صادراتی یا صنعتی تبدیل شوند. این سند، ابزاری برای جلوگیری از آزمون و خطا در سیاستگذاری است و مسیر توسعه را کوتاهتر، کمهزینهتر و پایدارتر میکند.
چالشهای پیش رو و ضرورت هماهنگی نهادی
با وجود نقاط قوت رویکرد جدید، چالشهایی نظیر مقاومت دستگاههای مرکزی در تفویض اختیار، ضعف نهادی برخی استانها، مشکلات مالی و بودجهای، اختلاف میان دستگاهها و نبود سازوکار شفاف برای جذب سرمایهگذار، میتوانند مانع موفقیت توسعه منطقهای شوند. رفع این چالشها نیازمند ساختار اجرایی دقیق، پایش مستمر و هماهنگی نهادی میان دستگاههاست.
فرصتی برای بازطراحی اقتصاد ایران
توسعه منطقهای با محوریت آمایش سرزمین، فرصتی برای تحول در سیاستگذاری اقتصادی ایران است. با تفویض اختیارات واقعی به استانها، ایفای نقش جدیتر بخش خصوصی و تبدیل آمایش سرزمین به سند مرجع، اقتصاد ایران میتواند مسیر جدیدی از رشد، بهرهوری و توازن را تجربه کند. این رویکرد با کاهش شکافهای منطقهای و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری، اشتغالزایی و افزایش تولید، میتواند توسعه منطقهای را از سطح شعار به واقعیت تبدیل کند.
