اصلاحطلبان، تثبیتکنندگان ارز را مقصر معرفی کردند؛ سکوت در برابر فساد!
دولت چهاردهم با چالشهای تورم و فشارهای سیاسی، نیازمند رویکردی نوین در مدیریت نرخ ارز است.
در روزهای اخیر، با تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، جریان اصلاحات با اتخاذ مواضع طلبکارانه، تلاش کرده است تا با انتقاد از بانک مرکزی، ریشه مشکلات اقتصادی کنونی را به مدیریت دولتهای پیشین نسبت دهد.
جریان اصلاحات در جایگاه منتقد؛ نسبت دادن مشکلات ارزی به گذشته
در هفتههای اخیر، جریان اصلاحات با رویکردی تهاجمی، روند افزایشی نرخ ارز را هدف قرار داده و با لحنی حقبهجانب، علت جهش ارزی را به تیم اقتصادی دولتهای پیشین، به ویژه رئیسکل بانک مرکزی نسبت میدهد. این در حالی است که نامبرده سابقه مسئولیت در دولتهای گذشته را داشته و اکنون به نماد حملات سیاسی این جریان تبدیل شده است.
تحولات ارزی؛ نتیجه فشارهای داخلی یا مدیریت گذشته؟
با این حال، بررسی دقیقتر تحولات ارزی نشان میدهد که بسیاری از سیاستهایی که امروز به عنوان عوامل تشدیدکننده نرخ ارز مطرح میشوند، نه محصول مدیریت گذشته، بلکه نتیجه فشارهای مستمر محافل اصلاحطلب بر بانک مرکزی بوده است. این محافل با شعارهایی نظیر «ارز تکنرخی»، مخالفت با ارز ترجیحی، و مطالبه افزایش نرخ نیما و حذف ارز 28500 تومانی، سیاستگذار پولی را به تغییر مسیر وادار کردهاند.
شکست سیاست تثبیت ارزی؛ نقش فشارهای سیاسی
رئیسکل بانک مرکزی در مقطعی که در برابر این فشارها مقاومت کرده و سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال میکرد، موفقیتهای قابل توجهی کسب نمود. کاهش نرخ تورم از سطوح بالای 40 درصد به کانال 30 درصد، دستاوردی بود که در همین دوره توسط تیم مدیریت بانک مرکزی حاصل شد.
تغییر مسیر سیاست پولی؛ ورود به فاز بیثباتی
با آغاز به کار دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن، ورق با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تیم اقتصادی این دولت مشخصاً عوض شد. از زمانی که بانک مرکزی، تحت فشار رسانهای و سیاسی جریان اصلاحات مسیر سیاستی خود را تغییر داد، روند قیمت ارز نیز جهش یافت و بازار وارد دور تازهای از بیثباتی شد. اگرچه طبق قانون جدید بانک مرکزی، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و مدیریت تورم مستقیماً بهعهده بانک مرکزی است، اما این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا تورمی که در سال 1402 به کف کانال 30 درصد نزدیک شده بود و نرخ ارز که در محدوده 60 هزار تومان تثبیت شده بود، پس از آغاز به کار دولت چهاردهم در مسیر صعودی قرار گرفت و هر روز سقفشکنی میکند؟ تورمی که زمزمه ورودش به کانال 20 درصد شنیده میشد، اکنون در آستانه ورود به کانال 50 درصد است.
فشار رسانهای؛ زمینهساز بیثباتی بازار
این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که به هشدار مکرر رئیسکل بانک مرکزی نسبت به پیامدهای «افزایش نرخ رسمی ارز» و اثر مستقیم آن بر تورم توجه کنیم. نسخه «رهاسازی» نرخ ارز متعلق به کدام اندیشکدهها و محافل سیاسی بوده و چه جریانهایی یکصدا در رسانهها اصرار داشتند که نرخ نیما باید یکشبه از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان برسد؟
صدای واحد در رسانهها؛ مطالبات حذف ارز ترجیحی
چه کسانی مدام بر طبل تشکیل تالار دوم ارزی همنوا با صاحبان ارز میکوبیدند؟ چه کسانی افزایش نرخ ارز را عاملی برای بازگشت بیشتر ارز مطرح میکنند، در حالی که آمارهای رسمی نشان میدهد با افزایش نرخ ارز نه تنها روند ورود ارز به کشور تسهیل نشده، بلکه میزان ارز بازگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هم داشته است؟ چه کسانی مدام میگفتند که سیاست تثبیت ارز، سیاستهای کمونیستی است؟ این جریان همانهایی هستند که از حذف ارز 28500 تومانی با عنوان «مبارزه با رانت» دفاع کردند؛ نسخهای که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند. امروز همان فشارها و مطالبات سیاسی به وضوح در رکوردشکنی نرخ ارز، جهش تورم کل، افزایش عجیب قیمت مواد غذایی، رشد 400 درصدی قیمت حبوبات، افزایش قیمت برنج، مرغ و گوشت منعکس شده است.
هشدار کارشناسان؛ تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر معیشت
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی، آثار بسیار زیادی بر خانوارها خواهد داشت و سفره آنها را بهشدت کوچک میکند. آثار حذف ارز ترجیحی بهمحض اینکه اثر خود را بر کالاها بگذارد، بلافاصله بر خدمات نیز ظاهر میشود و این تبدیل به چرخهای میشود که بازنده آن خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود، بنابراین اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود.
بازخوانی مسیر اشتباه؛ تثبیت ارزی قربانی تغییر رویکرد شد
با وجود اینکه تصمیمگیران ارزی در دولت سیزدهم و چهاردهم نیز در برخی حوزهها دچار خطا بودهاند، اما نمیتوان پذیرفت که جریان اصلاحات پس از سالها فشار برای تغییر سیاست ارزی، اکنون در نقش طلبکار ظاهر شود و تمام مسئولیت جهش ارزی را به دیگران نسبت دهد. اگر بناست واقعبینانه قضاوت شود، باید نقش همه عوامل دیده شود؛ از جمله محافلی که سیاستگذار را بهسمت آزادسازی شتابزده ارز سوق دادند. سیاست تثبیت ارزی که در سال 1402 و ابتدای سال 1403 توانسته بود تورم را در مسیر نزولی قرار دهد، زمانی به چالش افتاد که بانک مرکزی از مسیر پیشین خود فاصله گرفت. اکنون بازخوانی آن هشدارها بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه رکوردشکنیهای امروز، خروجی همان نسخههایی است که با فشار رسانهای و سیاسی بر سیاستگذار تحمیل شد.
