نفت فروشی دیگر بس است! راهکار جنجالی که تورم را به زانو در میآورد
کنترل تورم و تحقق ثبات اقتصادی با اصلاحات بودجهای و کاهش وابستگی به نفت.
کنترل تورم در گرو اصلاحات ساختاری بودجه؛ وزارت اقتصاد: وابستگی به نفت کاهش مییابد
ناترازی مالی، ریشه تورم در اقتصاد ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش پایدار تورم در اقتصاد ایران، بدون اصلاحات بنیادین در ساختار بودجه، امری دستنیافتنی است. در سالهای اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با درک این موضوع، اولویت خود را بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی قرار داده است.
پیوند کسری بودجه و فشارهای تورمی
تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از ناترازیهای مالی دولت و اتکای بلندمدت بودجه به درآمدهای متغیر و نوسانی نفتی است. هرگاه قیمت نفت کاهش یافته یا صادرات آن با موانع روبرو شده، کسری بودجه دولت افزایش یافته و این کسری از طریق ابزارهای تورمزا، از جمله استقراض از بانک مرکزی، تأمین شده است. لذا، «جداسازی هزینههای جاری از نفت» و «اتکا به درآمدهای پایدار»، یکی از سیاستهای کلیدی وزارت اقتصاد برای مهار تورم بوده است.
نقطهضعف ساختاری بودجه؛ تلاقی ثبات هزینهها و نوسان درآمدها
این وزارتخانه دریافته است که نقطه ضعف اصلی بودجه ایران، ثبات و روند افزایشی هزینهها در مقابل نوسان شدید منابع، به ویژه درآمدهای نفتی، است. این عدم توازن منجر به شکلگیری کسریهای بودجهای پیاپی و فشار بر پایه پولی میشود که در نهایت نمود خود را در تورم و نوسانات بازار ارز نشان میدهد.
راهبرد سه گانه وزارت اقتصاد برای ثبات
در همین راستا، وزارت اقتصاد برنامهای را در سه محور اصلی دنبال میکند: ۱. کاهش اتکای بودجه به نفت و هدایت منابع نفتی به سمت صندوقهای توسعهای؛ ۲. افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی بدون تحمیل فشار بر اقشار کمدرآمد؛ ۳. تقویت انضباط مالی برای محدودسازی کسری بودجه عملیاتی.
اصلاح نظام مالیاتی؛ گامی نو در جهت پایداری بودجه
در حوزه مالیات، رویکرد وزارت اقتصاد بر شناسایی «پایههای جدید مالیاتی» متمرکز شده است، نه صرفاً افزایش نرخهای موجود. مالیات بر سوداگری (شامل املاک لوکس و خودروهای گرانقیمت)، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات هوشمند بر فعالیتهای پرمعامله، ابزارهایی هستند که میتوانند در کوتاهمدت به کاهش فرار مالیاتی و در بلندمدت به تقویت ثبات بودجه یاری رسانند. این سیاستها به گونهای طراحی شدهاند که بار مالیاتی به سمت فعالیتهای کمبازده و سوداگرانه هدایت شود و تولیدکنندگان واقعی تحت فشار قرار نگیرند.
تجربه جهانی؛ گواه ضرورت اصلاحات ساختاری
کریمی ممبینی، کارشناس اقتصادی، تأکید میکند که اتکا به درآمدهای نفتی غیرقابل پیشبینی در کشوری با هزینههای جاری ۷۰ درصدی، چرخهای معیوب از کسری، استقراض و تورم را تداوم میبخشد. اقدامات وزارت اقتصاد در تقویت پایههای مالیاتی و کاهش نقش نفت در بودجه، میتواند سرآغاز ثبات پایدار باشد. این رویکرد با تجربه موفق کشورهایی چون مکزیک، نروژ، اندونزی و روسیه همخوان است که با ایجاد صندوقهای توسعهای و جداسازی هزینههای جاری از نفت، فشارهای مالی را کاهش داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم کردهاند.
کنترل تورم؛ ضرورتی استراتژیک
این دیدگاه حاکی از آن است که بدون اصلاح ساختار درآمدی، کنترل تورم تنها یک راهکار کوتاهمدت خواهد بود. تمرکز بر درآمدهای پایدار مالیاتی، بودجه کشور را کمتر در معرض نوسانات جهانی قرار داده و امکان سیاستگذاری پولی و ارزی با ثبات بیشتری را فراهم میآورد. در کنار این اقدامات، وزارت اقتصاد با محدودسازی رشد هزینهها، اصلاح فرآیند تخصیص بودجه، افزایش شفافیت دادهها و تقویت انضباط مالی، تلاش در جهت کاهش فشار بر نظام بانکی و بانک مرکزی را مد نظر قرار داده است. این رویکرد از رشد پایه پولی جلوگیری کرده و مسیر کنترل تورم را هموارتر میسازد. جداسازی بودجه از نفت، صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.
