سرآمد انتخاب هوشمندانه

بورس مسکن در سراشیبی سقوط: 5 غول فساد اقتصادی که بازار را فلج کرده‌اند!

سامانه ثبت اسناد، مشاوران املاک را ملزم به ثبت قراردادهای آپارتمان بدون سند کرد.

قانون نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان که از خرداد سال گذشته ابلاغ شده است، به دلیل وجود "باگ‌ها" و ابهامات متعدد، سردرگمی قابل توجهی را در میان فعالان بازار مسکن ایجاد کرده است.

نادیده گرفته شدن اعتبار مبایعه‌نامه

بر اساس قانون، مبایعه‌نامه فاقد اعتبار رسمی است، اما به دلیل نواقص قانونی موجود، همچنان به عنوان ابزار اصلی در معاملات مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت منجر به ابهامات بیشتر برای خریداران و فروشندگان شده است.

مشکلات املاک فاقد سند رسمی

بخش قابل توجهی از املاک در سراسر کشور فاقد سند رسمی هستند. این موضوع باعث می‌شود خریداران و فروشندگان این املاک، علی‌رغم الزام به ثبت رسمی معاملات، مجبور به استفاده از روش‌های سنتی و پرریسک معامله با سند عادی باشند.

تنظیم مبایعه‌نامه با وجود بی‌اعتباری قانونی

در حال حاضر، برای املاکی که سند رسمی ندارند، همچنان مبایعه‌نامه تنظیم می‌شود. این در حالی است که از نظر قانونی، این نوع سند اعتبار ندارد، اما به دلیل کاستی‌های قانونی، در بازار همچنان مورد پذیرش است.

تعارض تکالیف مشاوران املاک

طبق ماده ۳ قانون، مشاوران املاک موظف به تنظیم پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت اسناد هستند و طبق ماده ۱۱، از تنظیم سند عادی یا مبایعه‌نامه منع شده‌اند. با این حال، به دلیل ابهام اول قانون، مشاوران املاک همچنان به تنظیم سند عادی مبادرت می‌ورزند و در صورت عدم این اقدام، مشمول جرائم و ابطال پروانه خواهند شد.

بلاتکلیفی مالکان املاک بدون سند رسمی

یکی از مشکلات اساسی، عدم راه‌اندازی سامانه مخصوص مالکان املاک فاقد سند رسمی است. با وجود ارسال پیامک‌هایی مبنی بر لزوم مراجعه به سامانه ثبت اسناد برای طرح ادعای مالکیت، این سامانه هنوز آماده بهره‌برداری نشده است.

مسئله پورسانت دلالان

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی دلالان همچنان از فرمول رایج بازار مبنی بر دریافت نیم درصد یا حتی یک درصد از هر طرف معامله استفاده می‌کنند که با روح قانون مغایرت دارد.

ابهام در نحوه پرداخت و دریافت کلید

قانون به شکل مشخصی به نحوه پرداخت ثمن معامله و دریافت کلید توسط خریدار، از جمله محل و زمان این تبادل، نپرداخته است. این ابهام باعث شده است که غالب افراد همچنان مطابق روال گذشته، بخشی از ثمن معامله را پیش از امضای قرارداد، از طریق رد و بدل کردن پول و کلید انجام دهند.

ارسال نظر