بحران پرداخت بازنشستگان: 29 هزار میلیارد تومان غرامت بیتوجهی به حقوق!
لایحه اصلاحی نظام پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان برای عدالت در پرداخت تدوین شد.
معاون رئیس جمهور: لایحه اصلاح ماده 106 گامی در جهت بازگرداندن عدالت در نظام پرداخت است
تاکید بر کاهش شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان
نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاحی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدیران ارشد این سازمان و نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، آخرین ابعاد کارشناسی این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بازگشت توازن به نظام پرداخت در کشور تاکید شد.
اختلال در عدالت جبران خدمت؛ ریشه شکاف حقوق
علاءالدین رفیعزاده در این نشست، ناهماهنگیها و تعدد نظامهای پرداخت را عامل اصلی اختلال در عدالت جبران خدمت دانست و اظهار داشت: پیامدهای این وضعیت امروز در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً مشهود است. وی تاکید کرد که سازمان اداری و استخدامی باید بتواند نقش تنظیمگر خود را در تمام روابط استخدامی ایفا کند تا عدالت نسبی در پرداختها برقرار شود.
تغییرات در وضعیت بازنشستگان؛ از گذشته تا امروز
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه تا سالهای 1394 و 1395، مسئله همسانسازی حقوق بازنشستگان به شکل کنونی مطرح نبود و کاهش 10 تا 20 درصدی حقوق پس از بازنشستگی، زندگی افراد را مختل نمیکرد، افزود: اما اکنون شرایط کاملاً متفاوت است و کارمند پس از بازنشستگی، ناگهان با درآمدهای بسیار پایین مواجه میشود که ادامه زندگی را برای برخی دشوار کرده است. رفیعزاده این وضعیت را نتیجه تصمیمات انباشته گذشته دانست و خواستار همراهی قانونگذار برای حمایت از نقش تنظیمگری سازمان در این زمینه شد.
لایحه اصلاح ماده 106؛ گامی به سوی اصلاح نظام پرداخت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن گرامیداشت یاد شهدای مجلس و تبریک روز مجلس، از همراهی نمایندگان برای پیشبرد اصلاحات نظام اداری قدردانی کرد و اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده 106 همه مشکلات را یکباره حل نمیکند، اما در کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، کاهش چسبندگی کارمند به دولت و ایجاد فرصت برای جوانان مؤثر است. وی همچنین تاکید کرد که این اصلاحیه میتواند گامی در جهت تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی باشد، هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه است.
هزینه مالی لایحه و رویکرد دولت
رفیعزاده با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر عدالت در پرداختها و صرفهجویی منابع، در خصوص بار مالی لایحه مذکور گفت: این لایحه در سال جاری حدود 29 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد که در مقایسه با 185 هزار میلیارد تومانی که برای همسانسازی پرداخت میکنیم، رقم کمتری است.
ضرورت نهاییسازی پیشنهادات کارشناسی
در پایان جلسه، بر ضرورت نهاییسازی پیشنهادهای کارشناسی پیش از ارسال لایحه به مجلس تاکید شد تا روند اصلاح نظام پرداخت با انسجام و دقت بیشتری دنبال شود.
