گرانی کمرشکن؛ کارگران در آستانه «بدمسکنی»!
مسکن کارگری؛ چالش بدمسکنی با وجود طرح ملی مسکن و ناکارآمدی در سایه تورم
نماینده کارگران در شورایعالی کار با انتقاد شدید از «فریزشدن حق مسکن» تأکید کرد که دولت در تأمین سرپناه استاندارد برای کارگران ناکام بوده است. این شرایط، بخش بزرگی از جامعه کارگری را بهسمت پذیرش «بدمسکنی» در بافتهای فرسوده سوق داده است.
تعاونیهای مسکن؛ از امید به بیاعتمادی
تعاونیهای مسکن که قرار بود مسیری هموار برای دستیابی کارگران به سرپناه باشند، امروز با مشکلات متعددی روبرو شدهاند. تأخیرهای طولانی در تحویل واحدها، مسائل حقوقی پیچیده و سوءمدیریت در برخی تعاونیها، هزاران کارگر را در انتظار خانهای نگه داشته که شاید هرگز به دستشان نرسد. این وضعیت منجر به بیاعتمادی بخش قابل توجهی از جامعه کارگری نسبت به این سازوکار حمایتی شده است.
طرح ملی مسکن کارگری و چالشهای پیش رو
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ساخت 94 هزار واحد مسکونی کارگری در 8 استان کشور خبر داده است. با وجود اختصاص بیش از 2900 هکتار زمین برای این پروژهها، دو چالش اساسی همچنان این حوزه را تهدید میکند: کمبود گسترده مسکن کارگری و انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونیهای مسکن مشکلدار.
وزارت کار برای حل این مشکلات، دو راهکار را دنبال میکند: اجرای طرح ملی تأمین مسکن کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بخش صنایع، و رسیدگی بیندستگاهی به پرونده تعاونیهای مشکلدار. در حال حاضر، 203 تعاونی مسکن کارگری مشکلدار در کشور شناسایی شدهاند که پیچیدگی حقوقی و تعدد ذینفعان، حل مشکلات آنها را دشوار کرده است. دلایل اصلی بروز بحران در این تعاونیها شامل عدم انتقال اسناد مالکیت، تأخیر در صدور پایان کار، نبود زیرساختهای خدماتی، نامشخص بودن کاربری زمین، بدهی بانکی، اختلافات داخلی، کمبود نقدینگی و تخلفات مدیریتی است.
«بدمسکنی»؛ پیامد فشار اقتصادی بر کارگران
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با انتقاد از «فریز شدن حق مسکن»، تأکید کرد که دولت در تأمین سرپناه استاندارد برای کارگران ناکام بوده است. به گفته وی، فشار مداوم تورم بالا و عدم تناسب دستمزدها با هزینههای زندگی، بخش مهمی از جامعه کارگری را به سمت سکونت در شرایط نامناسب سوق داده است. بسیاری از خانوادههای کارگری ناگزیرند به «بدمسکنی» در واحدهای کوچک، فاقد استاندارد، یا در مناطقی با دسترسی ضعیف به زیرساختهای شهری تن دهند. این وضعیت نه تنها سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید میکند، بلکه بهرهوری آنان را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
تاجیک افزود که تعاونیهای مسکن نیز به دلیل فشار اقتصادی و تأخیرهای مکرر، به پیچیدگی دیگری برای کارگرانی تبدیل شدهاند که برای فرار از اجارهبها، اکنون درگیر پروندههای حقوقی شدهاند.
ضرورت احیای اعتماد و حل مشکلات تعاونیها
کارشناسان معتقدند که بازسازی اعتماد از دست رفته در تعاونیهای مسکن، نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی، شفافسازی حسابها و نظارت دقیق نهادهای بالادستی است. مسئولان وزارت کار نیز بر این باورند که رسیدگی فوری به وضعیت تعاونیهای مشکلدار، علاوه بر حل هزاران پرونده بلاتکلیف، میتواند زمینهساز احیای اعتماد عمومی به بخش تعاون شود. تا زمانی که شکاف بین دستمزد و هزینههای واقعی تأمین سرپناه استاندارد عمیق باقی بماند، آمار بدمسکنی میان کارگران، به عنوان شریان حیاتی تولید کشور، نشانگر وضعیت نامطلوب اقتصادی باقی خواهد ماند.
