چرخش آرام اقتصاد: از یکسان‌سازی اجباری تا رهایی مسیرهای بومی
اقتصاد منطقه‌محور با رویکرد حکمرانی اقتصادی به جای بودجه‌محوری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای اولویت می‌بخشد.
تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصادی؛ از بودجه‌محوری به سرمایه‌محوری
ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای، گامی نو در هدایت سرمایه
تلاشی نوین در راستای شکل‌دهی اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی استان‌ها و گذار از مدل بودجه‌محور به سرمایه‌محور در جریان است. وزارت اقتصاد با اعلام تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای، فصل تازه‌ای را در حکمرانی اقتصادی آغاز کرده است. این اقدام که با اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد پایدار همسوست، قصد دارد چرخه قدیمی تخصیص بودجه از مرکز را پایان داده و هدایت سرمایه را بر اساس مزیت‌های بومی هر منطقه هدایت کند.
نقش ستادهای توسعه منطقه‌ای؛ حلقه واسط میان ظرفیت‌ها و نیازها
این ستادها قرار است به عنوان حلقه‌ای حیاتی، ظرفیت‌های محلی، الزامات سیاست ملی و نیازهای بخش خصوصی را به یکدیگر پیوند دهند. پیش از این، پراکندگی وظایف میان دستگاه‌های مختلف، سرعت تصمیم‌گیری و کارآیی سیاست‌ها را کاهش می‌داد. اکنون، تمرکز تمامی این فرایندها در یک مرکز واحد در سطح استان، نویدبخش افزایش سرعت و اثربخشی خواهد بود.
وظایف کلیدی؛ از تشخیص مزیت‌ها تا حل گره‌های اجرایی
ستادهای توسعه منطقه‌ای مسئولیت چهار محور اصلی را بر عهده خواهند داشت: شناسایی مزیت‌ها و نیازهای اقتصادی هر منطقه، طراحی و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، رفع گلوگاه‌های اجرایی و پیگیری مجوزها، و هدایت سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های ملی. این ستادها همچنین نقش "داوری اقتصادی" را ایفا کرده و با در نظر گرفتن آمایش سرزمین، پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری و مسیرهای توسعه بلندمدت را تعیین خواهند کرد. انتظار می‌رود این رویکرد، سرعت چرخه تصمیم‌گیری را افزایش، تعامل دولت و بخش خصوصی را تسهیل و از دوباره‌کاری‌های اداری جلوگیری کند.
پایلوت شمال‌غرب؛ آزمایشگاهی برای مدل حکمرانی تازه
نخستین پایلوت این طرح در منطقه شمال‌غرب کشور آغاز شده است. این منطقه با توجه به زیرساخت‌های صنعتی، حضور بازیگران کلیدی در تجارت خارجی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینه‌ای ایده‌آل برای آزمایش این الگوی جدید محسوب می‌شود. هدف از این پایلوت، ارزیابی توان نهادی استان‌ها در تبدیل شدن به بازیگران فعال در تصمیم‌سازی اقتصادی است. موفقیت این مدل در شمال‌غرب، می‌تواند راه را برای اجرای آن در سایر مناطق کشور هموار کند.
اتصال توسعه منطقه‌ای به آمایش سرزمین؛ عبور از الگوهای بودجه‌محور
یکی از ویژگی‌های برجسته این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است. این سند، مزیت‌های نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را ترسیم نموده است. گذشته از این، سرمایه‌گذاری‌ها باید با مزیت‌های واقعی هماهنگ شوند و از الگوهای یکسان‌ساز فاصله گرفته شود. این تحول، به معنای هماهنگی مالیه عمومی کشور با نقشه جامع توسعه سرزمینی و شکل‌دهی اقتصادی منطقه‌محور است.
تأمین مالی پروژه‌ها؛ وظیفه ستادها فراتر از هماهنگی
ستادهای توسعه منطقه‌ای بر اساس "قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت" فعالیت خواهند کرد. این ستادها نه تنها مسئول طراحی پروژه‌ها، بلکه موظف به جذب منابع مالی از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه و مشارکت بخش خصوصی نیز هستند. این رویکرد نشان‌دهنده عزم دولت برای تبدیل ستادها به بازیگران واقعی تأمین مالی است.
نقش بخش خصوصی؛ از مشارکت تا تصمیم‌سازی
مشارکت فعال بخش خصوصی، کلید موفقیت این طرح محسوب می‌شود. ستادهای منطقه‌ای باید با ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و کم‌هزینه، سرمایه‌گذاران را ترغیب کرده و از تبدیل شدن بخش خصوصی به صرفاً "شنونده" جلوگیری کنند. وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده، ستادهای مشابهی را در سایر مناطق کشور راه‌اندازی کرده و هدف نهایی، پوشش کامل کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
چالش‌ها و ملاحظات؛ ضرورت نظارت و شفافیت
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم، نوسانات ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری روبروست، تمرکززدایی اقتصادی و واگذاری اختیار به مدیران منطقه‌ای می‌تواند به احیای انگیزه تولید و تقویت سرمایه‌گذاری کمک کند. با این حال، کارشناسان بر ضرورت همراهی تمرکززدایی با "نظام اطلاعاتی شفاف"، "پاسخگویی نهادی" و "تطابق مستمر با آمایش سرزمین" تأکید دارند تا از تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای جلوگیری شود.
آینده اقتصاد منطقه‌محور؛ شرط موفقیت در تفویض اختیار و هماهنگی
موفقیت ستادهای توسعه منطقه‌ای در گرو سه شرط کلیدی است: ثبات در تفویض اختیار، هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اقتصادی، و پایبندی به آمایش سرزمین و نظام نظارت یکپارچه. تحقق این شروط می‌تواند اقتصاد ایران را از مدلی بالا به پایین به الگوی مشارکت‌محور و منطقه‌ای تغییر داده و اعتماد ازدست‌رفته فعالان اقتصادی را بازسازی کند.
