معماری جدید توسعه محلی: آیا دولت از حرف تا عمل راه به جایی می‌برد؟
تمرکززدایی اقتصادی و توانمندسازی استان‌ها، کلید حکمرانی اقتصادی توسعه‌محور و عادلانه.
طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای؛ گامی نو در بازنگری حکمرانی اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف توانمندسازی استان‌ها و اتکا به ظرفیت‌های بومی، طرح ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده است. این طرح که رویکردی نوآورانه در برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود، در پی انتقال اختیارات تصمیم‌گیری از مرکز به استان‌ها و تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر داده‌های واقعی و نیازهای محلی است.
بسترسازی برای توسعه استانی با رویکردی متفاوت
در سال‌های اخیر، تجارب نشان داده است که نسخه‌های یکسان برای توسعه استانی، با وجود حسن نیت، به دلیل عدم توجه به تفاوت‌های ماهوی و ظرفیت‌های منطقه‌ای، با موفقیت مطلوب همراه نبوده است. ضعف در هماهنگی نهادی، بروکراسی پیچیده، و فاصله میان پایتخت و واقعیت‌های میدانی، از جمله دلایل اصلی ناکامی طرح‌های توسعه‌ای گذشته بوده است. ستادهای توسعه منطقه‌ای با هدف رفع این چالش‌ها و ایجاد مسیری جدید در برنامه‌ریزی، بنا نهاده شده‌اند تا استان‌ها نقشی فعال‌تر در تعیین سرنوشت توسعه‌ای خود ایفا کنند.
ساختار و مأموریت ستادهای توسعه منطقه‌ای
این ستادها که در هر استان شکل خواهند گرفت، به عنوان یک ساختار تحلیلی-اجرایی عمل خواهند کرد. وظیفه اصلی این ستادها، ارزیابی جامع ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی استان و ترسیم مسیر توسعه بر اساس این ارزیابی‌ها است. همچنین، شناسایی و رفع موانع بوروکراتیک، خلأهای سرمایه‌گذاری و ناهماهنگی‌های نهادی، از دیگر مأموریت‌های کلیدی این ستادها خواهد بود تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع یابد.
توسعه از پایین به بالا؛ کلید گذار از نامتوازنی
نکته حائز اهمیت در طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای، تأکید بر رویکرد «توسعه از پایین به بالا» است. این رویکرد که مورد تأیید بسیاری از کارشناسان حوزه توسعه است، مبنای اصلی برنامه‌ریزی را بر ظرفیت‌های خود استان‌ها قرار می‌دهد. در این مدل، هر استان با تکیه بر توانمندی‌های منحصر به فرد خود، برنامه‌ریزی، اولویت‌گذاری و تخصیص منابع را انجام می‌دهد. این امر نه تنها به افزایش کارآمدی منجر می‌شود، بلکه با اولویت‌دهی به مناطق کمتر برخوردار، به ارتقاء عدالت منطقه‌ای نیز یاری می‌رساند.
دیدگاه کارشناسان: ظرفیت‌های تحول‌آفرین ستادهای منطقه‌ای
محمدهادی فاضلی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اهمیت اجرای صحیح این طرح، آن را قادر به ایجاد «تغییر پارادایم» در مدل توسعه ایران می‌داند. وی تأکید می‌کند که عدم مشارکت تصمیم‌گیران محلی در تدوین سیاست‌ها، یکی از دلایل اصلی عدم هم‌افزایی میان مرکز و استان‌ها بوده است. ستادهای توسعه با شناخت عمیق‌تر از ظرفیت‌های متنوع استان‌ها، از جمله مزیت‌های معدنی، صنعتی، گردشگری و کشاورزی، و با برخورداری از ابزار تحلیل داده، می‌توانند شکاف میان واقعیت و سیاستگذاری را کاهش دهند.
این کارشناس حوزه حکمرانی توسعه، با استناد به تجارب جهانی، معتقد است تمرکززدایی اقتصادی تنها در صورت رعایت همزمان سه مؤلفه «اختیار»، «درآمد پایدار» و «شفافیت» موفق خواهد بود. وی همچنین بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاران در فرآیند تصمیم‌سازی و هماهنگی ستادها تأکید کرده و این امر را ضامن تبدیل ستادها به موتور محرک توسعه می‌داند.
فاضلی، در ادامه، به بعد عدالت اقتصادی طرح اشاره کرده و بیان می‌دارد که ستادهای توسعه با اولویت‌دهی به تخصیص بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌ای به مناطق محروم، می‌توانند در کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشند.
مزایای کلیدی اجرای طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای
مطالعات و بررسی‌های میدانی، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح را با مزایای مهمی همراه می‌دانند:
- افزایش سرعت تصمیم‌گیری: با اختیارات استانی، تأخیر در تصویب پروژه‌ها به حداقل رسیده و سرعت اجرا افزایش می‌یابد.
- هماهنگی نهادی: ستادها به عنوان محور هماهنگی میان استانداری، سازمان برنامه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی عمل کرده و از دوباره‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری می‌کنند.
- افزایش شفافیت: ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت پروژه‌ها، هزینه‌کرد منابع و شاخص‌های کلیدی، منجر به جلب اعتماد عمومی و ارتقاء انضباط مالی می‌شود.
- تقویت نقش نخبگان و دانشگاه‌ها: ایجاد پل ارتباطی میان پژوهش‌های علمی و سیاستگذاری اجرایی، نتایج تحقیقات را به تصمیمات عملیاتی تبدیل می‌کند.
- جذب سرمایه‌گذاری: شفافیت در اولویت‌ها و پروژه‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی را افزایش داده و ستادها به «اتاق پیشران سرمایه‌گذاری» تبدیل می‌شوند.
در نهایت، طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای، در صورت طراحی و اجرای دقیق، می‌تواند به عنوان یکی از اصلاحات ساختاری بنیادین در مسیر توسعه ایران، فصل جدیدی را در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور رقم بزند و پاسخی عملی به چالش‌های تاریخی ناهماهنگی، تمرکزگرایی و توسعه نامتوازن باشد.
