نفت در آسمان؛ گران شدن سوخت، پروازهای داخلی را به مرز تعطیلی کشاند؟
قانون جدید املاک با الزام کد رهگیری، شفافیت را به بازار مسکن بازگردانده و راه را برای کاهش دعاوی حقوقی هموار می‌کند.
تهران – در راستای ارتقاء سطح رفاه عمومی و فراهم آوردن بستری امن و مطمئن برای معاملات، قانون جدید الزام آور نمودن کد رهگیری برای کلیه معاملات املاک از ابتدای سال آینده لازم الاجرا خواهد شد.
تأکید بر اهمیت کد رهگیری در شفافیت معاملات
این اقدام با هدف افزایش شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از وقوع تخلفات و کلاهبرداری‌ها صورت می‌گیرد. کد رهگیری به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای هر معامله ملکی، اطلاعات کلیدی مانند مشخصات ملک، هویت طرفین معامله، تاریخ و جزئیات توافق شده را در خود جای می‌دهد و امکان استعلام و پیگیری صحت و سقم آن را برای تمامی مراجع ذی‌صلاح فراهم می‌آورد.
کاهش دعاوی حقوقی و فساد اداری
کارشناسان بازار مسکن معتقدند اجرای این قانون می‌تواند نقش بسزایی در کاهش دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات ملکی و همچنین مبارزه با فساد اداری در این حوزه ایفا کند. با ثبت رسمی و نظام‌مند کلیه معاملات، امکان سواستفاده از ضعف‌های قانونی و ضعف نظارتی به حداقل رسیده و حقوق خریداران و فروشندگان به طور جدی‌تری تضمین خواهد شد.
تکالیف مشاوران املاک در اجرای قانون
طبق ابلاغیه‌های جدید، کلیه مشاوران املاک موظف هستند تا پیش از تنظیم مبایعه‌نامه، نسبت به دریافت کد رهگیری از سامانه مربوطه اقدام نمایند. عدم رعایت این ماده قانونی، پیامدهای حقوقی و انتظامی برای واحدهای صنفی متخلف در پی خواهد داشت. انتظار می‌رود با همکاری فعالانه مشاوران املاک، این قانون به نحو احسن اجرایی شده و گامی مؤثر در جهت ساماندهی بازار مسکن برداشته شود.
گام بلند در جهت نوسازی و ساماندهی بازار املاک
این قانون جدید، گامی بلند در جهت نوسازی و ساماندهی به بازار املاک کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای کامل آن، شاهد ثبات بیشتر، افزایش اطمینان در معاملات و در نهایت بهبود شرایط برای تمامی فعالان این عرصه باشیم.
