ستادهای توسعه: ابزار پنهان دولت برای غارت ظرفیت استان‌ها؟
ستادهای توسعه منطقه‌ای با رفع موانع بوروکراتیک و تمرکززدایی، شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش و جذب سرمایه را تسهیل می‌کنند.
ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای؛ گامی نو برای رفع موانع بوروکراتیک و جذب سرمایه
وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی را برای تشکیل «ستادهای توسعه منطقه‌ای» ارائه کرده است که هدف آن ایجاد یک نهاد میانی قدرتمند برای هماهنگی میان دولت مرکزی و استان‌ها و کوتاه کردن زنجیره بوروکراسی اداری است.
ضرورت تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای
بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور، حتی پروژه‌های زیرساختی ساده، ماه‌ها و گاهی سال‌ها در میان دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف می‌مانند. این معضل، ریشه در ناکارآمدی ساختارهای موجود و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد و پراکنده دارد. وزارت اقتصاد با استناد به این تجربه، پیشنهاد داده است که ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان "مرکز ثقل تصمیم‌سازی استانی" عمل کنند تا مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌ها در قبال عملکردشان افزایش یابد.
چرا استان‌ها با وجود بودجه، نتیجه نمی‌گیرند؟
تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی توسعه‌ای استان‌ها نه به دلیل کمبود منابع، بلکه ناشی از «عدم هماهنگی» است. دستگاه‌های مختلف بدون داشتن نقشه راه مشترک و به صورت پراکنده عمل می‌کنند، که این امر مانع از هم‌افزایی بودجه‌ها و اجرای پروژه‌های کلیدی و اثرگذار می‌شود. ستادهای توسعه منطقه‌ای با ایجاد نقطه‌ای برای تصمیم‌گیری یکپارچه میان دستگاه‌ها بر اساس مزیت‌سنجی و تحلیل داده، در پی حل این چالش هستند.
تمرکززدایی واقعی؛ اختیارات اجرایی، کلید موفقیت
یکی از نقدهای اساسی به سیاست‌های منطقه‌ای در ایران، صوری بودن اختیارات استانی است. طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای تلاش دارد با اعطای اختیار واقعی به این ستادها، امکان اولویت‌بندی طرح‌ها، الزام دستگاه‌های استانی و تجدیدنظر در تخصیص منابع را فراهم کند. این امر نه تنها به اجرای بهتر طرح‌ها کمک می‌کند، بلکه با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن زمان اجرا، اعتماد بخش خصوصی را نیز جلب خواهد کرد.
منابع مالی؛ پیش‌نیاز توسعه همه‌جانبه
توسعه پایدار نیازمند منابع مالی کافی و نحوه تخصیص بهینه آن است. پراکندگی تخصیص بودجه و اولویت‌گذاری غیردقیق، از دلایل اصلی نابرابری میان استان‌ها برشمرده می‌شود. ستادهای توسعه منطقه‌ای قرار است مرکز اصلی برنامه‌ریزی مالی در استان‌ها باشند و با تعریف پروژه‌های کلیدی و الزام دستگاه‌ها به هزینه منابع در راستای اهداف مشترک، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و بودجه‌های استانی را در مسیر اهداف توسعه‌ای بلندمدت قرار دهند.
کاهش شکاف‌های منطقه‌ای با رویکرد تبعیض مثبت
ایران از تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کم‌نظیری برخوردار است، اما این تنوع با شکاف‌های قابل توجه در سطح توسعه مناطق همراه بوده است. در الگوی جدید، مناطق کم‌برخوردار در اولویت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت و «سیاست‌های تبعیض مثبت» به صورت رسمی اعمال خواهد شد تا ظرفیت‌های این مناطق فعال شده و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
نقش نخبگان؛ توسعه با مشارکت محلی
موفقیت طرح‌های توسعه‌ای به مشارکت فعال نخبگان محلی، دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و نهادهای اجتماعی بستگی دارد. ستادهای توسعه منطقه‌ای با ادغام ظرفیت‌های موجود مانند اتاق‌های فکر در ساختار تصمیم‌گیری، بستری برای مشارکت واقعی و اثرگذار نخبگان فراهم خواهند کرد.
شفافیت و گزارش‌دهی؛ پیش‌شرط اعتماد عمومی
شفافیت در عملکرد ستادهای توسعه، از جمله گزارش‌دهی مستمر در خصوص پیشرفت پروژه‌ها، نحوه تخصیص بودجه و هماهنگی میان نهادها، برای فعال کردن نظارت عمومی و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر ضروری است.
دیدگاه کارشناسان؛ هماهنگی، مسیر کلیدی توسعه
پیمان مولوی، پژوهشگر اقتصادی، تاکید می‌کند که مشکلات توسعه‌ای کشور بیشتر ناشی از فقدان هماهنگی، نبود مسیر مشخص و ناکارآمدی فرآیندها است. او ستادهای توسعه منطقه‌ای را نهادی حیاتی برای کوتاه و شفاف کردن مسیر تصمیم‌گیری و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای بخش خصوصی می‌داند. مولوی همچنین بر اهمیت داده‌محور بودن تصمیم‌ها و هشدار می‌دهد که در صورت فقدان اختیارات کافی، این ستادها به حلقه‌های زائد اداری تبدیل خواهند شد.
تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای با اختیارات کافی، ساختار داده‌محور، شفافیت بالا و مشارکت گسترده محلی، می‌تواند تحول عمیقی در حکمرانی توسعه‌ای ایران ایجاد کرده و مسیر توسعه را به سمت رویکردی یکپارچه، هوشمند و عدالت‌محور هدایت کند.
