ضرب‌الاجل کارگران به تأمین اجتماعی: افشای گزارش تکان‌دهنده ۵۰ درصدی!
شوراهای اسلامی کار خواستار شفافیت آماری در مشاغل سخت و زیان‌آور برای اصلاح قوانین بازنشستگی شدند.
شوراهای اسلامی کار خواستار ارائه مستندات رسمی برای آمار مشاغل سخت و زیان‌آور شدند
درخواست شفافیت در آمار بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت
یکی از اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بر لزوم ارائه مستندات دقیق و رسمی در خصوص ادعای آماری مبنی بر ۵۰ درصد بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کرد. محسن باقری، سخنگوی این کانون، اعلام کرد که این آمار بدون پشتوانه مستند، نباید مبنای اصلاح قوانین و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
آمار ارائه‌شده فاقد پشتوانه مستند قانونی
باقری توضیح داد که رقم ۵۰ درصد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، ابتدا توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح و سپس تکرار شده است. وی با استناد به قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برنامه توسعه ششم و قانون مدیریت خدمات کشوری، خاطرنشان کرد که مقامات دولتی موظف به شفاف‌سازی شیوه محاسبه، منابع اطلاعاتی و گزارش‌های مربوط به آمارهای اعلامی هستند. او با اشاره به عدم ارائه هیچ مدرک رسمی یا گزارش منتشرشده‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی یا مرکز آمار ایران برای تأیید این ادعا، تأکید کرد که این آمار فاقد هرگونه گزارش مستند یا سند ارزیابی است.
مسئولیت قانونی مقام اعلام‌کننده آمار
این عضو شورای اسلامی کار، با ارجاع به قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، بیان داشت که هر مقام رسمی که اطلاعات غیر مستند ارائه دهد و این اطلاعات مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، در مقابل تأثیرات مالی، حقوقی و اجتماعی آن مسئول خواهد بود. وی هشدار داد که در صورت اشتباه بودن این آمار و تأثیر منفی بر حقوق کارگران، این مسئله می‌تواند به عنوان ترک فعل اداری و تخلف قانونی پیگرد شود.
مقصر مشکلات صندوق‌های تأمین اجتماعی، کارفرمایان هستند نه کارگران
باقری، نسبت دادن مشکلات صندوق‌های تأمین اجتماعی به کارگران را خلاف قانون دانست و با استناد به قانون کار، آیین‌نامه مشاغل سخت و کنوانسیون بین‌المللی کار، ایجاد محیط کاری ایمن و حذف عوامل زیان‌آور را وظیفه کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی قلمداد کرد. وی تأکید کرد که افزایش پرونده‌های مرتبط با مشاغل سخت، ناشی از اجرای ناقص قوانین توسط کارفرمایان و دستگاه‌های مسئول است و ارتباطی به عملکرد کارگران ندارد. او همچنین استفاده از آمار نامعتبر برای محدود کردن حقوق قانونی کارگران را مغایر با اصل حمایت از نیروی کار و اصل ۲۹ قانون اساسی دانست.
اصلاح قوانین منوط به ارائه مستندات رسمی
در پایان، محسن باقری مجدداً تأکید کرد که هرگونه تغییر در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، بدون ارائه مستندات آماری معتبر، از نظر قانونی و حقوقی قابل قبول نخواهد بود. وی اعلام کرد که تا زمانی که گزارش مستند و رسمی درباره رقم ۵۰ درصد منتشر نشده و ساختار بازرسی در حوزه کار اصلاح نگردد، تغییر این قوانین توجیهی نخواهد داشت. وی همچنین اعلام کرد که کارگران با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، رسماً خواستار انتشار گزارشی مکتوب از سوی سازمان تأمین اجتماعی شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک عوامل مختلف شده‌اند و در صورت عدم انتشار این اطلاعات، ادعای مطرح‌شده از منظر حقوقی فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.
