ستادهای توسعه منطقه‌ای: ترفند دولت برای تمرکززدایی یا دام عدالت؟
ستادهای توسعه منطقه‌ای با هدف تمرکززدایی، بومی‌سازی و اصلاحات ساختاری، راهی توسعه اقتصادی و عدالت منطقه‌ای در استان‌ها می‌شوند.
تهران - دولت سیزدهم در گامی تازه برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی، طرح تشکیل «ستادهای توسعه منطقه‌ای» را در دستور کار قرار داده است. این اقدام که با هدف تمرکززدایی، شناسایی ظرفیت‌های بومی و رفع موانع توسعه‌ای در استان‌ها اجرایی می‌شود، از سوی کارشناسان به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر در حوزه حکمرانی توسعه قلمداد می‌شود.
تغییر رویکرد از تمرکزگرایی به بومی‌سازی
ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در استان‌ها، که اخیراً به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده، فراتر از یک طرح اداری صرف است. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد این برنامه پتانسیل ایجاد یکی از عمیق‌ترین اصلاحات ساختاری در مدل حکمرانی توسعه را داراست. اهداف اصلی این ستادها شامل شناخت دقیق ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های رقابتی هر استان و طراحی برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به جهش اقتصادی متوازن است. این رویکرد، گامی ضروری برای مقابله با پدیده توسعه نامتوازن در کشور تلقی می‌شود.
غلبه بر چالش‌های توسعه گذشته
در دهه‌های گذشته، طرح‌های متعددی برای توسعه مناطق مختلف کشور ارائه شده است، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل مشکلات اجرایی، بروکراسی پیچیده، عدم اختیارات کافی در سطح محلی و ضعف هماهنگی نهادی با شکست مواجه شده‌اند. این چرخه معیوب منجر به تشدید نابرابری منطقه‌ای، اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف توسعه‌ای شده است. برنامه جدید وزارت اقتصاد با هدف شکستن این چرخه، در پی بنا نهادن مدلی نوین از برنامه‌ریزی منطقه‌ای استوار بر «تصمیم‌گیری در محل» و «تمرکززدایی واقعی» است.
تمرکززدایی هوشمند؛ حلقه مفقوده برنامه‌ریزی توسعه
ستادهای توسعه منطقه‌ای قرار است به عنوان بازوی تخصصی تحلیل داده‌ها، طراحی پروژه‌ها و نظارت بر روند توسعه در هر استان عمل کنند. اهمیت این ساختار جدید در انتقال تصمیم‌گیری از سطح ملی به سطح استانی نهفته است. این انتقال نه تنها سرعت اجرای برنامه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه تضمین می‌کند که طرح‌ها بر مبنای شناخت واقعی از شرایط محلی تدوین و اجرا شوند.
محمدرضا طالبلو، کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، ناکارآمدی توسعه در ایران را تا حد زیادی ناشی از تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها در مرکز می‌داند. وی معتقد است بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای که در پایتخت تدوین می‌شوند، تناسب چندانی با واقعیت‌های میدانی استان‌ها ندارند. طرح ستادهای توسعه، در صورت برخورداری از اختیارات لازم، می‌تواند این نقیصه ساختاری را مرتفع ساخته و سیاستگذاری را از رویکرد کلیشه‌ای به برنامه‌ریزی مبتنی بر داده سوق دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربیات موفق کشورهایی چون ترکیه، مالزی و برخی ایالت‌های هند در زمینه توسعه منطقه‌ای، تأکید می‌کند که این کشورها زمانی به موفقیت دست یافتند که اجازه دادند تصمیمات کلیدی در همان مناطق و بر اساس داده‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی اتخاذ شود. وی این طرح را نقطه شروعی برای تحولی جدی می‌داند، به شرطی که نقش ستادها صرفاً مشاوره‌ای نبوده و اختیارات اجرا و هماهنگی بین دستگاه‌ها به آن‌ها واگذار شود.
عدالت منطقه‌ای و کاهش شکاف‌های توسعه
یکی از بارزترین مزایای طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای، تأکید صریح آن بر تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری میان مناطق مختلف کشور است. طی سالیان متمادی، توسعه اقتصادی در ایران به طور نامتوازنی در برخی مناطق متمرکز شده و مناطق کمتر برخوردار سهم ناچیزی از منابع، زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای داشته‌اند. این وضعیت منجر به مهاجرت‌های گسترده، کاهش فرصت‌های شغلی محلی و فرسایش جمعیتی در برخی استان‌ها شده است.
طرح جدید با تکیه بر تحلیل داده‌های منطقه‌ای، به دنبال شناسایی ظرفیت‌های پنهان و بالفعل هر استان و تخصیص منابع توسعه‌ای بر اساس این ظرفیت‌ها است. به عنوان مثال، استان‌هایی با مزیت‌های کشاورزی یا گردشگری، باید مسیر توسعه متفاوتی نسبت به استان‌های با مزیت صنعتی طی کنند. این رویکرد علاوه بر افزایش کارآیی، منجر به توزیع عادلانه‌تر منابع نیز خواهد شد.
طالبلو همچنین بر این نکته تأکید دارد که این طرح نگاه خطی و یکسان به توسعه را کنار می‌گذارد. در سیاست‌های گذشته، تصور بر این بود که همه استان‌ها باید از یک الگوی مشابه تبعیت کنند، در حالی که مزیت‌ها و نیازها در هر منطقه کاملاً متفاوت است. ستادهای توسعه می‌توانند به ایجاد نقشه‌های راه اختصاصی برای هر استان، با پروژه‌های اولویت‌دار واقعی و قابل اجرا، کمک کنند.
مزایای کلیدی طرح از نگاه کارشناسان
کارشناسان اقتصادی، افزایش سرعت اجرا و کاهش بروکراسی اداری در مرکز استان، تخصیص بهینه منابع بر اساس مزیت‌های محلی به جای سیاست‌های یکسان‌ساز، ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای، تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری محلی، تمرکززدایی واقعی و افزایش اختیار مدیریتی استانداری‌ها و دستگاه‌های استانی، افزایش شفافیت از طریق گزارش‌دهی مستمر ستادهای توسعه به افکار عمومی، و کاهش اتلاف منابع و مدیریت دقیق‌تر پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را از جمله مهم‌ترین مزایای این طرح برمی‌شمارند.
یکی از ابعاد حیاتی این طرح، مشارکت فعال نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و نمایندگان استان‌هاست. بدون بهره‌گیری از دانش محلی و تجربیات بازیگران اصلی صحنه اقتصاد، هیچ طرح توسعه‌ای موفق نخواهد بود. این مشارکت باعث می‌شود برنامه‌ها دقیق‌تر، بومی‌تر و قابل‌اجراتر باشند.
از ایده تا اجرا؛ الزامات موفقیت ستادهای توسعه
اگرچه ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای بسیار امیدآفرین است، اما موفقیت آن منوط به رعایت چند الزام اساسی است. کارشناسان تأکید دارند که نادیده گرفتن این الزامات می‌تواند طرح مذکور را نیز مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته، ناکام بگذارد.
طالبلو، مهم‌ترین شرط موفقیت را «اختیارات اجرایی» می‌داند و بیان می‌کند که در صورت محدود شدن نقش ستادها به مشاوره، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. وی معتقد است ستاد باید اختیار هماهنگی بین دستگاه‌ها، نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و حتی متوقف کردن طرح‌های ناکارآمد را داشته باشد. در غیر این صورت، صرفاً ساختاری جدید به ساختارهای موجود اضافه شده و کارایی واقعی حاصل نخواهد شد.
وی همچنین به ضرورت «تأمین مالی پایدار» اشاره می‌کند و می‌گوید هیچ طرح توسعه‌ای بدون منابع مالی مشخص قابل اجرا نیست. استان‌ها باید از مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده کنند و ستادهای توسعه نقش اصلی را در اولویت‌بندی پروژه‌ها بر عهده بگیرند. علاوه بر این، لازم است بخشی از درآمدهای استانی در همان استان هزینه شود تا انگیزه مدیریت محلی افزایش یابد.
یکی دیگر از الزامات کلیدی، «شفافیت» است. ارائه گزارش‌های دوره‌ای در خصوص وضعیت پروژه‌ها، میزان پیشرفت، هزینه‌کرد منابع و نتایج اقدامات، برای اعتمادسازی عمومی ضروری است. مردم زمانی به این طرح اعتماد خواهند کرد که اثرات آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند و از اجرای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده و نیاز واقعی اطمینان حاصل نمایند.
در نهایت، نقش «هماهنگی نهادی» نیز بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری از استان‌ها، مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه فقدان هماهنگی میان دستگاه‌ها، موازی‌کاری و کندی فرآیند تصمیم‌گیری است. ستادهای توسعه در صورت موفقیت در باز کردن این گره اداری، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه را مرتفع خواهند ساخت.
طرح تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای، در صورت همراهی با اختیارات کافی، داده‌های دقیق، مشارکت نخبگان و سازوکار نظارت مستمر، می‌تواند از یک ایده صرفاً اداری فراتر رفته و به اصلاحی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود. این طرح ظرفیت آن را دارد که توسعه را از حالتی متمرکز و غیر منعطف به مدلی منطقه‌ای، بومی و کارآمد بدل سازد؛ مدلی که هم عدالت را تقویت می‌کند و هم موتور رشد پایدار را در استان‌ها روشن می‌سازد.
