فروپاشی بازار مسکن تل‌آویو: 40 درصد خریداران خارجی گریختند!
رکود اقتصادی و ناامنی تل‌آویو منجر به افت قیمت و کاهش معاملات در بازار مسکن این شهر شد.
بازار مسکن در سرزمین‌های اشغالی، به ویژه در تل‌آویو، با کاهش بی‌سابقه معاملات، افت شدید تقاضا و رکود عمیق مواجه شده است. کارشناسان، ناامنی، جنگ و سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو را عوامل اصلی این بحران اقتصادی قلمداد می‌کنند.
فروپاشی معاملات؛ رکودی فراتر از نوسان‌های اقتصادی
بر اساس گزارش‌های وزارت دارایی، فروش واحدهای مسکونی در ژانویه 2025 با 32 درصد کاهش نسبت به ماه پیش، به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است. تعداد معاملات آزاد مسکن در این ماه به 6,679 واحد کاهش یافت که 6 درصد کمتر از ژانویه 2024 بود. در بخش ساخت و ساز نیز، فروش واحدهای نوساز 23 درصد افت داشته و جریان نقدی سازندگان برای اولین بار از آوریل 2023 منفی شده است. گزارش ژوئن 2025 نیز حاکی از ثبت تنها 5,844 معامله، با 29 درصد کاهش نسبت به سال گذشته و 13 درصد کاهش نسبت به ماه قبل است. بخش آپارتمان‌های نوساز با کاهش 46 درصدی فروش روبرو بوده است.
سقوط قیمت و افزایش عرضه؛ فشار بر بازار
بازار مسکن اسرائیل در تابستان 2025 هفتمین ماه متوالی کاهش قیمت را تجربه کرده است. شاخص قیمت مسکن بین مرداد و شهریور 1404 نسبت به ماه قبل 0.3 درصد و نسبت به سال گذشته افت معناداری داشته است. قیمت آپارتمان‌های جدید نیز در این دوره 0.8 درصد کاهش یافته است. در تل‌آویو، قیمت واحدهای پنج‌خوابه در دو سه‌ماهه اخیر حدود 26 درصد کاهش یافته است. در همین حال، موجودی خانه‌های نوساز بدون فروش به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده و تا اوایل 2025 بیش از 80 هزار واحد آماده فروش مانده که معادل تقریباً 19 ماه عرضه با سرعت فروش فعلی است. این انباشت عرضه، فشار نزولی بر قیمت‌ها را افزایش داده است.
دلایل رکود در بازار مسکن
کارشناسان شرایط کنونی را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل می‌دانند. مهم‌ترین دلیل، ناامنی و جنگ است که انگیزه شهروندان برای سرمایه‌گذاری در املاک را به شدت کاهش داده است. دومین عامل، هزینه‌های بالای ساخت و تأمین مالی است که نقدینگی سازندگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند. سومین عامل، کاهش خریداران داخلی و خارجی است؛ خرید خانه اول 15 درصد و خرید سرمایه‌گذاران خارجی نزدیک به 40 درصد افت کرده است. چهارمین عامل، بی‌اعتمادی ساختاری ناشی از سیاست‌های امنیتی و اقتصادی است که اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را به شدت آسیب زده است.
سناریوی پیش رو: بازگشتی نامطمئن
کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت امنیتی تثبیت نشود و هزینه تأمین مالی سازندگان کاهش نیابد، بازار مسکن بهبود نخواهد یافت. هشدار داده شده است که کاهش قیمت ممکن است ادامه یابد و بازار تا پایان 2025 در رکود باقی بماند. همچنین، برخی سرمایه‌گذاران توجه خود را به بازارهای املاک ارزان‌تر در کشورهای اطراف معطوف کرده‌اند که می‌تواند در بلندمدت ساختار مالکیت مسکن را دگرگون کند.
