بنزین سه نرخی شد: آیا این شوک، مصرف را مهار و ساختار انرژی را متحول می‌کند؟
سه‌نرخی کردن بنزین، راهکاری برای مدیریت مصرف سوخت و اصلاحات ساختاری انرژی.
اجرای طرح سه‌نرخی کردن بنزین، با رویکردی جامع که اصلاحات فنی و فرهنگی را در بر گیرد، می‌تواند نقطه عطفی در راستای ایجاد نظم نوین در مصرف سوخت کشور باشد.
بازآرایی یک معادله قدیمی؛ مصرف، قیمت و اعتماد
دولت سیزدهم در راستای تلاش برای مدیریت مصرف سوخت، به دنبال اجرای طرح سه‌نرخی کردن بنزین است. این اقدام از سوی بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، بازآرایی یک معادله کلیدی در اقتصاد انرژی یعنی نسبت میان مصرف، قیمت و اعتماد عمومی تلقی می‌شود. تعیین «نرخ سوم» با هدف کنترل مصرف بیش از سقف تعیین‌شده (۱۶۰ لیتر)، تلاشی برای ایجاد تمایزی روشن میان الگوی مصرف شخصی و رفتارهای پرمصرفی است که در سال‌های اخیر به یک معضل ساختاری در نظام انرژی کشور تبدیل شده است.
واکنش عقلانی به ناترازی بنزین
اقدام اخیر دولت در راستای سه‌نرخی کردن بنزین، از منظر سیاست‌گذاری عمومی، واکنشی منطقی به پدیده ناترازی بنزین محسوب می‌شود. این ناترازی ریشه در دو عامل اصلی دارد: مصرف بالای خودروهای داخلی و فقدان انضباط قیمتی در بازار انرژی. آمارها نشان می‌دهد که تولید روزانه بنزین در کشور حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است، در حالی که میزان مصرف روزانه از مرز ۱۳۴ میلیون لیتر فراتر رفته است. این شکاف حدود ۲۰ میلیون لیتری در روز، فشار مضاعفی بر منابع پالایشی و بودجه ارزی کشور وارد می‌کند.
قیمت؛ ابزار کنترل موقتی یا نقطه آغاز اصلاحات
در حوزه اقتصاد انرژی، قیمت نه تنها یک عامل عرضه و تقاضا، بلکه سیگنالی مهم برای هدایت رفتار مصرف‌کننده است. اما در ایران، به دلیل دهه‌ها تثبیت قیمت بنزین در سطحی پایین‌تر از واقعیت، «سیگنال مصرف» عملاً کارایی خود را از دست داده است. هنگامی که انرژی با قیمتی کمتر از هزینه واقعی تولید آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد، واکنش طبیعی، افزایش بی‌رویه مصرف است. از این منظر، نرخ سوم بنزین را باید نه به چشم ابزاری برای «مجازات پرمصرف‌ها»، بلکه به عنوان گامی نو در جهت آموزش اقتصادی شهروندان در نظر گرفت. این نرخ، مانند چراغ زرد در نظام ترافیک شهری، به راننده هشدار می‌دهد که از محدوده منطقی فراتر رفته است. اگرچه اثرگذاری قیمت به تنهایی برای مهار مصرف کافی نیست، اما در کنار سیاست‌های مکمل، نقش بازدارنده قابل توجهی ایفا خواهد کرد.
فرسودگی ناوگان، دشمن آرام انرژی
یکی از اساسی‌ترین موانع در مسیر اجرای هرگونه سیاست صرفه‌جویانه در مصرف سوخت، وضعیت نابسامان ناوگان حمل‌ونقل کشور است. بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۱۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت بنزین‌سوز در کشور فعال هستند که نزدیک به ۱۰ میلیون دستگاه از این میان، در ردیف وسایل نقلیه فرسوده قرار می‌گیرند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سهم سوخت کشور، در موتورهای ناکارآمدی مصرف می‌شود که هزینه‌های بنزین مصرفی آن‌ها بیش از ارزش اقتصادی‌شان است. علاوه بر موتورسیکلت‌ها، خودروهای سواری داخلی نیز مصرفی دو برابر میانگین جهانی دارند. در حالی که خودروهای مدرن در کشورهای شرق آسیا، با مصرفی بین ۴.۵ تا ۵.۵ لیتر بنزین، مسافت ۱۰۰ کیلومتر را طی می‌کنند، این رقم در ایران بین ۸.۵ تا ۱۰ لیتر است. این بدان معناست که راننده ایرانی برای پیمودن هر ۱۰۰ کیلومتر، عملاً هزینه‌ای معادل دو باک انرژی را متحمل می‌شود، هرچند در ظاهر، قیمت بنزین پایین به نظر می‌رسد. این تناقض میان «ارزانی ظاهری» و «هزینه واقعی» دقیقاً همان نقطه‌ای است که اصلاح ساختاری باید از آن آغاز شود. در این راستا، بازآفرینی نظام حمل‌ونقل شهری، ترویج استفاده از خودروهای کم‌مصرف و برقی، و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با مدل‌های گازسوز یا هیبریدی، محورهایی کلیدی هستند که در کنار سیاست سه‌نرخی‌شدن بنزین، می‌توانند منجر به کاهش ده درصدی مصرف ملی شوند.
گازسوز کردن خودروها؛ فرصتی که مغفول ماند
در اوایل دهه هشتاد شمسی، طرح گازسوز کردن خودروها به عنوان یکی از برنامه‌های مهم در مدیریت مصرف سوخت کشور مطرح بود. اما به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی، کمبود جایگاه‌های سوخت‌گیری و ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی، این طرح هرگز در فرهنگ مصرف ایرانی نهادینه نشد. امروزه اما شرایط تا حدی متفاوت است؛ قیمت گاز، نسبت به بنزین و با در نظر گرفتن ارزش حرارتی آن، جذابیت بیشتری یافته و ظرفیت پالایشگاه‌های گازی کشور نیز افزایش یافته است. بر این اساس، احیای ایده خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند یکی از راهکارهای مکمل اجرای طرح نرخ سوم بنزین باشد. برای تحقق این هدف، سیاست‌گذار نیازمند آگاهی‌بخشی هدفمند به جامعه است. مردم باید از مزایای استفاده از سوخت پاک‌تر، نه تنها برای اقتصاد خانوار، بلکه برای سلامت هوا، افزایش طول عمر موتور و حتی ایجاد تعادل روانی در محیط شهری مطلع شوند. بدون ایجاد این آگاهی و جلب اعتماد عمومی، هیچ طرح انرژی‌محوری در ایران به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ چرا که رفتار مصرفی انرژی در کشور، بیش از آنکه تابع قیمت باشد، به باورهای عمومی نسبت به دولت و چشم‌انداز آینده انرژی بستگی دارد.
پالایشگاه‌ها و واردات؛ دو سوی معادله ناترازی
نکته کلیدی دیگر در تحلیل طرح سه‌نرخی شدن بنزین، ارتباط آن با موضوع واردات است. اگرچه ظرفیت تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین اعلام شده، به ظاهر کفایت نسبی دارد، اما با رشد آرام تقاضا و ورود خودروهای جدید، تراز میان تولید و مصرف شکننده‌تر شده است. هرگونه افزایش مصرف، در مقیاس ملی، می‌تواند به واردات چند میلیون لیتری در ماه منجر شده و هزینه‌های ارزی کشور را افزایش دهد. بنابراین، سیاست کاهش مصرف از طریق نرخ سوم، در نهایت با هدف کاهش وابستگی ارزی و تثبیت وضعیت ذخایر انرژی طراحی شده است. هر میزان صرفه‌جویی در مصرف، نه تنها به حفظ منابع داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند برای صادرات فرآورده‌های نفتی مورد استفاده قرار گیرد؛ صادراتی که در شرایط تحریم، یکی از معدود منابع ایجاد نقدینگی فوری برای دولت محسوب می‌شود.
اقتصاد رفتاری انرژی؛ مدیریت از طریق آگاهی
یکی از نقاط ضعف دیرینه در نظام مدیریت انرژی ایران، نادیده‌گرفتن ابعاد رفتاری جامعه در مواجهه با سیاست‌های قیمتی بوده است. تجربه نشان داده که جامعه ایرانی به شوک‌های ناگهانی قیمت، واکنش‌های هیجانی نشان می‌دهد. اما در صورتی که اصلاحات قیمتی با شفاف‌سازی و گفت‌وگوی عمومی همراه باشد، تغییر الگوی مصرف به تدریج نهادینه خواهد شد. لذا، طرح سه‌نرخی شدن بنزین، در صورت همراهی با سیاست‌های ارتباطی مؤثر، می‌تواند اثر تربیتی قابل توجهی داشته باشد. دولت باید با نهایت شفافیت، میزان دقیق تولید، مصرف و واردات را منتشر کند تا مردم از تأثیر هر لیتر صرفه‌جویی بر کاهش واردات و ثبات اقتصادی کشور آگاه شوند. علاوه بر این، ایجاد «سامانه رصد مصرف» برای نمایش الگوی شخصی مصرف بنزین در کارت سوخت، می‌تواند حس مالکیت و مسئولیت فردی را تقویت کند. هنگامی که شهروند از میزان مصرف ماهانه خود آگاه شده و آن را با میانگین ملی مقایسه کند، انگیزه اصلاح رفتار به طور طبیعی در او شکل خواهد گرفت.
چشم‌انداز میان‌مدت؛ از نرخ سوم تا عدالت انرژی
طرح سه‌نرخی کردن بنزین، به شرط اجرای هوشمندانه، می‌تواند به الگوی نوین عدالت انرژی نیز منجر شود. در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با الگوی مصرف پایین (کمتر از ۶۰ لیتر در ماه) زندگی می‌کنند و در مقابل، گروهی محدود، چندین برابر میانگین جامعه مصرف دارند، قیمت‌گذاری پلکانی به ابزاری برای بازتوزیع عادلانه یارانه پنهان تبدیل می‌شود. به بیان ساده‌تر، فردی که بیشتر مصرف می‌کند، سهم بیشتری از یارانه انرژی را به خود اختصاص می‌دهد که این امر ناعادلانه است. با اجرای نرخ سوم، دولت بخشی از این یارانه را از مصرف‌کنندگان پرمصرف بازپس می‌گیرد، بدون آنکه فشاری بر دهک‌های درآمدی متوسط و پایین وارد شود. همچنین، درآمدهای حاصل از اجرای طرح نرخ سوم می‌تواند صرف بازسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه جایگاه‌های گاز فشرده (CNG) و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی شود. بدین ترتیب، سیاست قیمتی نه تنها به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف، بلکه به عنوان منبعی مالی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک عمل خواهد کرد.
فرصت عبور از الگوی گذشته
اکنون که مصرف بنزین از حد هشدار عبور کرده و هزینه‌های واردات نیز افزایش یافته است، اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین نه یک گزینه انتخابی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، میزان موفقیت این طرح به طور مستقیم به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر سیاست جدید صرفاً در قالب یک دستور قیمتی باقی بماند و حمایت‌های فنی، فرهنگی و اطلاعاتی لازم به آن افزوده نشود، اثر آن کوتاه‌مدت و پرریسک خواهد بود. اما در صورتی که دولت، رسانه‌ها و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر برای اصلاح موتورهای پرمصرف، نوسازی ناوگان فرسوده، گسترش سوخت‌های جایگزین و افزایش آگاهی عمومی برنامه‌ریزی کنند، طرح نرخ سوم می‌تواند به سکوی پرتابی برای اصلاحات ساختاری در نظام انرژی کشور تبدیل شود. ایران سال‌هاست که هزینه مصرف‌گرایی را با خروج ارز، آلودگی هوا و فشار بر منابع ملی پرداخته است. امروز فرصتی پدید آمده تا مسیر را تغییر دهد؛ از کمیت مصرف به کیفیت مصرف، از یارانه پنهان به کارآمدی آشکار، و از رفتار شتاب‌زده به نظم پایدار در حوزه انرژی ملی.
