یارانه‌ها از سفره‌ها پر کشیدند/ اجاره‌بهای سرکش، ۷۰ درصد سبد خانوار را بلعید!
اجاره‌بهای مسکن در شهرهای بزرگ، سبد خانوار را با چالش مواجه کرده و نیازمند اجرای قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بازار مسکن و روند ساخت‌وساز همچنان در وضعیت نابسامانی قرار دارد، از فشار روزافزون اجاره‌بها بر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور خبر داد. وی اعلام کرد که هزینه اجاره‌بها در برخی شهرهای بزرگ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد سبد خانوارها را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که این رقم در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود.
قوانین حوزه مسکن، قربانی اجرا نشدن
یوسفی با اشاره به قوانین موجود در حوزه مسکن، از جمله قانون جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره‌بها، کنترل بازار سفته‌بازی و مالیات بر خانه‌های خالی، تأکید کرد که این قوانین باید به طور کامل اجرا شوند. وی با بیان اینکه در دولت قبل اقدامات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفت، از کند شدن روند اجرای این برنامه‌ها در حال حاضر انتقاد کرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس، عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط با اختصاص زمین دولتی، افزایش محدوده شهرها و روستاها و پرداخت تسهیلات مسکن را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «روند کار به‌درستی پیش نمی‌رود.»
لزوم نظارت کلان و مدیریت جهادی در بازار مسکن
یوسفی تصریح کرد که عدم اجرای صحیح قوانین صرفاً به یک وزیر محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند نظارت و مدیریت کلان است. وی تشکیل شورای عالی مسکن و ساماندهی فعالیت‌ها توسط رئیس‌جمهور را راهکاری ضروری برای حل این معضل دانست و تأخیر در تشکیل این شورا را غیرقابل قبول خواند.
وضعیت غیرقابل دفاع بازار مسکن و اجاره‌بها
این نماینده مجلس با بیان اینکه وضعیت ساخت و بازار اجاره‌بها اصلاً مطلوب نیست و خروجی کار قابل دفاع نیست، بر فشار معیشتی وارد شده بر مردم به دلیل تورم بالا تأکید کرد. وی گفت: «این اعداد با درآمد بازنشستگان و کارگران همخوانی ندارد و زندگی مستأجران را دشوار کرده است.»
یوسفی در پایان بر لزوم مشخص شدن نقش بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان در توسعه مسکن توسط شورای عالی مسکن و پیگیری اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و الحاق زمین توسط وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که با تحویل زمین به مردم، می‌توان آنها را برای صاحب مسکن شدن تشویق کرد، همانند روشی که در دهه ۶۰ اجرا شده است.
بحران مدیریتی و ساختاری در بازار مسکن
بازار مسکن ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که نمی‌توان آن را صرفاً یک بحران اقتصادی دانست؛ بلکه یک بحران مدیریتی و ساختاری است که زندگی میلیون‌ها مستأجر و خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده است. کندی تولید مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و ضعف در اجرای قوانین راهبردی نشان می‌دهد که بدون اراده جدی و هماهنگی میان نهادهای دولتی، هیچ تغییر واقعی در افق نزدیک قابل تحقق نیست. در صورت عدم اقدام مؤثر و عملیاتی شدن سیاست‌های حمایتی توسط دولت و دستگاه‌های مسئول، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها افزایش یافته و معضل مسکن بیش از پیش به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد. این وضعیت، زنگ هشداری برای تصمیم‌سازان است؛ فرصتی که اگر از آن استفاده نشود، هزینه آن نه فقط بر دوش مستأجران، بلکه بر اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور سنگینی خواهد کرد.
