حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم: زلزله‌ای که بازار مسکن را ویران می‌کند!
ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه با هدف کنترل تورم زمین و افزایش تولید مسکن، سیاست‌های جدیدی را در بازار مسکن، توسعه شهری، و نقش بانک‌ها برای بهبود کیفیت زندگی و مدیریت جمعیت تدوین می‌کند.
تهران - نشست خبری با موضوع «حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه؛ تهدید جدی برای آینده مسکن» با حضور کارشناسان بازار مسکن و اقتصادی برگزار شد. در این نشست، کارشناسان بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حوزه زمین و مسکن و تأثیر حذف ماده ۵۰ بر آینده این بخش تأکید کردند.
حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه؛ تهدید جدی برای آینده مسکن
صالح شکوهی، کارشناس ارشد بازار مسکن و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، زمینه مطالبه عمومی از دولت را از بین می‌برد، گفت: این اقدام موجب می‌شود دولت بتواند بدون پاسخگویی به مردم، برنامه‌های توسعه شهری را مبهم جلوه دهد. وی بر لزوم شفاف‌سازی زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن و عرضه آن‌ها تأکید کرد.
شرایط امروز مسکن نتیجه سیاست‌های غلط در حوزه حاکمیت زمین
شکوهی با اشاره به اینکه بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: تورم زمین از تورم عمومی و تورم خود مسکن بیشتر است. وی ریشه مشکلات در زمین و مسکن را در سیاست‌های غلط اجرایی سه دهه اخیر جستجو کرد و افزود: سازمان ملی زمین و مسکن خود به محتکر زمین تبدیل شده است و اگر این زمین‌ها عرضه شود، مشکل مردم تا حد زیادی حل خواهد شد.
بانک‌ها ۵ برابر بودجه شهرداری تهران املاک دارند و دولت اقدامی نمی‌کند
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه بانک‌ها هزار همت املاک دارند، از دولت خواست تا سیاستی برای عرضه این املاک داشته باشد. وی همچنین از مجلس تقاضا کرد قانون جهش تولید مسکن، به ویژه ماده ۲ آن را پیگیری کند.
تعارض آشکار سیاست‌های کلان مسکن با اهداف جمعیتی؛ جوانان با محدودیت شدید مسکن مواجه‌اند
شکوهی سیاست‌گذاری فعلی در مقیاس کلان را با سیاست‌های کلی نظام و اجرای میانی آن در تعارض آشکار دانست و گفت: جامعه به سمت بافت‌های فشرده، متراکم و کوچک هدایت می‌شود و در عین حال انتظار افزایش نرخ فرزندآوری، کاهش سن ازدواج و کاهش طلاق وجود دارد. وی رویکرد فعلی را خلاف عقلانیت و منطق توسعه‌ای خواند.
محدودسازی توسعه شهری، بستر اصلی رانت و زمین‌خواری است
شکوهی با تأکید بر ضرورت رویکرد عدالت‌محور در سیاست‌گذاری شهری، اظهار داشت: راه‌حل اساسی این است که نیاز واقعی مردم به مسکن و گسترش متعادل شهرها به رسمیت شناخته شود. وی بر ضرورت شفافیت و تهیه نقشه‌های ملی و استعلام‌پذیر تأکید کرد.
تفکر «آخوندیسم» بلای جان شهرها شد
وی تفکر بستن محدوده شهری برای حفظ محیط زیست و کمربند سبز را «آخوندیسم» خواند و آن را از اساس غلط دانست. شکوهی تراکم جمعیتی تهران را در مقایسه با پکن و نیویورک بسیار بالاتر عنوان کرد.
بهرامی: تخصیص ۱۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی بی‌اثر بر معیشت، منابع باید برای توسعه مسکن و زیرساخت‌ها هدایت شود
عطا بهرامی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، با اشاره به نحوه تأمین مالی آماده‌سازی زمین‌ها، گفت: در بحث توسعه شهری نباید از حریم شهرها به‌صورت غیرکارشناسی عبور کرد. وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی حاصل از سیاست‌های نادرست، هزینه‌های غیرمستقیم فراوانی دارند که در محاسبات رسمی لحاظ نمی‌شوند، تأکید کرد: ساخت‌وساز ویلایی به‌مراتب ارزان‌تر از آپارتمان‌سازی است.
ضرورت پایشگری دقیق اعداد و ارقام
بهرامی مخالفت برخی با ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه را ناشی از عدم آشنایی کافی با مباحث اقتصادی و مفروضات نادرست دانست. وی بر لزوم پایشگری دقیق اعداد و ارقام تأکید کرد.
۱۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی بی‌اثر بر معیشت، موجب تورم و افزایش فشار اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست ارز ترجیحی، گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور هزینه شده است که نه‌تنها اثر مثبتی بر معیشت مردم نداشته، بلکه موجب تشدید تورم و افزایش فشار اقتصادی نیز شده است. وی پیشنهاد داد که دو سوم این منابع برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه مسکن به کار گرفته شود.
ضرورت شفافیت در تعیین وظایف وزارت راه و شهرسازی
بهرامی بر لزوم شفافیت دولت در تعیین اینکه ساخت مسکن و توسعه راه‌ها جزو وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی است یا خیر، تأکید کرد. وی فلسفه وجودی دولت‌ها در تمام دنیا را تأمین زیرساخت‌های عمومی و حمایت از توسعه متوازن شهری دانست.
نتیجه سیاست‌های ارز ترجیحی؛ افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نتیجه چنین سیاست‌هایی آن است که مصرف‌کننده نهایی با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود و تقاضا برای بسیاری از کالاهای اساسی کاهش می‌یابد، تأکید کرد: دارایی‌های ملی باید به دارایی‌های مولد تبدیل شوند و دولت باید زیرساخت‌های اقتصادی را بر اساس مشارکت و منابع واقعی تأمین کند.
ظرفیت وسیع برای سوءاستفاده سازمان‌یافته در کشور
بهرامی با اشاره به احتمال سوءاستفاده از الحاق اراضی به محدوده شهرها، گفت: تفاوت اساسی در ساختار کشور ما این است که ظرفیت وسیعی برای سوءاستفاده سازمان‌یافته وجود دارد. وی بر لزوم بازنگری در مقررات حریم شهری و قانون‌گذاری روشن تأکید کرد.
ایلاتی: کاهش متوسط متراژ خانه‌ها به زیر ۸۰ متر؛ ضرورت بازنگری برای ارتقای کیفیت زندگی خانوار
فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، با اشاره به مخاطرات احتمالی سوءاستفاده از فرایند الحاق اراضی به محدوده شهرها، بر لزوم اولویت‌بندی روشن برای الحاق اراضی تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که پیش از الحاق رسمی اراضی به محدوده شهر، مذاکره‌ای هدفمند با مالکان انجام شود.
بهترین راهکار، اصلاح قانونی در زمینه حریم شهرها و شفاف‌سازی مالکیت‌ها
ایلاتی بهترین راهکار را آغاز اصلاح قانونی در زمینه حریم شهرها و شفاف‌سازی مالکیت‌ها دانست و گفت: اگر حریم‌ها برداشته شود، دولت که بیشترین اراضی را در اختیار دارد می‌تواند وارد فرایند شود و سپس سایر نهادها و بخش خصوصی بر اساس قواعد روشن مداخله کنند.
کاهش متوسط متراژ خانه‌ها؛ ضرورت بازنگری برای ارتقای کیفیت زندگی خانوار
این کارشناس ارشد بازار مسکن، با تأکید بر کاهش متوسط متراژ خانه‌ها در دهه گذشته، گفت: میانگین مساحت واحدهای مسکونی از بیش از ۱۵۰ تا ۶۰ مترمربع به زیر ۸۰ مترمربع رسیده است. وی با توجه به سیاست‌های توسعه جمعیت، بر ضرورت بازنگری در متراژ خانه‌ها و امکان ایجاد واحدهای بزرگ‌تر تأکید کرد.
