تمرکززدایی: نسخه نجات کشور از بروکراسی خفه کننده؟
مدیریت کشور با تمرکززدایی، چابکسازی و اصلاح ساختار مدیریتی برای مقابله با بروکراسی، فساد و افزایش بهرهوری مناطق.
تمرکززدایی، نسخه شفابخش مدیریت کشور از بروکراسی سنگین
دبیرخانه خانه صنعت، معدن و تجارت، تمرکززدایی و توسعه منطقهای را راهکاری کلیدی برای رهایی کشور از بروکراسی اداری و کندی تصمیمگیریها دانست. این رویکرد، همسو با تاکیدات دولت چهاردهم بر این سیاستها، گامهای عملیاتی خود را با تشکیل ستادهای توسعه منطقهای در استان آذربایجان شرقی آغاز کرده و نویدبخش تحولی ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.
ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و حرکت به سمت تمرکززدایی
آرمان خالقی، عضو پیشین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیر خانه صمت، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی کشور، تمرکززدایی و توسعه منطقهای را از مهمترین راهکارها برای چابکسازی دولت و افزایش بهرهوری برشمرد. وی معضل مزمن تمرکز بیش از حد قدرت و تصمیمگیری در پایتخت را عامل کندی بروکراسی و عدم شناخت کافی از مسائل استانی و محلی خواند.
اهمیت تصمیمگیریهای بومی و حذف ظرفیتهای محلی
خالقی تاکید کرد که برخی تصمیمات باید به صورت بومی اتخاذ شوند، زیرا تمرکز تصمیمگیری در مرکز مانع از دیده شدن تجربه و واقعیتهای میدانی مناطق و حذف ظرفیتهای محلی و استانی میشود.
الگوی تمرکززدایی تدریجی، مدیریتشده و هوشمندانه
وی با اشاره به اینکه تمرکززدایی در ایران باید "تدریجی، مدیریتشده و هوشمندانه" باشد، بیان کرد که نه فدرالیسم و نه واگذاری یکباره اختیارات، راهحل مناسبی برای ساختار سیاسی و تاریخی ایران نیست. الگوی مطلوب، تمرکززدایی تدریجی و مدیریتی شبیه به کشورهای چین، فرانسه و ترکیه است.
خالقی ادامه داد: تمرکززدایی صحیح باید ضمن حفظ سیاستهای ملی یکپارچه، تصمیمگیریهای توسعهای را به سطح منطقهای منتقل کند. این امر مستلزم اعطای اختیارات بیشتر به استانداران، اصلاح بودجه منطقهای و افزایش نقش بخش خصوصی است.
نتایج مثبت تمرکززدایی صحیح
به گفته وی، اجرای درست این سیاست منجر به افزایش سرعت تصمیمگیری، توسعه متوازنتر بین استانها، کاهش هزینههای مدیریتی، تقویت بخش خصوصی و در نهایت افزایش رضایت عمومی از طریق نقشآفرینی مردم در تعیین سرنوشت منطقه خود خواهد شد.
نیاز به چارچوبهای قانونی و شفافیت کامل
خالقی با اشاره به زیرساختهای قانونی موجود، واگذاری رسمی و مکتوب اختیارات به استانها را ضروری دانست و بر لزوم روشن بودن چارچوبها، موضوعات قابل تفویض و دامنه تأثیرگذاری تصمیمات منطقهای تاکید کرد. وی همچنین بر حفظ نظارت بالادستی از مرکز برای جلوگیری از تصویب تصمیمات خلاف قانون، گزارشدهی دورهای، تعیین حدود اختیارات و یکپارچگی فرایندها به عنوان ابزارهای مدیریتی این تفویض اختیارات اشاره کرد.
مراقبت از رانت و فساد در سطح استانی
این فعال اقتصادی هشدار داد که تمرکززدایی بدون ابزارهای نظارتی کافی میتواند منجر به فساد استانی و رانت اطلاعاتی شود. بنابراین، شفافیت تمامی مصوبات و مراقبت از عدم ایجاد رانت یا تصمیمات سلیقهای در فرآیند تفویض اختیارات امری حیاتی است.
اهمیت سرمایه انسانی و انتخاب مدیران توانمند
خالقی توانمندسازی مدیران منطقهای را از پیششرطهای موفقیت تمرکززدایی دانست. وی تاکید کرد که مدیران دریافتکننده اختیارات باید آموزش دیده، توانمند و دارای سابقه روشن در اداره امور استانی باشند و جسارت مدیریتی و تجربه حل مسئله در سطح استانها از الزامات کلیدی است.
در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که تمرکززدایی بر مبنای چارچوبهای قانونی، شفافیت، نظارت و ارتقای سرمایه انسانی، به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری کشور، بتواند بروکراسی را از وضعیت کنونی خارج کرده و به بهبود فرآیندهای اداری و توسعهای یاری رساند.