بانک‌های بنگاه‌دار در آستانه ورشکستگی؛ اموالشان حراج می‌شود!
بانک‌ها با پرهیز از بنگاه‌داری، نظام تأمین مالی کشور را متحول و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد، تورم را مهار می‌کنند.
تمرکز بیش از نیمی از دارایی بانک‌ها در حوزه‌های غیر اصلی، به اصلی‌ترین چالش نظام تأمین مالی کشور تبدیل شده و کارشناسان بر ضرورت بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی خود تأکید دارند.
بنگاه‌داری بانکی؛ انحرافی دو دهه‌ای در نظام مالی
پدیده "بنگاه‌داری بانکی" که حدود دو دهه است در کشور رواج یافته، به یکی از جدی‌ترین انحرافات نظام تأمین مالی تبدیل شده است. این انحراف، بخش قابل توجهی از منابع سپرده‌گذاران را از مسیر اصلی خود، یعنی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد، منحرف کرده و به سمت خرید املاک، شرکت‌های غیربانکی و معاملات ساختمانی سوق داده است. این وضعیت، منجر به خروج سرمایه از بخش‌های مولد و افزایش دارایی‌های راکد بانکی شده است.
پیامدهای بنگاه‌داری بانک‌ها برای اقتصاد
بانک‌ها که وظیفه اصلی آن‌ها تسهیل گردش سرمایه و اعتباردهی به فعالان اقتصادی است، در بسیاری از موارد به بازیگران اصلی بازارهای ملک، زمین و سهام بدل شده‌اند. این تغییر مأموریت، علاوه بر کند کردن چرخه تولید و اشتغال، به بی‌انضباطی مالی، نوسان شدید قیمت دارایی‌ها و حبس نقدینگی در بخش‌های غیرمولد دامن زده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این روند، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات را محدود کرده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است. انباشت دارایی‌های منجمد بانکی، موجب رشد ترازنامه‌ای کاذب و تهدید ثبات نظام پولی شده است. همچنین، حضور بانک‌ها به عنوان رقیب در بازارهای غیرمولد، نظم رقابت را مختل کرده و منجر به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف شده است.
هشدار بانک مرکزی به بانک‌های بنگاه‌دار
در راستای مقابله با این پدیده، رئیس‌کل بانک مرکزی با لحنی هشدارآمیز اعلام کرده است که بانک‌هایی که بیش از حد در فعالیت‌های بنگاه‌داری حضور دارند، باید فوراً از این فعالیت‌ها خارج شوند. در غیر این صورت، طبق قانون، دارایی‌هایشان با قیمتی پایین‌تر از بازار به فروش خواهد رسید. محمدرضا فرزین تأکید کرده است که "صندوق ضمانت سپرده‌ها" به عنوان ابزار قانونی این فرایند در نظر گرفته شده است. این اظهارات، نقطه اوج انتقاداتی است که سال‌هاست کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به تداوم بنگاه‌داری بانکی مطرح کرده‌اند و نشان از عزم جدی نظارتی بانک مرکزی دارد.
ضرورت بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی
طبق قانون پولی و بانکی، وظیفه اصلی بانک‌ها تجهیز و تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به بخش‌های مولد است. ادامه روند بنگاه‌داری، بانک را از یک نهاد واسط مالی به یک فعال اقتصادی با انگیزه سود کوتاه‌مدت تبدیل کرده که پیامدهای آن شامل افزایش رفتارهای سفته‌بازانه، خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و رشد تورم ساختاری است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی با زمان‌بندی مشخص، فروش اجباری دارایی‌های غیربانکی را دنبال کرده و بر بازگشت منابع حاصل از فروش به چرخه تسهیلات نظارت کند. همچنین، برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، باید سیاست‌های تشویقی و ابزارهای مالی نوین در نظر گرفته شود.
تجربه کشورهایی که با بحران‌های بانکی روبه‌رو بوده‌اند، نشان می‌دهد که اصلاح بنگاه‌داری، شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی است. با توجه به عزم نظارتی بانک مرکزی، انتظار می‌رود خروج واقعی از بنگاه‌داری به عنوان یک اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، همانطور که رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داده، شاهد فروش زیرقیمت املاک و شرکت‌های بانکی خواهیم بود که اگرچه در کوتاه‌مدت پرهزینه است، اما می‌تواند گامی اساسی در جهت بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی خود، یعنی بانک‌داری، باشد.
