فاجعه در راه است!/ همسان سازی حقوق بازنشستگان با خاک یکسان شد
کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی دولت را به استقراض و افزایش حقوق بازنشستگان وامی‌دارد.
صندوق‌های بازنشستگی کشور با چالش جدی کسری منابع مواجه هستند و برای پرداخت حقوق بازنشستگان به استقراض از دولت روی آورده‌اند. این وضعیت در حالی است که دولت افزایش حقوق بازنشستگان را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی؛ ابرچالش اقتصادی
صندوق‌های بازنشستگی کشور با ناترازی بی‌سابقه و کسری‌های سنگین روبرو هستند که توانایی آن‌ها را برای پرداخت تعهدات خود کاهش داده است. این صندوق‌ها به دلیل کمبود منابع داخلی، ناگزیر به دریافت استقراض از بودجه دولت شده‌اند. اعتبارات تخصیص‌یافته به این صندوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایشی بیش از ۷۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۷ درصد کل بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا افق ۱۴۰۵، کسری منابع صندوق کشوری و تأمین اجتماعی حدود ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ گامی در جهت متناسب‌سازی
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه شده است. به گفته وی، این لایحه می‌تواند با کاهش شکاف دریافتی میان شاغلان و بازنشستگان، از عدم تمایل به بازنشستگی و چسبندگی کارمندان به دولت جلوگیری کند. همچنین، این اقدام در راستای تأمین معیشت بازنشستگان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان مؤثر خواهد بود. قانون برنامه هفتم نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را معادل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان پیش‌بینی کرده و این روند به تدریج در حال اجراست.
نگاه اقتصاددانان؛ ریشه بحران در ساختار دستمزد و تورم
اقتصاددانان بر این باورند که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن بحران عمیق دستمزدها، راهکاری ناقص است. حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است که با پایین بودن پایه دستمزد شاغلان، دریافتی بازنشستگان نیز ناچیز خواهد بود. وی تأکید دارد که اصلاح نظام پرداخت و دستمزد واقعی شاغلان، پایه اصلی حل این مسئله است و متناسب‌سازی تنها بخشی از راه حل خواهد بود. راغفر همچنین اشاره می‌کند که تا زمانی که ساختار دستمزد اصلاح نشود، مشکلات بازنشستگان و آینده شغلی جوانان تضمین نخواهد شد.
شقاقی شهری نیز یادآور می‌شود که تورم موجود ناشی از کسری بودجه مزمن، نظام مالیاتی ناکارآمد، بهره‌وری پایین دستگاه‌ها و نبود برنامه منسجم برای مهار نقدینگی است. وی تأکید می‌کند که بدون اصلاح این سه مولفه، افزایش دستمزدها تنها جنبه ظاهری خواهد داشت.
