وزارت دادگستری پای کار تولید آمد؛ چه کسانی منتفع می‌شوند؟
وزارت دادگستری با فعالان اقتصادی برای رفع موانع حقوقی و قضایی بخش خصوصی و تولید داخلی در جهت جهش تولید دیدار کرد.
اولین جلسه دبیرخانه کارگروه حقوقی قضائی رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با هدف شناسایی چالش‌های حقوقی قضائی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های پیشران در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری برگزار شد.
تأکید بر رفع موانع تولید با رویکردی تعاملی
سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، در این نشست ضمن اشاره به عزم جدی رئیس جمهور و وزیر دادگستری و همچنین راهبرد ابلاغی به این وزارتخانه در خصوص رفع موانع تولید در سه سطح هنجاری، فرایندی و ساختاری، بر لزوم تعامل هم‌افزا و گسترده با فعالان اقتصادی برای مانع‌زدایی از فرایند تولید تأکید کرد.
استفاده از رهنمودهای رهبری در مسیر رفع موانع تولید
معاون وزیر دادگستری، با یادآوری کلیدواژه‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت توجه به تولید داخلی به عنوان کلید اساسی حل مشکلات، تحقق جهش تولید با مردمی کردن اقتصاد و تعامل با ذینفعان تولید، بر رفع موانع تولید از طریق اصلاح قوانین و مقررات و پیگیری مطالبات حقوقی و قضائی فعالان اقتصادی تأکید نمود.
دسته‌بندی و اولویت‌بندی دغدغه‌های حقوقی بخش خصوصی
در این نشست، بیش از ده عنوان از مهمترین دغدغه‌های حقوقی و قضائی بخش خصوصی توسط نمایندگان و مدیران این حوزه مطرح شد. مقرر گردید مهمترین موضوعات بر اساس طراحی یک نظام اولویت‌بندی، با ادبیات حقوقی باز تنظیم و در دستور کار قرار گیرند.
تشکیل و سازوکار کارگروه رفع مشکلات فعالان اقتصادی
کارگروه حقوقی قضائی رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دستور رئیس جمهور و به ریاست وزیر دادگستری و با مشارکت نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی تشکیل شده است. جلسات این کارگروه به صورت ماهانه در وزارت دادگستری برگزار می‌شود.
