چاقوی مالیات، گلوی صنعت نفت را درید: چه کسانی سود می‌برند؟
مالیات بر نفت ایران به دلیل کسری بودجه و تحریم داخلی، موجب توقیف اموال و مداخله دولتی در سرمایه‌گذاری و توسعه میادین صنعت انرژی شده است.
در شرایطی که صنعت نفت ایران با چالش‌های جدی نظیر کمبود منابع، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فشارهای تحریم‌های بین‌المللی روبرو است، موج جدیدی از محدودیت‌ها از درون کشور و با رویکرد مالیاتی آغاز شده است.
توقیف گسترده منابع شرکت ملی نفت ایران
سازمان امور مالیاتی طی دو اقدام مجزا، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را به بهانه بدهی مالیاتی توقیف کرده و در ادامه، بخشی از حساب‌های بانکی این شرکت را برداشت نموده است. این اولین بار در تاریخ نظام مالی کشور است که حساب تولیدکننده اصلی انرژی با دستور یک نهاد دولتی مسدود می‌شود، اتفاقی که برای بدنه این صنعت شوک‌آور بوده است.
توضیح سازمان امور مالیاتی و واکنش منتقدان
سازمان امور مالیاتی، عدم تمکین شرکت ملی نفت به مفاد قانونی از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی را دلیل برداشت بخشی از درآمدهای نفتی عنوان کرده و در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام داشته که «در اجرای قانون، هیچ تفاوتی میان شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد.» در مقابل، کارشناسان اقتصادی این اقدام را فاقد منطق اقتصادی دانسته و معتقدند شرکت ملی نفت ایران نهاد حاکمیتی است که تمام درآمدهایش به خزانه واریز می‌شود و مالیات‌ستانی از آن، نوعی انتقال مالی درون‌دولتی است که سرمایه تولیدی را از چرخه توسعه خارج می‌کند.
ابعاد فراتر از اعداد
دستور توقیف اولیه به گونه‌ای بوده که حتی در صورت عدم پرداخت بدهی توسط شرکت، امکان برداشت از اموال شخصی مدیران شرکت ملی نفت نیز پیش‌بینی شده بود، رویکردی که با روح قانون اداری دولت مغایرت دارد. این نوع برخوردها علاوه بر آسیب‌های حیثیتی، تأثیر مستقیمی بر پرداخت حقوق کارکنان و پیشبرد پروژه‌های جاری داشته است؛ گزارش‌های غیررسمی حاکی از توقف برخی پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تعمیراتی در هفته‌های اخیر است.
تحریم داخلی در پوشش انضباط مالی
در سالی که دولت با کسری بودجه مواجه است، این اقدامات با ظاهری دنبال کردن انضباط مالی، در عمل به خودتحریمی درون‌دولتی تبدیل شده است. وزارت نفت به عنوان سرمایه‌گذار اصلی میادین مشترک، اکنون با از دست دادن منابع خود، حتی برای پرداخت‌های جاری نیز دچار مشکل شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت صرف مبلغ توقیف‌شده (معادل ۴۱۹ همت) برای پروژه‌های توسعه‌ای، می‌توانست روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده و سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد جدید ایجاد شود.
بحران دووجهی و راه‌حل پیشنهادی
مهرداد شایان، کارشناس اقتصادی، این وضعیت را بحرانی دووجهی دانسته که در آن سازمان امور مالیاتی به دنبال اجرای قانون و وزارت نفت به دنبال منطق اقتصادی است، اما نتیجه آن توقف سرمایه‌گذاری و خودتحریمی علیه تولید است. کارشناسان راه‌حل را در تعریف سازوکار «مالیات توسعه‌ای» می‌دانند، به این معنی که مالیات از خریدار نهایی دریافت و معادل آن توسط فروشنده دولتی سرمایه‌گذاری شود تا هم شفافیت مالی حفظ شود و هم سرمایه از صنعت خارج نگردد.
مداخله در سیاست انرژی
سازمان امور مالیاتی با رویکرد صرفاً اجرایی خود، از مرحله نظارت عبور کرده و به نقطه‌ای رسیده که در سیاست انرژی کشور مداخله می‌کند. حاصل این مداخله، توقف چرخ بزرگترین صنعت کشور است. در حالی که تحریم‌های خارجی سال‌ها هزینه‌زا بوده‌اند، اکنون تصمیمات مالی داخلی همان نقش را ایفا کرده و منجر به تحریم منابع ملی توسط خود دولت شده است.
