اوراق غیر دولتی غوغا کرد: بخش خصوصی سکان هدایت مالی پروژه‌ها را به دست گرفت!
برنامه هفتم پیشرفت با تامین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه، استقلال مالی، شفافیت و رشد اقتصادی را برای سرمایه گذاری بلندمدت تسهیل می کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی، بازار سرمایه را به موتور اصلی تأمین مالی بلندمدت کشور تبدیل کرده است.
اوراق بدهی؛ ابزار نویدبخش تأمین مالی
در راستای این هدف، در سال ۱۴۰۳ و هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴، مبلغ ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد که منجر به ثبت رشد ۴۲ درصدی در اوراق غیردولتی گردید. این اقدام با هدف فراهم آوردن منابع پایدار، ارزان و قابل پیش‌بینی برای پروژه‌های توسعه‌ای صورت پذیرفت.
شکوفایی بازار سرمایه؛ گامی به سوی استقلال مالی
بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته با مشکلاتی نظیر کم‌عمق بودن، وابستگی شدید به بانک‌ها و فقدان ابزارهای متنوع مواجه بود. اتکای ۸۵ درصدی به سیستم بانکی برای تأمین مالی، بخش خصوصی را به ۱۵ درصد بازار اوراق محدود کرده بود. این وضعیت نه تنها سرمایه‌گذاری ثابت را تضعیف می‌کرد، بلکه هزینه تأمین مالی را افزایش داده و ریسک نظام بانکی را نیز بالا می‌برد.
اهمیت استراتژیک اوراق بدهی و سهام پروژه
اوراق بدهی و سهام پروژه نقشی حیاتی در تعدیل وابستگی به بانک‌ها ایفا می‌کنند. این ابزارها قادر به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی در بازه‌های زمانی ۵ تا ۲۰ ساله بوده، نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت کرده و ثبات بودجه دولت را تضمین می‌نمایند. همچنین، با ایجاد شفافیت و تضمین بازدهی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و به عنوان راهکاری پایدار برای خروج از چرخه تسهیلات کوتاه‌مدت و رکود سرمایه‌گذاری مطرح هستند.
برنامه هفتم پیشرفت؛ جبران کاستی‌های تاریخی
برنامه هفتم پیشرفت با هدف جبران ضعف تاریخی بازار سرمایه، بند ب ماده ۳ خود را به این موضوع اختصاص داد. در غیاب زیرساخت‌های لازم، انتشار اوراق ارزی برای مقابله با تحریم‌ها و عرضه سهام توسط شرکت‌های پروژه غیرممکن بود. عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری، عرضه را متوقف کرده و هزینه تأمین مالی پروژه‌های ملی را تا دو برابر تسهیلات بانکی افزایش می‌داد.
تکمیل زیرساخت‌ها؛ گشایش درهای تأمین مالی
وزارت اقتصاد با تکمیل زیرساخت‌های لازم، امکان اجرای این قانون را فراهم آورد تا بازار سرمایه به تدریج جایگزین واقعی بانک‌ها شود. آزادسازی انتشار اوراق ارزی و ریالی و همچنین کاهش ریسک ارزی پروژه‌ها، جذب سرمایه خارجی را تسهیل کرد. راه‌اندازی عرضه عمومی سهام شرکت‌های پروژه، امکان تأمین مالی مستقیم از مردم، کاهش اتکا به دولت و افزایش شفافیت را فراهم آورد.
ورود پروژه‌های بزرگ به بازار سرمایه
در همین راستا، هیئت پذیرش بورس تهران و فرابورس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای آمادگی پروژه‌های بزرگ جهت ورود به بازار تأیید کرده‌اند. سیاست‌گذاری برای انگیزه‌سازی سرمایه‌گذاران خرد با تضمین سود و اولویت بودجه، در دستور کار قرار گرفت تا بازدهی پایدار تضمین شده و رقابت با سپرده‌های بانکی شکل گیرد.
دستاوردها؛ تغییر پارادایم تأمین مالی
نتایج این اقدامات شامل رشد ۱۴ درصدی کل اوراق و ۴۲ درصدی اوراق غیردولتی بود که نشان‌دهنده پیشرانی بخش خصوصی در تأمین مالی برای اولین بار است. انتشار ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق، حجمی بی‌سابقه در تاریخ بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود. رشد ۴۲ درصدی اوراق غیردولتی گواه این است که بخش خصوصی قادر به رشد بدون اتکا به بانک‌ها است. شورای ملی تأمین مالی نیز ابزارهای ترکیبی نوآورانه‌ای طراحی کرده که گواهی سپرده کالایی نفت، نمونه‌ای موفق از تأمین مالی پروژه‌های انرژی بدون نیاز به بودجه دولتی است. این دستاوردها نه تنها ارقام آماری، بلکه نشان‌دهنده تغییر پارادایم تأمین مالی کشور از بانک‌محوری به بازارمحوری، از تسهیلات کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری بلندمدت و از وابستگی به دولت به مشارکت فعال مردم است.
چشم‌انداز آینده؛ نجات از ناترازی بانکی و دستیابی به رشد
وزارت اقتصاد با هدایت بازار سرمایه از حاشیه به قلب اقتصاد، از طریق رشد ۴۲ درصدی اوراق غیردولتی و انتشار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق، گام‌های مؤثری برداشته است. این ابزارها به عنوان راه نجاتی از ناترازی بانکی و کلیدی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم معرفی شده‌اند. تداوم این روند مستلزم انگیزه سرمایه‌گذاری پایدار، کاهش ریسک اعتباری و حمایت همه‌جانبه قانون‌گذار از رویکرد بازارمحوری است.
