افشاگری جنجالی وزارت اقتصاد: ابزارهای مخفی برای جبران عقب‌ماندگی مالی رو شد!
تأمین مالی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه از طریق منابع مالی داخلی، بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای نوین، نفت و گاز و تسهیلات بانکی.
رشد اقتصادی در هاله‌ای از چالش‌های تأمین مالی؛ جبران عقب‌ماندگی با ابزارهای نوین
ناترازی منابع مالی و انحراف از مسیر تولید
تحقق رشد اقتصادی مدنظر در برنامه هفتم توسعه، به شدت به تأمین مالی گسترده وابسته است. با این حال، تازه‌ترین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از منابع مورد نیاز در نیمه نخست سال 1404 محقق نشده است. این وضعیت، دولت را ناگزیر به استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها و سیاست‌های مکمل برای جبران عقب‌ماندگی موجود کرده است.
موانع اصلی در مسیر تأمین مالی
بر اساس تکالیف قانونی، دولت موظف است سالانه منابع لازم برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی را تأمین کند. هیئت وزیران سقف 8000 هزار میلیارد تومان را برای سال 1404 تعیین کرده بود، اما تحقق این رقم با چالش‌های متعددی روبرو شد. مهم‌ترین مانع، انحراف بخشی از منابع بانکی از بخش تولید به حوزه‌هایی چون حمایت‌های معیشتی و بازسازی بود که در واکنش به تبعات جنگ و ضرورت‌های فوری انجام شد. این امر منجر به افزایش سهم سرمایه در گردش از 70 درصد به 84 درصد در کل تسهیلات بانکی شد و فضای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و بلندمدت را به شدت محدود کرد.
علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی و فشارهای ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و الزامات کفایت سرمایه، توان تسهیلات‌دهی ایجادی و توسعه‌ای شبکه بانکی را بیش از پیش کاهش داد. ناترازی انرژی و کاهش واردات مواد اولیه تولید نیز موجب احتیاط بنگاه‌ها در استفاده از ابزارهای غیربانکی تأمین مالی شد، به طوری که بخش قابل توجهی از این ابزارها در نیمه نخست سال با رکود مواجه شدند. افزایش هزینه‌های مالی ابزارهای نوین و عدم اطمینان به امکان تولید پایدار، استفاده از این سازوکارها را برای بخش خصوصی کاهش داد.
اقدامات وزارت اقتصاد برای تسهیل دسترسی به منابع
علی‌رغم چالش‌های پیش‌رو، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که فراتر از الزامات قانونی، اقدامات گسترده‌ای برای کاهش موانع و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به فکتورینگ مبتنی بر قراردادها، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و کاهش زمان رسیدگی به وثایق بانکی، افزایش پوشش اعتبارسنجی برای کاهش ریسک، تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه و تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی اشاره کرد.
این وزارتخانه همچنین از برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای ابزار نوین "اعتبار ملی" خبر داده است که هدف آن بهبود توان خرید خانوارها بدون افزایش فشار تورمی و هدایت غیرمستقیم منابع به بخش‌های مولد است. برنامه‌ریزی برای تأمین مالی تولید بر شناسایی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استوار بوده و ابزارهای متناسب در شورای ملی تأمین مالی توسعه طراحی می‌شوند.
ابزارهای نوین در حوزه نفت و گاز
یکی از اقدامات مهم اخیر، تصویب شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز بوده که امکان استفاده گسترده‌تر از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های نفتی را فراهم کرده است. بر این اساس، ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی نفت، حواله نفت و گواهی تعهد پرداخت آتی به عنوان سازوکارهای جدید در خدمت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ قرار گرفته‌اند.
چشم‌انداز آینده
بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از منابع هدف‌گذاری‌شده در نیمه نخست سال جاری محقق نشده، اما دولت و وزارت اقتصاد تلاش دارند با فعال‌سازی ابزارهای نوین و رفع موانع عملیاتی تأمین مالی، مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم را در ادامه سال هموار کنند.
