ورشکستگی موسسه ملل قطعی است؟ زیان ۶۵ همتی و کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی زنگ خطر را به صدا درآورد!
بانک مرکزی با انتصاب هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل، در راستای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی مالی و زیان انباشته، اقدام کرد.
بانک مرکزی در پی ناترازیهای مالی شدید و عدم اجرای برنامههای اصلاحی، هیئت سرپرستی را برای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل منصوب کرد.
استقرار هیئت سرپرستی در مؤسسه اعتباری ملل
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با اعلام استقرار هیئت سرپرستی در مؤسسه اعتباری ملل، جزئیات وضعیت مالی این مؤسسه را تشریح کرد. وی از زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی این مؤسسه خبر داد و تاکید کرد که این اقدام صرفاً یک تغییر مدیریتی برای اجرای برنامههای اصلاحی است و به معنای توقف فعالیت یا لغو مجوز نیست. تمامی خدمات به مشتریان طبق روال سابق ادامه خواهد داشت.
ادامه روند اصلاحات در نظام بانکی
محمدپور با اشاره به تداوم اقدامات اصلاحی در نظام بانکی کشور، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی از یک تا دو سال پیش اصلاح نظام بانکی را به صورت جدی آغاز کرده است. وی به اقدامات قبلی در خصوص مؤسسه نور و سپس بانک آینده اشاره کرد.
رویکردهای متنوع بانک مرکزی در اصلاحات
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد که رویکرد بانک مرکزی برای اصلاحات، بسته به شرایط هر بانک متفاوت است. وی توضیح داد که بر اساس ظرفیتهای قانونی، در مواردی مانند بانک آینده که اصلاح آن ممکن نبود، از فرآیند "گزیر" (فیصله) استفاده شد. اما در صورتی که امکان اصلاح وجود داشته باشد و با تغییر رویکرد مدیریتی، شرایط بانک بهبود یابد، اولویت با اصلاح است و ورود به فرآیند گزیر، اولویت آخر خواهد بود.
دلایل تصمیم اخیر در خصوص مؤسسه اعتباری ملل
محمدپور در تشریح دلایل تصمیم اخیر در مورد مؤسسه اعتباری ملل اظهار داشت که با وجود ابلاغ برنامههای اصلاحی مختلف به هیئت مدیره این بانک در طول دو سال گذشته، اقدامات عملی لازم صورت نگرفته است. وی افزود که با توجه به شرایط موجود و شیوه مدیریتی، ادامه این روند میتوانست وضعیت بانک را بدتر کند. لذا بانک مرکزی ناگزیر به پیش رفتن به سمت فرآیند گزیر، مشابه آنچه در بانک آینده رخ داد، گردید.
باور به قابلیت اصلاح مؤسسه ملل و مبنای قانونی اقدام
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی همچنان به قابلیت اصلاح این مؤسسه باور دارد، مبنای قانونی اقدام اخیر را تشریح کرد. وی گفت که بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، این اختیار به بانک مرکزی داده شده که هیئت سرپرستی را منصوب کند. بنابراین، با همکاری سهامداران مؤسسه ملل، اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
تفاوت اساسی با رویکرد اتخاذ شده در قبال بانک آینده
این مقام مسئول با صراحت، تفاوت کلیدی میان رویکرد اتخاذ شده در قبال مؤسسه ملل و بانک آینده را بیان کرد. وی گفت که در بانک آینده، مجوز لغو و وارد فرآیند گزیر شدیم. اما در مؤسسه ملل، عملیات و خدمات هیچ تغییری نخواهد کرد و مؤسسه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. صرفاً مدیریت آن تغییر یافته و هیئت سرپرستی توسط بانک مرکزی منصوب شده است.
جزئیات وضعیت مالی مؤسسه ملل
معاون نظارت بانک مرکزی با ارائه آماری دقیق از وضعیت مالی مؤسسه ملل در زمان تحویل به هیئت سرپرستی، عمق مشکلات را روشن ساخت. وی اعلام کرد که بر اساس آخرین صورتهای مالی مربوط به سال ۱۴۰۳ (قبل از برگزاری مجمع)، زیان انباشته این مؤسسه حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان، ناترازی نقدینگی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد است.