وزارت اقتصاد: شوک درمانی مالی! ابزارهای مخفیانه برای فرار از بحران
اقتصاد ایران با چالش تامین مالی در برنامه هفتم توسعه مواجه است.
عدم تحقق کامل منابع مالی رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1404؛ وزارت اقتصاد از اقدامات جبرانی خبر داد
چالش‌های تأمین مالی در برنامه هفتم توسعه
در حالی که تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه به شدت به تأمین مالی گسترده وابسته است، ارزیابی‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از منابع مورد نیاز در نیمه نخست سال 1404 محقق نشده و دولت را وادار به اتخاذ مجموعه‌ای از ابزارها و سیاست‌های مکمل برای جبران عقب‌ماندگی موجود کرده است.
بندهای برنامه هفتم و تعهدات دولت
بر اساس بند «الف» ماده 3 برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه منابع لازم برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی را تأمین کند. در این راستا، هیئت وزیران سقف مورد نیاز برای سال 1404 را 8000 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما گزارش‌ها از مواجهه این رقم با چالش‌هایی حکایت دارد.
موانع اصلی در مسیر تأمین مالی
یکی از مهم‌ترین موانع، انحراف بخشی از منابع بانکی از بخش تولید به سمت حمایت‌های معیشتی و بازسازی، در واکنش به تبعات جنگ و ضرورت‌های فوری بود. این امر منجر به افزایش سهم سرمایه در گردش از 70 درصد به 84 درصد کل تسهیلات بانکی شد و فضای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و بلندمدت را به شدت محدود کرد. همچنین، تسهیلات تکلیفی و فشارهای ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و الزامات کفایت سرمایه، امکان تسهیلات‌دهی ایجادی و توسعه‌ای را برای شبکه بانکی کاهش داد.
نقش ابزارهای غیربانکی و چالش‌های پیش رو
علاوه بر این، ناترازی انرژی و کاهش واردات مواد اولیه تولید، بنگاه‌ها را در استفاده از ابزارهای غیربانکی تأمین مالی محتاط ساخت. بخش قابل توجهی از این ابزارها در نیمه نخست سال با رکود مواجه شدند. افزایش هزینه‌های مالی ابزارهای نوین و عدم اطمینان نسبت به امکان تولید پایدار، استفاده از این سازوکارها را برای بخش خصوصی کاهش داد و مسیر تأمین مالی غیر بانکی را با موانع جدی روبرو کرد.
اقدامات حمایتی وزارت اقتصاد
با وجود این چالش‌ها، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که فراتر از الزامات قانونی، اقدامات گسترده‌ای برای کاهش موانع و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی انجام داده است. این اقدامات شامل فکتورینگ مبتنی بر قراردادها، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و کاهش زمان رسیدگی به وثایق بانکی، افزایش پوشش اعتبارسنجی برای کاهش ریسک، تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه و تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌شود. وزارت اقتصاد همچنین از برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای ابزار نوین «اعتبار ملی» خبر داده که با هدف بهبود توان خرید خانوارها بدون افزایش فشار تورمی و هدایت غیرمستقیم منابع به بخش‌های مولد طراحی شده است.
راهکارهای نوین در تأمین مالی
این وزارتخانه اعلام کرده است که برنامه‌ریزی برای تأمین مالی تولید، بر شناسایی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استوار است و ابزارهای متناسب در شورای ملی تأمین مالی توسعه طراحی می‌شوند. یکی از اقدامات مهم اخیر، تصویب شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز بوده که امکان استفاده گسترده‌تر از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های نفتی را فراهم کرده است. بر این اساس، ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی نفت، حواله نفت و گواهی تعهد پرداخت آتی به عنوان سازوکارهای جدید در خدمت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ قرار گرفته‌اند.
مسیر پیش رو برای تحقق اهداف رشد
بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از منابع هدف‌گذاری شده در نیمه نخست سال جاری محقق نشده است، اما دولت و وزارت اقتصاد تلاش دارند با فعال‌سازی ابزارهای نوین و رفع موانع عملیاتی تأمین مالی، مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم را در ادامه سال هموار کنند.
