حذف نظارت مردمی از پایانه‌های فروشگاهی: بازگشت تدریجی "علی‌الرأس"
قانون تسهیل تکالیف مؤدیان با ساماندهی صورتحساب الکترونیکی، شفافیت اقتصادی و نظارت مردمی را برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت مالیاتی افزایش می‌دهد.
اصلاحات اخیر در قوانین مالیاتی ایران، با وجود تلاش برای افزایش شفافیت و عدالت، با چالش‌هایی مواجه شده است که نیازمند بازنگری جدی است. حذف نقش نظارتی مصرف‌کنندگان و بازگشت به شیوه‌های برآوردی در تعیین مالیات، از جمله این چالش‌ها محسوب می‌شود.
حذف نظارت مردمی؛ ضربه به شفافیت اقتصادی
یکی از انتقادات اساسی به قوانین جدید مالیاتی، حذف الزام صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشتری است. این اقدام، چرخه نظارت عمومی بر معاملات را تضعیف کرده و نقش شهروندان را در فرآیند شفاف‌سازی اقتصادی کمرنگ ساخته است. کارشناسان معتقدند مشارکت مردم در نظام نظارتی، به تکمیل چرخه شفافیت و کاهش تخلفات کمک شایانی می‌کند، اما اجرای فعلی قانون این ظرفیت را محدود کرده است.
بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است. در حوزه اقتصادی، این اصل به معنای مشارکت مردم در نظارت بر معاملات و اطمینان از صحت اجرای قوانین است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ نیز با هدف همین مشارکت طراحی شده بود. در این قانون، مشتری پس از خرید، باید صورتحساب الکترونیکی با شماره مالیاتی معتبر دریافت می‌کرد که نشان‌دهنده ثبت معامله در حافظه مالیاتی بود. این امر به هر شهروند امکان می‌داد تا ناظر بر اجرای قانون باشد.
اما مدل اجرایی فعلی سازمان امور مالیاتی، با استناد به «تسهیل تکالیف مؤدیان» در آذر ۱۴۰۲، این حلقه حیاتی نظارت را نادیده گرفته است. حذف مشتری از چرخه نظارت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مسئولیت اجتماعی را از میان برداشته و زمینه را برای افزایش فساد پنهان فراهم کرده است. فروشندگانی که اطمینان دارند مشتری ابزاری برای نظارت ندارد، راحت‌تر می‌توانند تراکنش‌ها را خارج از سامانه ثبت کنند. این امر در نهایت به کاهش کارآمدی نهادهای نظارتی نیز منجر می‌شود، چرا که بدون گزارش‌های مردمی، بار سنگین‌تری بر دوش آن‌ها خواهد بود.
مالیات علی‌الرأس؛ بازگشت به روش‌های ناکارآمد
چالش دیگر، استمرار استفاده از روش برآوردی «علی‌الرأس» با ظاهری دیگر در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان است. این قانون، با تعیین ضوابط خاص برای مؤدیان کوچک و محاسبه مالیات آنان بر مبنای ضرایب، رویکردی متفاوت نسبت به نظام مالیات‌ستانی مبتنی بر اسناد واقعی ارائه داده است. این روش که در گذشته منشأ فساد اداری و بی‌عدالتی مالیاتی بود، اکنون در قالبی جدید احیا شده است.
ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل، مؤدیانی با فروش سالانه کمتر از حد معینی را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کرده و مالیات آنان را «بر اساس ضریب» محاسبه می‌نماید. این رویکرد، اگرچه ظاهراً برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده، اما در عمل به معنای بازگشت به تشخیص علی‌الرأس است. در این شیوه، مأمور مالیاتی با اتکا به ضرایب کلی، مالیات را برآورد می‌کند، بدون آنکه اسناد واقعی تراکنش‌ها در دسترس باشد. این امر به طور بالقوه زمینه را برای فساد، تبعیض و بی‌عدالتی مالیاتی فراهم می‌کند.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نظام مالیات‌ستانی بر اساس تشخیص فردی و غیرمستند، همواره بستر فساد و استثمار بوده است. از دوران تیول‌داری و مظالم خراج‌گیران در دوران صفویه و قاجار تا اعتراضات مردم در دوران مشروطه، همگی بیانگر خطرات ناشی از نبود شفافیت و اتکا به تشخیص مأموران به جای قانون و اسناد واقعی است. بازگشت به این شیوه، نه تنها با قوانین بالادستی مانند اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و قانون پایانه‌های فروشگاهی، بلکه با سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر شفافیت و حذف اختیارات فردی فسادزا نیز در تعارض آشکار قرار دارد.
قانون تسهیل؛ ساده‌سازی ظاهری، بی‌عدالتی باطنی
قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در حالی که ظاهراً به دنبال ساده‌سازی فرآیندها بوده، در عمل فلسفه مالیات را معکوس کرده است. این قانون، به جای آنکه ابزاری برای کاهش شکاف طبقاتی و بازتوزیع عادلانه ثروت باشد، به عاملی برای تعمیق نابرابری تبدیل شده است. مواد مبهمی مانند ماده ۱۴ مکرر (معافیت از صدور صورتحساب برای فروشندگان با حجم فروش پایین) و ماده ۹ (استفاده از عبارت «خارج از اختیار مؤدی» برای بخشودگی جرایم)، به گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند امکان فرار مالیاتی را می‌دهد، در حالی که بار اصلی بر دوش کسب‌وکارهای کوچک شفاف و اقشار ضعیف‌تر قرار می‌گیرد.
این وضعیت، یادآور دوگانه تاریخی «قدرت‌مندانِ معاف» و «ضعیفانِ در فشار» در نظام مالیاتی ایران است. در حالی که انتظار می‌رود مالیات نقش متوازن‌کننده اجتماعی ایفا کند، قانون تسهیل آن را به ابزاری برای انتقال فشار از بالا به پایین تبدیل کرده است. افزایش نابرابری اقتصادی، تضعیف سرمایه اجتماعی، افزایش احساس تبعیض و تشدید چرخه فقر، از جمله پیامدهای اجتماعی و طبقاتی این قانون است.
در نهایت، مهم‌ترین چالش نظام مالیاتی کشور، ضرورت بازاندیشی در مفهوم عدالت مالیاتی و بازگرداندن نقش مردم در فرآیند نظارت است. ارتقای شفافیت و استفاده از داده‌های واقعی در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی، می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی و تحقق کارآمدی نظام مالیاتی در چارچوب قانون کمک کند. مجلس شورای اسلامی با بازنگری فوری در این قانون و بازگرداندن نظارت مردمی به متن و اجرای آن، می‌تواند از تکرار تجربه‌های تلخ تاریخی جلوگیری کرده و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی بردارد.
