وام اشتغال مددجویان؛ ۸۴ ماه بازپرداخت، طرحی که جامعه را شوکه کرد!
وام اشتغال کمیته امداد و بهزیستی با نظارت بانک مرکزی برای توانمندسازی اقتصادی و کاهش فقر مددجویان.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در قبال وام‌های اشتغال مددجویان، خواستار بازنگری در سیاست‌های بازپرداخت و تشدید نظارت بر بانک‌های عامل شد.
انتقاد از افزایش فشار مالی بر مددجویان
حسین رحمتی‌نیا، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، با انتقاد از عملکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص وام‌های اشتغال مددجویان، اظهار داشت: وام‌های اشتغال مددجویان یکی از سیاست‌های کلیدی دولت برای توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و خروج آنان از چرخه فقر است. این تسهیلات برخلاف وام‌های کلان غیرمولد، به صورت هدفمند در راستای ایجاد کسب‌وکارهای خرد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مشاغل خانگی و دامپروری هزینه می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات اعمال شده در سال 1404، تصریح کرد: بانک مرکزی با سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط بازپرداخت و کاهش دوره بازپرداخت از 84 ماه به 60 ماه، بار مالی سنگینی را بر دوش مددجویان قرار داده است. این اقدام نه تنها با روح قانون حمایت از اقشار ضعیف در تضاد است، بلکه اثربخشی طرح‌های اشتغال‌زایی را نیز به شدت کاهش می‌دهد.
لزوم بازگشت به دوره بازپرداخت طولانی‌تر
رحمتی‌نیا منطق اساسی وام اشتغال را بازپرداخت تدریجی و بدون فشار مالی دانست و توضیح داد: انتظار می‌رود مددجو بتواند اقساط وام را از محل درآمد حاصل از کسب‌وکار یا طرح تولیدی خود پرداخت کند، نه از منابع دیگر. کاهش دوره بازپرداخت از 84 ماه به 60 ماه، اقساط ماهانه را به حدی افزایش می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد مددجو صرف بازپرداخت وام شده و توانایی وی برای توسعه فعالیت اقتصادی یا پس‌انداز آینده از بین می‌رود. وی بازگشت به دوره بازپرداخت 84 ماهه را پیش‌شرط پایداری و موفقیت این طرح‌ها عنوان کرد.
تأکید بر تسریع در پرداخت و نظارت مؤثر
این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت تسریع در روند پرداخت وام اشتغال با گذشت بیش از نیمی از سال و عملکرد ضعیف نظام بانکی در این زمینه تأکید کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها با وجود تخصیص اعتبارات، در پرداخت وام اشتغال مددجویان تعلل کرده یا با ایجاد موانع اداری، متقاضیان را منصرف می‌کنند، گفت: نبود نظارت شفاف و پیگیری مستقیم از سوی بانک مرکزی منجر به رسوب بخشی از منابع حمایتی در شبکه بانکی شده است.
رحمتی‌نیا افزود: این تأخیرها نه تنها فرصت‌های اشتغال را از بین می‌برد، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت می‌شود. از این رو، بانک مرکزی باید در کنار اصلاح سیاست‌های بازپرداخت، نظام نظارت بر عملکرد بانک‌های عامل را بازطراحی کند. الزام بانک‌ها به ارائه گزارش ماهانه، پایش سامانه‌ای فرآیندها و اعمال جریمه برای بانک‌های متخلف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از انحراف منابع جلوگیری نماید. وی تأکید کرد که تسهیلات اشتغال مددجویان باید در اولویت پرداخت شبکه بانکی قرار گیرد.
نقش کلیدی بانک مرکزی در توانمندسازی اقتصادی
در پایان، رحمتی‌نیا با تأکید بر اینکه وام اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یکی از مؤثرترین ابزارها برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اشتغال پایدار است، خاطرنشان کرد: عملکرد اخیر بانک مرکزی در کاهش مدت بازپرداخت و تعلل در پرداخت این تسهیلات، عملاً این اهداف را با چالش روبه‌رو کرده است. وی از بانک مرکزی خواست تا با بازگشت به سیاست بازپرداخت 84 ماهه، نظارت دقیق بر بانک‌های عامل و تسریع در تخصیص منابع، نقش خود را در مسیر توانمندسازی اقتصادی اقشار ضعیف ایفا کند.
