افشاگری جنجالی قوه قضائیه: ورود به میدان نبرد اصلاحات بانکی برای نجات یک غول!
قوه قضائیه ناترازی بانک ایران‌زمین و تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین را مسبب اخلال در نظام پولی دانسته و اموال آنها را ضبط و حکم صادر کرد.
ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم نظام مالی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که ریشه آن تنها در ضعف ساختارهای بانکی نیست، بلکه در برخی موارد نتیجه فعالیت‌های غیرشفاف و تخلفات مالی گسترده مؤسسات اعتباری است. یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» است؛ تعاونی‌ای که فعالیت‌های آن نه‌تنها موجب اخلال گسترده در نظام پولی کشور شد، بلکه بانک ایران‌زمین را نیز سال‌ها با بحران ناترازی مواجه کرد.
اقدام قضایی؛ نقطه عطفی در اصلاح ترازنامه بانک
اقدام اخیر قوه قضائیه در شناسایی و انتقال بخش قابل توجهی از اموال تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» به بانک ایران‌زمین، نقطه عطفی در اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای این بانک محسوب می‌شود. این گزارش به تحلیل ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی این روند و اثرات آن بر آینده بانک ایران‌زمین می‌پردازد.
روند شکل‌گیری پرونده و رسیدگی قضایی
پرونده تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین نخستین بار در سال ۱۳۹۸ با شکایت مدیران بانک ایران‌زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده تعاونی در دادسرای اقتصادی تشکیل شد. پس از طی مراحل تحقیقاتی، پرونده در اردیبهشت ۱۴۰۳ با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارسال شد. دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی، در شهریور ۱۴۰۳ رأی خود را صادر کرد. براساس رأی نهایی، متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی و منع تأسیس یا عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند. همچنین حکم انحلال تعاونی صادر و مسئولیت تصفیه آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران واگذار شد.
شناسایی و انتقال اموال؛ ابعاد اقتصادی تخلف
یکی از مهم‌ترین بخش‌های حکم دادگاه، ضبط و انتقال تمامی اموالی بود که متهمان از محل وجوه بانک ایران‌زمین خریداری کرده بودند. این اموال به عنوان «عایدی ناشی از جرم» شناخته شدند و دادگاه دستور داد ارزش آنها براساس تاریخ انتقال پرتفوی (۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۰) کارشناسی و سپس به بانک ایران‌زمین منتقل شود. ارزش روز این اموال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده تخلف انجام‌شده است. در مرحله اجرای حکم، تاکنون ۲۷ هزار میلیارد تومان از اموال تعاونی به بانک ایران‌زمین منتقل شده و بخش عمده دارایی‌های باقیمانده نیز در حال طی فرآیند انتقال هستند.
اثر مالی انتقال اموال بر بانک ایران‌زمین
براساس حکم دادگاه، اموال ضبط‌شده باید به منظور پرداخت کامل مطالبات و خسارات بانک ایران‌زمین، تسویه بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به بانک ایران‌زمین و واریز باقیمانده اموال به نفع دولت به‌عنوان عایدی ناشی از جرم تخصیص یابد. این ترتیب اولویت‌بندی، به‌ویژه پرداخت مستقیم خسارات بانک ایران‌زمین، نقش کلیدی در رفع ناترازی چندساله این بانک دارد. معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده است که با اجرای حکم و ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، بانک ایران‌زمین در جمع بانک‌های دارای تراز قرار خواهد گرفت.
ابعاد نظارتی و کارشناسی؛ حفظ حقوق سهامداران
تعیین دقیق میزان خسارت وارده به سهامداران بانک ایران‌زمین همچنان در حال بررسی توسط هیأت کارشناسی دادسرا و معاونت نظارت بانک مرکزی است. این بخش از پرونده نقش مهمی در حفظ حقوق سهامداران و ارائه تصویر نهایی از وضعیت مالی بانک دارد و انتظار می‌رود با تکمیل کارشناسی، مسیر افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی بانک شفاف‌تر شود.
چشم‌انداز آینده؛ از بحران تا بازگشت به سوددهی
با ادامه روند انتقال اموال تعاونی منحله و همچنین برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، چشم‌انداز روشنی برای خروج کامل بانک ایران‌زمین از ناترازی ترسیم می‌شود. ورود دارایی‌های جدید به ترازنامه و تکمیل فرآیند تسویه بدهی‌ها، امکان خروج بانک از بحران و قرار گرفتن در رده بانک‌های سودده نظام بانکی را فراهم می‌کند. استمرار این اقدامات و شفاف‌سازی مستمر می‌تواند اعتماد سهامداران و سپرده‌گذاران را نیز تقویت کند. رسیدگی قضایی به پرونده تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال اموال آن به بانک ایران‌زمین، یکی از نمونه‌های قابل توجه در برخورد با تخلفات بزرگ مالی است و می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند در اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارتی کشور باشد. اگر فرآیند انتقال اموال متوقف نشود و برنامه افزایش سرمایه نیز به‌طور کامل اجرا شود، بانک ایران‌زمین در آینده‌ای نزدیک می‌تواند یکی از نمونه‌های موفق بازگشت از ناترازی به سوددهی در نظام بانکی کشور باشد.
