نفوذ فساد اقتصادی؛ آیا نهادهای نظارتی زنگ خطر را نشنیدند؟
پژوهشکده پولی و بانکی دانشگاه تهران بر شفافیت، پاسخگویی و حساسیت مدنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در نظام بانکی و کاهش پیامدهای اقتصادی آن تاکید کرد.
تهران – ۱۸ آبان ۱۴۰۴ – نشستی تحلیلی پیرامون «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» امروز به همت پژوهشکده پولی و بانکی در دانشگاه تهران برگزار شد. تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران میزبان جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان ارشد نظام پولی و بانکی بود که از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به بررسی علل، پیامدها و مسیرهای اصلاح ساختاری فساد اقتصادی در ایران پرداختند.
بازنگری در سازوکارهای مقابله با فساد اقتصادی
این نشست با حضور چهره‌های برجسته دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی کشور، در دو بخش برگزار شد. بخش نخست این نشست به ارائه دیدگاه‌های کارشناسان در خصوص تأثیر فساد بر کارایی منابع، سرمایه‌گذاری و ثبات کلان اقتصادی اختصاص داشت.
تحلیلگران بر شفافیت و پاسخگویی تأکید کردند
در این بخش، کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، حسن عابدی جعفری صاحب نظر اقتصادی، عزت‌اله عباسیان عضو هیأت علمی دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه تهران و مینو کیانی‌راد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، به تبیین ابعاد مختلف فساد اقتصادی و پیامدهای آن پرداختند. تحلیلگران با استناد به داده‌های بین‌المللی و نمونه‌های میدانی، تلاش کردند تا تصویری واقع‌گرایانه از سازوکارهای فساد در نظام اقتصادی ایران ترسیم کرده و راهبردهایی برای کاهش ادراک فساد، افزایش شفافیت نهادی و تقویت پاسخگویی عمومی ارائه دهند.
تمرکز بر چالش‌های اجرایی در نظام بانکی
بخش دوم نشست که از ساعت ۱۵ تا ۱۷ ادامه یافت، بر چالش‌های اجرایی مقابله با فساد در نظام بانکی و مالی کشور متمرکز بود. حضور مدیران بانکی و کارشناسان حکمرانی هوشمند در این بخش، فرصتی برای پیوند تجربه‌های اجرایی با تحلیل‌های نظری فراهم آورد تا مسیرهایی مبتنی بر شواهد برای عبور از این بحران مزمن اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فساد اقتصادی؛ اختلالی سیستماتیک و مالیات پنهان
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای بخش اول نشست، فساد را نه صرفاً یک پدیده اخلاقی، بلکه «اختلالی سیستماتیک در سازوکارهای رشد، سرمایه‌گذاری و اعتماد اجتماعی» توصیف کرد. وی افزود که فساد، هر درصد افزایش آن، تا ۱۷ درصد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و به مثابه «مالیات غیرمشروعی است که عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند» و هزینه‌های مردم را به شکل مستقیم بالا می‌برد.
ناکامی ساختارهای ضدفساد؛ ریشه‌ها و علل
پرویزیان با اشاره به وجود شبکه‌ای جامع از نهادهای نظارتی در کشور، ناکامی در مقابله با مفاسد اقتصادی را نه ناشی از کمبود ساختار، بلکه متأثر از ضعف در حساسیت اجتماعی و عدم پرداختن به ریشه‌های فرهنگی و نهادی فساد دانست. وی تأکید کرد که مقابله با فساد بدون درک زمینه‌های آن، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
شاخص‌های بین‌المللی؛ تصویر نگران‌کننده ایران
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به داده‌های نهادهای بین‌المللی مانند صندوق جهانی پول و بانک جهانی، از نزول رتبه ایران در مبارزه با فساد خبر داد. وی به شاخص سیاست‌های مراقبت از فساد بنیاد وپرسمان، شاخص کنترل فساد بانک جهانی و شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت اشاره کرد و ضعف پاسخگویی نهادی، مشارکت پایین شهروندان و ضعف هماهنگی بین‌سازمانی را از ریشه‌های وضعیت نامناسب ایران در این حوزه برشمرد.
پیامدهای اقتصادی فساد؛ از خروج سرمایه تا فقر مضاعف
پرویزیان در ادامه، آثار فساد اقتصادی بر اقتصاد کشور را بر پایه گزارش‌های رسمی تشریح کرد. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه کسب‌وکار، بی‌ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه، افزایش فقر، تضعیف عدالت اقتصادی، کاهش بهره‌وری و اختلال در سیاست‌گذاری مالی از جمله پیامدهایی بودند که وی به آن‌ها اشاره کرد. وی همچنین تأیید کرد که داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز ردپای فساد را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد.
نبرد با فساد؛ نیازمند احیای حساسیت مدنی
در پایان، پرویزیان با تأکید بر اینکه بدون حساسیت اجتماعی، هیچ ساختاری کارآمد نخواهد بود، نتیجه‌گیری کرد که فساد، نشانه بی‌اعتمادی عمومی و کاهش حساسیت اخلاقی است. وی مبارزه با فساد را نیازمند «احیای حساسیت مدنی» و آغاز از سطح رفتار فردی و اجتماعی دانست و اظهار داشت که این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.
