افزایش ۴۰ درصدی تورم با ارز ترجیحی؛ بانک مرکزی دروغ می‌گوید؟

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت اجرای تکالیف بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه، از پیشرفت قابل توجه در تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و احکام قانونی خبر داد. وی همچنین به چالش‌های موجود در نظام تأمین مالی کشور و روند تورم اشاره کرد.

پیشرفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم

محمدرضا فرزین در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از مجموع 96 حکم قانونی برنامه هفتم که به نام بانک مرکزی اشاره دارد، 57 حکم تدوین و تصویب شده و گزارش عملکرد آن به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است. همچنین 27 حکم در دست نهایی شدن و 12 حکم عمومی نیز نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است.

در حوزه دستورالعمل‌ها، از 18 دستورالعمل تکلیف‌شده به بانک مرکزی، 17 مورد تهیه، تصویب و نهایی شده و تنها دستورالعمل ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) باقی مانده که در آستانه تأیید شورای نگهبان قرار دارد.

اصلاح نظام بانکی و کفایت سرمایه

فرزین در بخش دیگری از گزارش خود به اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و بر اهمیت کفایت سرمایه شبکه بانکی تأکید نمود. وی اظهار داشت که کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی 3.59 درصد در سال 1399 به 4.54 درصد در حال حاضر رسیده و تا پایان سال 1403 به رقم 8 درصد مصوب در برنامه هفتم دست خواهد یافت.

وی افزود: در سال 1399، 14 بانک کفایت سرمایه منفی داشتند که این تعداد هم‌اکنون به 5 بانک کاهش یافته است. همچنین تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 8 بانک به 13 بانک رسیده است.

سرمایه ثبتی شبکه بانکی نیز از 336 همت در پایان سال 1400 به 1035 همت در حال حاضر رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 1460 همت افزایش یابد که نشان‌دهنده رشد تقریبی سه برابری سرمایه بانک‌ها در دو سال گذشته است. بخش عمده این افزایش از محل تجدید ارزیابی و آورده سهامداران بوده است.

طبقه‌بندی بانک‌ها و سیاست‌های پولی و اعتباری

طبقه‌بندی بانک‌ها در قالب شش دسته تخصصی (تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، زمین و ساختمان و جامع) نیز از دیگر تکالیف برنامه هفتم است که به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده و آماده اجرا است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی در سال 1400 به 42.8 درصد رسیده بود که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی تا فصل نخست سال 1403 به 24.3 درصد کاهش یافت، اما در پایان سال 1403 به 29.1 درصد رسید. وی دلایل این افزایش را انسداد پولی، افزایش ریپوی بانک مرکزی به دلیل انتشار اوراق دولتی، اجرای بخشی از قانون رفع موانع تولید و آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند ذکر کرد.

تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی در سال 1403 معادل 32.9 درصد رشد داشت و تاکنون به 42.3 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی از طریق طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه گواهی سپرده خاص، نسبت به تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار اقدام کرده است.

روند تورم و عوامل مؤثر

فرزین در خصوص روند تورم اظهار داشت که از پایان سال 1401 تا آذر ماه 1403، تورم به‌طور مستمر کاهش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه از 62.4 درصد به 33.8 درصد و نرخ تورم سالانه از 54 درصد به 36 درصد رسیده بود.

وی تغییر روند تورم را از آذر ماه سال 1403 همزمان با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از حدود 45 هزار تومان به 70 هزار تومان دانست و افزود: نااطمینانی‌ها پس از دوران جنگ، انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، آثار پولی اقدامات دولت برای کسری بودجه و افزایش قیمت خدمات دولتی، منجر به افزایش نرخ تورم شده است. هم‌اکنون تورم سالانه حدود 38.9 درصد است.

سیاست‌های ارزی و چالش‌های پیش رو

در حوزه سیاست‌های ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد حدود 30 درصدی ذخایر طلای کشور در سال گذشته خبر داد. وی همچنین به توسعه بازار رسمی ارز، راه‌اندازی تالار دوم در مرکز مبادله برای کالاهایی با آثار تورمی کمتر، افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا، انتظام‌بخشی به بازار رمزپول‌ها، تقویت حکمرانی ریال و تأمین مالی ارزی از طریق اوراق مرابحه (با فروش بیش از 400 میلیون دلار) اشاره کرد.

فرزین اعلام کرد که با وجود کاهش درآمدهای ارزی نفتی، تأمین ارز کالاهای اساسی معادل سال قبل انجام شده است.

با این حال، وی تأکید کرد که دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه با روش کنونی تأمین مالی کشور، که بیش از 90 درصد آن بر عهده نظام بانکی است و آثار تورمی و نقدینگی به دنبال دارد، امکان‌پذیر نیست. کسری بودجه دولت، ضعف مقررات تجاری، رویه‌های متفاوت واردات و صادرات، کسری سرمایه بانک‌های دولتی و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موانع تحقق اهداف برنامه هفتم قلمداد شد.