فیلترینگ رفع می‌شود؟ روایت‌های ضد و نقیض از «توافق» پشت پرده
شورای نگهبان با طرح مجلس درباره رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام مخالفت کرد.
پرونده رفع فیلترینگ در ایران با روایتی متناقض و پیچیده مواجه است؛ از چراغ سبز مشروط شورای نگهبان تا مذاکرات امیدوارکننده با تلگرام و همزمان، نه گفتن یک کمیته اجرایی. هر خبر، خبر دیگر را خنثی کرده و تصمیم نهایی همچنان پشت درهای بسته مانده است. تضاد روایت‌ها، پرسش‌هایی اساسی را در خصوص مرجع تصمیم‌گیری، موانع و هزینه‌ها مطرح می‌کند.
تفسیرهای حقوقی در مقابل اراده دولت
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، هرگونه اظهارنظر حقوقی درباره رفع فیلتر تلگرام را منوط به بررسی «متن و جزئیات توافق احتمالی» دانست. او با استناد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هرگونه توافق تعهدآور یا شبیه موافقت‌نامه را نیازمند طی مراحل حقوقی خاص عنوان کرد.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، رفع فیلترینگ را «در دستور کار دولت چهاردهم» قرار داد و بر لزوم پیگیری روال قانونی تأکید کرد. با این حال، تا زمانی که متن توافق به شورای نگهبان ارائه نشود، پیشروی‌های اجرایی دولت با دیوار تفاسیر حقوقی برخورد خواهد کرد.
اختلاف نظر بر سر مرجعیت تصمیم‌گیری
مصطفی اقلیما، آسیب‌شناس اجتماعی، رفع فیلتر را تصمیمی ذاتاً اجرایی دانست و معتقد است دولتی که قادر به برداشتن فیلترینگ نباشد، ناکارآمد است. این دیدگاه با ادعای خروج موضوع رفع فیلترینگ از دستور کار مجلس، که به محمدباقر قالیباف نسبت داده شده، در تضاد قرار می‌گیرد. در صورت اجرایی بودن تصمیم، معنای خروج از دستور کار و وزن مجلس در این خصوص، جای پرسش دارد.
کمیته‌های تصمیم‌گیرنده و شورای عالی فضای مجازی
گزارش‌ها حاکی از آن است که کمیته بررسی رفع فیلترینگ، رأی منفی به آزادسازی تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام داده است. این در حالی است که هرگونه تصمیم نهایی باید با مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، مطابقت داشته باشد. بنابراین، «نه گفتن کمیته» یک مرحله مقدماتی محسوب می‌شود و «بله» تنها از مسیر شورای عالی قابل حصول است. این تضاد بین مراحل مقدماتی و نهایی، ابهامی را در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد کرده است.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، از آغاز گفتگوها با تلگرام خبر داده و چارچوب‌های کلی را در شورای عالی مشخص دانست. او اختلافات موجود را بیشتر بر سر «تعاریف و جزئیات حقوقی چند بند» عنوان کرد. پوردهقان، دغدغه‌های امنیتی و فشارهای گروه‌های ذی‌نفع را از جمله موانع رفع فیلترینگ برشمرده و بر لزوم سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات و پیوست حقوقی تأکید نمود.
نگاهی به موانع و انگیزه‌های تداوم فیلترینگ
سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به اینکه «برای بستن همیشه داوطلب هست، برای باز کردن نه»، معتقد است که حتی با تحقق برخی شروط، سکوها باز نشده‌اند. این دیدگاه نشان می‌دهد که مشکل صرفاً در فهرست شروط نبوده، بلکه اراده اجرایی برای پایان دادن به محدودیت‌ها نیز کم‌رنگ است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، ضمن هشدار درباره افزایش ناامنی سایبری و افت کیفیت شبکه به دلیل فراگیری فیلترشکن‌ها، «ساماندهی قانونی دسترسی» را راه حل کاهش ریسک و بهبود کیفیت دانست. این استدلال فنی، در کنار هزینه‌های اقتصادی اختلال، با ابهام در تصمیم نهایی، خروجی ملموسی برای کاربران ندارد.
منافع اقتصادی و فشارهای پشت پرده
در مجلس، نمایندگان به سود کلان بازار فیلترشکن و ضرورت شفاف‌سازی اشاره می‌کنند. فروش گسترده VPN، علاوه بر نهادینه کردن عادت دور زدن قوانین، ذی‌نفعانی را ایجاد کرده که از تداوم وضعیت دفاع می‌کنند. این ادعا با توصیف پوردهقان از «فشار گروه‌های ذی‌نفع» همخوانی دارد و پیچیدگی فرآیند رفع فیلترینگ را توضیح می‌دهد؛ هر گام به سوی گشایش، با مقاومت روبه‌رو است.
اهمیت شفافیت و پاسخگویی
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، با طرح نقد از زاویه شفافیت، بیان داشت که اصل، آزادی دسترسی است مگر با دلایل موجه. او تاکید کرد که در صورت عدم توضیح روشن از سوی نهاد مسئول، جامعه دچار دوقطبی شده و قضاوت‌ها سیاسی می‌شود.
حسام‌الدین آشنا پرسشی را مبنی بر چرایی لزوم مصوبه مجلس برای رفع فیلتر تلگرام، در حالی که فیلتر آن بدون مصوبه مجلس اعمال شده بود، مطرح کرد. این پرسش، هسته اصلی نزاع را هدف قرار می‌دهد: مرجع نهایی تصمیم کیست و چرا قواعد بازی برای «بستن» و «باز کردن» متفاوت روایت می‌شود؟
شش شرط حاکمیتی و شروط اختصاصی
در روایت‌های مختلف، از شش شرط کلان حاکمیتی (افزایش سرمایه اجتماعی، حکمرانی قانونمند، امنیت روانی، الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال، عدم آسیب به سکوهای داخلی) تا شروط موردی برای تلگرام (حذف محتواهای مجرمانه، همکاری قضایی، سازوکار داوری، منع انتقال داده کاربران ایرانی) سخن گفته می‌شود. با این حال، «تصمیم روشنِ صاحب‌امضا» و «زمان‌بندی قابل راستی‌آزمایی» هنوز اعلام نشده است.
آزاد شدن واتس‌اپ و گوگل‌پلی در زمستان ۲۰۲۴ به عنوان «گام اول»، نشان داد که با اراده جمعی و مسیر حقوقی مشخص، می‌توان محدودیت‌ها را برطرف کرد. تکرار این الگو، منوط به خروج متن توافق و مرجع پاسخ‌گو از ابهام است.
کاهش هزینه‌ها، پیشران اقتصاد دیجیتال و ارتقای کیفیت شبکه
محدودسازی و اختلال اینترنت، هزینه‌های مستقیم اقتصادی قابل توجهی را به کشور تحمیل می‌کند. همچنین، سهم اقتصاد دیجیتال ایران که حدود ۶.۵ تا ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده، با محدودیت‌های گسترده کندتر رشد می‌کند. ادامه دسترسی از طریق VPN و پروکسی، کیفیت شبکه را پایین آورده و ریسک حملات را افزایش می‌دهد؛ دسترسی قانونمند و مستقیم می‌تواند هزینه تراکنش و ریسک عملیاتی کسب‌وکارها را کاهش دهد.
رقابت دولت، مخالفان و مجلس در میدان رسانه‌ای
دولت با پیگیری مسیر مذاکره و ساماندهی، در مقابل مخالفان غیردولتی و ذی‌نفعان اقتصادی که در میدان رسانه‌ای فعالند، قرار دارد. مجلس نیز هنوز حرف آخر را در سطح عمومی نزده است، که این امر به تکثیر تناقض روایت‌ها دامن می‌زند. تهدیدها و حملات خارجی نیز ملاحظات امنیتی را افزایش داده است. با این حال، در شرایط تنگنای مالی و فشار خارجی، رفع فیلترینگ هدفمند و قانونمند می‌تواند با کاهش هزینه اختلال، کیفیت شبکه، وضعیت اقتصادی و اعتماد عمومی را بهبود بخشد؛ به شرط شفافیت متن، مشخص بودن مرجع پاسخ‌گو و تقویم اجرایی. علی‌رغم وجود سنگ‌اندازی‌های سیاسی و اقتصادی، در صورت وحدت رویه در تصمیم‌گیری، امکان برداشتن گام‌های پی‌درپی، همانند تجربه واتس‌اپ و گوگل‌پلی، وجود دارد.
