سهامداران بانک آینده در قبال زیان انباشته مقصرند؛ موج اصلاح بانک‌های ناتراز آغاز شد
بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، فرایند گزیر بانک آینده ناتراز را با تضمین صندوق ضمانت سپرده‌ها و در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه آغاز کرده است.
اصلاح نظام بانکی وارد فاز عملیاتی شد؛ بانک آینده به بانک ملی منتقل شد
اجرای «فرآیند گزیر»؛ گامی تعیین‌کننده در مدیریت بانک‌های ناتراز
پرونده اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز در نظام بانکی کشور با اجرای «فرآیند گزیر» توسط بانک مرکزی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. در این فرآیند، بانک آینده به عنوان نخستین بانک مشمول، با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی ایران منتقل و تمام تعهدات و سپرده‌ها تحت پوشش و نظارت بانک ملی قرار گرفته است. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از بروز بحران‌های سیستمی در شبکه بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است؛ فرآیندی که مطابق با اصول گزیر مالی، شامل فروش دارایی‌ها، پرداخت بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالکیتی می‌شود و اکنون در دستور کار برای سایر بانک‌های ناتراز نیز قرار دارد.
تأکید بر صیانت از سپرده‌ها؛ مسئولیت سهامداران عمده
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده، این اقدام را مهم و مؤثر دانست و اظهار داشت: «سپرده‌گذاران بانک آینده نباید هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند، چرا که اولاً بانک مرکزی از طریق بانک ملی از سپرده‌ها و قراردادهای آن‌ها صیانت می‌کند و ثانیاً سایر بدهی‌های بانک از محل دارایی‌ها و در مرحله بعد توسط سهامداران عمده پرداخت خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه سهامداران عمده بانک آینده که پیش از این سودهای قابل‌توجهی از این بانک کسب کرده‌اند، امروز باید در برابر ناترازی‌ها و بدهی‌ها پاسخگو باشند و زیان‌های انباشته این بانک را جبران کنند، افزود: «طبق قانون و فرآیند گزیر بانک مرکزی، تعهدات بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی، در گام نخست از محل فروش دارایی‌های بانک مانند «ایران‌مال» و «هتل روتانا» و در گام بعدی توسط سهامداران عمده تسویه خواهد شد.»
آغاز اصلاحات؛ پیامد برای دیگر بانک‌های ناتراز
جوکار اتفاقی که برای بانک آینده رخ داد را آغاز قدرتمندی برای اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: «در حال حاضر نیز چند بانک ناتراز دیگر وجود دارند که در دستور کار بررسی و نظارت بیشتر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند تا تعیین تکلیف شوند.»
قانون برنامه هفتم توسعه؛ ضرب‌الاجل برای بانک‌های ناتراز
نماینده مردم یزد در پایان، قانون برنامه هفتم توسعه را تعیین‌کننده تکلیف بانک‌های ناتراز برشمرد و خاطرنشان کرد: «طبق این قانون، تا سه سال دیگر باید اضافه‌برداشت تمامی بانک‌ها از بانک مرکزی به صفر برسد و کفایت سرمایه حداقلی رعایت شود. بر همین اساس، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در این زمینه با هیچ‌کس شوخی نخواهند داشت و روند اصلاح نظام بانکی با جدیت و سرعت پیگیری خواهد شد.»
