فرش ایرانی زیر پای رکود؛ صادرات ناچیز ۴۰ میلیون دلاری!
رکود صادرات فرش دستباف ایران به دلیل تحریم و تعهد ارزی، نیازمند تسهیل بازگشت ارز و احیای جایگاه جهانی صنایع دستی است.
آمارها و ارزیابی‌های میدانی نشانگر ثبات نسبی صادرات فرش دستباف ایران در سطح سال گذشته و تداوم رکود در این حوزه است.
فرش ایرانی در تله رکود؛ صادرات محدود به ۴۰ میلیون دلار
سال ۱۴۰۴، که انتظار می‌رفت نقطه عطفی برای رونق صادرات فرش دستباف ایران باشد، طبق آمارها و ارزیابی‌های میدانی، با ثبات نسبی صادرات در سطح سال گذشته و تداوم رکود در این حوزه همراه شده است.
تسهیل در تعهد ارزی و موانع پیش‌بینی نشده
بر اساس سیاست‌های ابلاغی از اسفندماه سال گذشته، آئین‌نامه‌ای به اجرا درآمد که موجب کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف به میزان ارزش مواد اولیه مصرفی شد. این اقدام با هدف تسهیل فرآیند صادرات و حمایت از فعالان کوچک و متوسط حوزه فرش صورت گرفت و انتظار می‌رفت آثار مثبت آن در ماه‌های ابتدایی سال نمایان شود. با این حال، شرایط غیرمنتظره سیاسی و اقتصادی منطقه، به‌ویژه وقوع درگیری‌های نظامی و پیامدهای پس از آن، روند مورد انتظار را تحت تاثیر قرار داد.
ثبات صادرات در نیمه نخست امسال و پیش‌بینی ۴۰ میلیون دلاری
حوزه‌هایی مانند گردشگری، صنایع دستی و به‌ویژه فرش دستباف برای دستیابی به توسعه، نیازمند ثبات و آرامش در فضای تجاری و فرهنگی هستند. اما شرایط موجود باعث شده تا صادرات فرش دستباف ایران در شش ماهه نخست امسال تغییر محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته باشد. مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران، پیش‌بینی کرده است که مجموع صادرات این حوزه تا پایان سال، در حدود ۴۰ میلیون دلار باقی بماند.
مشکلات ساختاری در بازگشت ارز و عدم تحقق اثربخشی سیاست‌ها
آقامیری با اشاره به مشکلات ساختاری در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از موانع اصلی، بیان کرد که با وجود تدوین سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز، روند اجرایی این برنامه‌ها هنوز به مرحله اثربخشی نرسیده است. کارشناسان نیز معتقدند که اگرچه نگاه سیاست‌گذار به سمت حمایت از صادرکنندگان خرد و ایجاد انعطاف در نرخ بازگشت ارز حرکت کرده است، اما عدم اجرای کامل و عملیاتی شدن این سیاست‌ها، موجب تداوم دشواری‌های پیشین در روند صادرات شده است. کاهش سرعت بازگشت ارز، نه تنها در حوزه فرش، بلکه در سایر بخش‌های صنایع دستی و فرهنگی نیز مانع از رشد پایدار شده است.
زمینه احیای جایگاه جهانی فرش ایرانی
فعالان اقتصادی بر این باورند که تحقق واقعی سیاست‌های حمایتی و ایجاد بسترهای مطمئن برای نقل‌وانتقال ارزی، می‌تواند به تدریج زمینه احیای جایگاه جهانی فرش ایرانی را فراهم کند. با این حال، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله تبعات درگیری‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های مالی و بانکی، نوسانات ارزی و ضعف در اجرای سیاست‌های تسهیل‌گر، موجب شده است که چشم‌انداز صادرات فرش دستباف ایران در سال ۱۴۰۴ با احتیاط و نگرانی همراه باشد. در صورت بهبود شرایط و عملیاتی شدن تصمیمات ارزی، کارشناسان احتمال می‌دهند که از نیمه دوم سال آینده بتوان شاهد بازگشت تدریجی ایران به بازارهای هدف فرش دستباف بود.
پیشینه صادرات فرش دستباف: از دوران طلایی تا رکود عمیق
بررسی وضعیت صادرات فرش طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که در دهه‌های ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰، ارزش صادرات سالانه فرش ایران به حدود دو میلیارد دلار می‌رسید و ایالات متحده، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مهم‌ترین مقاصد این کالا محسوب می‌شدند. در سال ۱۳۷۳، مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار بود که بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، یعنی حدود ۴۴ درصد کل صادرات، به فرش دستباف اختصاص داشت. اما از میانه دهه ۱۳۷۰، صادرات فرش با وجود افت نسبی، همچنان در سطحی قابل قبول قرار داشت و هیچ‌گاه به زیر ۵۰۰ میلیون دلار نرسید.
تاثیر تحریم‌ها و شوک‌های ارزی بر صنعت فرش
آغاز دهه ۱۳۹۰ با گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بازارهای جهانی فرش ایرانی را به تدریج کوچک‌تر کرد. در سال ۱۳۹۱، ارزش صادرات فرش به ۴۲۷ میلیون دلار کاهش یافت و سه سال بعد، در سال ۱۳۹۴، این رقم به ۲۹۰ میلیون دلار رسید. خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ و قرار گرفتن فرش ایرانی در فهرست تحریمی دولت وقت آمریکا، شوک تازه‌ای به این بازار وارد کرد. با بسته شدن مسیر صادرات به آمریکا، میزان صادرات به زیر ۱۰۰ میلیون دلار سقوط کرد و در سال ۱۳۹۸، کل صادرات فرش دستباف ایران تنها ۷۳ میلیون دلار ثبت شد. ترکیب تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های بانکی، دشواری‌های انتقال ارز و مشکلات داخلی، روند نزولی این صنعت را تشدید کرد. در سال ۱۴۰۱، ارزش صادرات فرش به ۵۰.۷ میلیون دلار رسید؛ کاهشی حدود ۷۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ و بیش از ۹۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۷۳.
