افشاگری تکان‌دهنده: ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری FATF؛ سایه تحریم بر اقتصاد جهانی؟

فهرست جدید کشورهای در معرض ریسک گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد

23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری FATF

پس از برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، فهرست جدید شرکت‌های مشمول نظارت‌های سخت‌گیرانه این نهاد بین‌المللی تا اکتبر 2025 میلادی اعلام شد. در این فهرست، مجموعاً 23 کشور در دسته‌بندی‌های «سیاه» و «خاکستری» قرار گرفته‌اند.

ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارند. این بدان معناست که این کشورها با بالاترین سطح نظارت و محدودیت‌های مالی بین‌المللی روبرو هستند.

حضور 19 کشور در فهرست خاکستری

فهرست خاکستری FATF شامل 19 کشور است که هرچند از نظر سطح ریسک در درجه پایین‌تری نسبت به فهرست سیاه قرار دارند، اما همچنان نیازمند اصلاحات و بهبود در سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود هستند. کشورهای حاضر در این فهرست عبارتند از: سوریه، کنگو، لبنان، ویتنام، الجزایر، آنگولا، بلغارستان، کنیا، هایتی، نپال، سودان جنوبی، ونزوئلا و یمن. لازم به ذکر است که کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی پس از اقداماتی که در سه سال گذشته انجام دادند، از این فهرست خارج شده‌اند.

خروج ترکیه از فهرست خاکستری؛ درس‌آموزی برای سایر کشورها

خروج ترکیه از فهرست خاکستری FATF، که در ژوئن 2024 رسماً اعلام شد و در بیانیه‌های تکمیلی بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفت، نشان‌دهنده اثربخشی رویکردهای اصلاحی است. ترکیه در اکتبر 2021 به دلیل ضعف نظارت بر بخش‌های غیربانکی از جمله صرافی‌های رمزارز، مؤسسات خیریه و بازار املاک، وارد فهرست خاکستری شده بود. در آن زمان، اقتصاد این کشور با تورم بالا و کاهش ارزش لیر مواجه بود.

تأثیر خروج از فهرست خاکستری بر اقتصاد

قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF می‌تواند منجر به کاهش 7 تا 10 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) شود؛ چرا که سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط بیشتری عمل کرده و هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد. با این حال، ترکیه با اجرای برنامه‌ای منسجم و شتاب‌دار، توانست مسیر اصلاحات لازم را طی کند.

اصلاحات کلیدی ترکیه

مهم‌ترین اصلاحات انجام شده توسط ترکیه شامل تصویب قوانینی برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، تقویت نظارت بر تراکنش‌های مالی مشکوک، و افزایش شفافیت در حوزه‌های پرریسک مانند املاک و دارایی‌های دیجیتال بوده است. این کشور با همکاری مستمر با نهادهای بین‌المللی و ارائه گزارش‌های منظم، توانست تمامی الزامات FATF را در کمتر از سه سال برآورده سازد.