فاجعه در راه است: 40 میلیون ایرانی در پرتگاه فقر/ طبقه متوسطی که دیگر وجود ندارد
شورای عالی کار در مذاکرات سهجانبه با تعیین دستمزدها با در نظر گرفتن تورم و شکاف بین دستمزد متوسط و خط فقر، بازار غیررسمی را نیز در نظر گرفت.
کارشناس حوزه کار و اشتغال با انتقاد از عملکرد وزارت کار، بر تأثیر منفی عدم فعالیت دبیرخانه شورایعالی کار بر مذاکرات سهجانبه تأکید کرد و گفت: نبود گفتگو و تعامل مؤثر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، فرآیند تعیین و اجرای دستمزدها را با چالش جدی مواجه ساخته است.
ضرورت فعالسازی شورایعالی کار
حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به وضعیت کنونی، عنوان کرد: زمانی که دبیرخانه شورایعالی کار فعال نیست، زمینه برای حضور، گفتگو و مذاکره میان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت از بین میرود. این وضعیت، اجرای مصوبات و توافقات حاصله را دشوار میسازد.
چالشهای اجرای دستمزد در بازار غیررسمی
وی در ادامه به یکی از مشکلات اساسی در اجرای دستمزدها اشاره کرد و گفت: دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین میشود، باید از سوی کارفرمایان پذیرفته و اجرا گردد. اما هنگامی که بخش بزرگی از اقتصاد به سمت بازار غیررسمی سوق پیدا میکند و این بازار از بخش رسمی بزرگتر میشود، اجرای دستمزد مصوب برای کارگران در این کارگاهها با موانع فراوانی روبرو خواهد شد.
افزایش جمعیت زیر خط فقر
این کارشناس با استناد به آمارهای میدانی و بررسیهای کارشناسی، زنگ خطر را در مورد وضعیت معیشتی جامعه به صدا درآورد و اظهار داشت: شواهد موجود نشان میدهد که جامعه فقیر کشور از مرز ۴۰ میلیون نفر عبور کرده است. این آمار، گویای وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی برای بخش قابل توجهی از هموطنان است.
سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر
حاج اسماعیلی، عمده جمعیت کشور را حقوقبگیر توصیف کرد و توضیح داد: تورم مزمنی که طی سالهای اخیر بخش اقتصاد را درنوردیده و نرخ آن به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است، تأثیرات مخربی بر وضعیت طبقه متوسط، شامل کارمندان و بخش بزرگی از کارگران، داشته است. این تورم لجامگسیخته، منجر به سقوط این قشر به زیر خط فقر شده است.
متوسط دستمزد در ایران؛ تحلیلی بر اعداد
وی در پایان به بررسی متوسط حقوق و دستمزد در ایران پرداخت و بیان کرد: محاسبات انجام شده حاکی از آن است که متوسط حقوق و دستمزد در کشور حدود ۱۷ میلیون تومان است. البته باید توجه داشت که این رقم یک میانگین است و توزیع دستمزدها نشان میدهد که برخی افراد حقوقی کمتر از ۱۰ میلیون تومان، برخی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و عدهای نیز بیش از ۱۸ میلیون تومان دریافت میکنند. اما به طور کلی، متوسط پرداختی در این محدوده قرار دارد.