بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی واگذار شد: آیا دولت چابک میشود یا بهانه جدیدی برای رانتخواری؟
واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری ایران توسط سازمان شیلات با هدف کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری، اشتغالزایی و درآمدزایی.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران: طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری مؤثر در کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری است.
پیشرفت طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری
محمد طاهری، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، از پیشرفت قابل توجه طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری خواند.
مراحل پایانی برنامه سالانه طرح
وی با اشاره به آغاز طرح از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد که این طرح اکنون در مراحل پایانی برنامه سالانه خود قرار دارد. در این راستا، بازدیدهای میدانی، برگزاری جلسات تخصصی و مذاکرات با مدیران بهرهبردار در ۳۴ بندر واقع در استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان صورت گرفته و گزارشهای نظارتی استانی تهیه و ارائه شده است.
تکمیل پوشش بنادر و واگذاریهای جدید
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، بنادر باقیمانده شامل یک بندر در مازندران و ۶ بندر در خوزستان را در برنامه آتی گروه نظارتی برشمرد. واگذاریهای جدید در بیش از ۴۰ بندر ماهیگیری کشور بر اساس ارزیابی عملکرد مدیران قبلی انجام خواهد شد.
دستاوردهای مالی و اشتغالزایی طرح
طاهری تاکید کرد که در صورت تحقق اهداف پیشبینی شده، درآمدزایی و صرفهجویی مالی حاصل از این طرح در بازه زمانی یکساله از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین، بیش از ۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز از طریق مشارکت بخش غیردولتی تأمین شده که این امر گامی مهم در واگذاری امور به مردم و چابکسازی دولت محسوب میشود.