دانشگاه‌ها خالی می‌کنند، بازار کار درها را می‌بندد: ۴۰٪ دانش‌آموخته قربانی فقر مهارت!
بیکاری جوانان ناشی از فقر مهارت با وجود نیاز بازار کار به نیروی ماهر، لزوم تقویت آموزش فنی و حرفه‌ای و تنظیم‌گری صنعت را نشان می‌دهد.
چالش مزمن بیکاری جوانان و کمبود نیروی کار ماهر در اقتصاد کشور، ریشه در ناهماهنگی ساختاری میان آموزش‌های ارائه‌شده و نیازهای واقعی بازار کار دارد. آمار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نشان‌دهنده شکافی است که تا پر نشود، سرمایه‌گذاری‌های آموزشی بازدهی لازم را نخواهند داشت.
فقر مهارت، مانع جذب 40 درصد دانش‌آموختگان
بر اساس پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حدود نیمی از جویندگان کار با کمبود یا فقر مهارت مواجه هستند. این وضعیت به طور مستقیم بر بازار کار تأثیر گذاشته و طبق اظهارات مسئولان سازمان، حدود 40 درصد از دانش‌آموختگان به دلیل نداشتن مهارت‌های مورد نیاز صنعت، قادر به یافتن شغل مناسب نیستند.
غلامحسین محمدی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای، با اشاره به اینکه بیش از 30 درصد آموزش‌ها در کل زیست‌بوم آموزشی (رسمی و غیررسمی) بر اساس اولویت‌های بازار تدوین نشده‌اند، نتیجه گرفت که سیستم عرضه و تقاضا "خوب کار نمی‌کند" و نیازمند رفع نقص در سطح سیاست‌گذاری و اجرا است.
عملکرد شش‌ماهه اول 1404: تمرکز بر آموزش متقاضیان، غفلت از شاغلین
عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در شش‌ماهه اول سال 1404، نشان‌دهنده تمرکز بر ورود نیروی کار جدید به سیستم است، در حالی که ارتقاء سطح مهارت نیروی کار شاغل، اولویت کمتری داشته است. این آمار بیانگر عملکرد خوب سازمان در آماده‌سازی ورودی‌های جدید است، اما در حوزه "به‌روزرسانی مهارت شاغلین" که مستقیماً بر ظرفیت تولید و نوآوری بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد، با کمبود جدی روبرو بوده است.
راه برون‌رفت: واگذاری تنظیم‌گری به صنعت
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم حرکت به سمت الگوی تنظیم‌گری تأکید کرد؛ الگویی که در آن سازمان‌های دولتی نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌کننده را ایفا می‌کنند، نه مجری مستقیم آموزش. این رویکرد با برنامه‌های سازمان برای مشارکت با بخش خصوصی همسو است. معرفی 130 مرکز فنی و حرفه‌ای برای همکاری با فعالان اقتصادی و انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی مانند تفاهم با انجمن پلیمر برای تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مورد نیاز، گامی در جهت تحقق "زیست‌بوم آموزش" است. هدف نهایی این است که صنایع با صرف هزینه کمتر، آموزش‌های مورد نیاز خود را دریافت کرده و از هدر رفت منابع برای آموزش مهارت‌های مازاد بر نیاز بازار جلوگیری شود.
با وجود هدف‌گذاری سهم 50 درصدی آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم، تأکید بر این نکته ضروری است که کیفیت و همسویی محتوای آموزشی با تقاضای صنعت، از کمیت آن در کاهش واقعی نرخ بیکاری مؤثرتر خواهد بود.
