51 نماینده مجلس هشدار دادند: حذف ارز 28500 تومانی، سونامی تورم و بحران معیشتی در راه است!
مجلس: ارز ترجیحی، توافقی، تورم، اقتصاد، قاچاق، پولشویی، اصلاحات ساختاری
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به رؤسای جمهور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، نسبت به سیاست حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. این نمایندگان معتقدند این اقدام نه تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، داشته باشد.
هشدار نمایندگان مجلس نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی
نمایندگان مجلس در این نامه، دو مسیر اقتصادی پیش‌روی دولت را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد. آن‌ها با اشاره به تجربیات تاریخی، از جمله حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و پیامدهای منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد.
ضرورت اصلاحات ساختاری به جای "بازی با نرخ ارز"
نمایندگان همچنین تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی باید به جای "بازی با نرخ ارز"، بر اصلاحات ساختاری و مقابله با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز شود. در بخش دیگری از نامه، پیشنهادات راهبردی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است. این پیشنهادات شامل اجرای پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، ساماندهی بازار ارز، تقویت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال نرخ واحد ارز رسمی به عنوان پایه منطقی برای بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
درخواست از رئیس‌جمهور برای پرهیز از تکرار اشتباهات
نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور خواستند که با توجه به تجربیات گذشته، از تکرار اشتباهات اقتصادی خودداری کرده و با شجاعت و دوراندیشی، سیاست‌های ارزی را به سمت اصلاحات بنیادین هدایت کند. آن‌ها تأکید کردند که مسیر دوم، یعنی تغییر بنیادین مسیر اقتصادی و اصلاح سیاست‌های ارزی، راهکار اصلی است که پیشتر نیز با جزئیات در نامه‌ای جامع به دولت ارائه شده بود، اما مورد توجه قرار نگرفت.
پیشنهادات راهبردی نمایندگان برای اصلاح سیاست‌های ارزی
در ادامه نامه، به بخشی از پیشنهادات راهبردی نمایندگان برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره شده است:
- اجرای پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی و الزام تمام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور.
- الزام به تبادل ارزهای اسکناس و سکه‌های طلا تنها از طریق سامانه بانک مرکزی و بر اساس نرخ رسمی، همراه با اعلام ممنوعیت قطعی هرگونه خرید و فروش ارز و سکه در پلتفرم‌ها و بازارهای غیررسمی.
- اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانه شناسه‌گذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی.
- اعمال یک نرخ واحد ارز رسمی (در شرایط فعلی، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به عنوان پایه منطقی و پایدار) برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور و حذف کامل نرخ‌های بالاتر.
- اعمال نرخ ارز رسمی به عنوان حداکثر نرخ مجاز در قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید در بورس کالای ایران.
- اجرای پیوست رسانه‌ای و تبلیغاتی جامع در رسانه‌های ملی، به منظور افزایش آگاهی عمومی و تبیین سیاست‌های جدید.
نمایندگان مجلس در پایان ابراز امیدواری کردند که رئیس‌جمهور با الهام از وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود، از تکرار اشتباه‌های گذشته اجتناب کرده و با تأسی به عقل، تجربه و مصلحت ملی، سیاست‌های اقتصادی کشور را از این چرخه بی‌ثمر خارج سازد.
