95 میلیارد دلار ارز صادراتی در چنگ باد؟ صمصامی قوه قضائیه را به میدان کشید!
قوه قضائیه با قاچاق کالا و ارز، عدم بازگشت ارز صادراتی، رانت و تحریم به اقتصاد ایران و تولیدکنندگان آسیب زده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بیش از 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته است
مکاتبه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رئیس قوه قضائیه
در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، نکات مهمی در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در شش سال گذشته مطرح و از پیامدهای اقتصادی این موضوع ابراز نگرانی شد.
جزئیات عدم بازگشت منابع ارزی
بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که از مجموع حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در بازه زمانی سال 1397 تا پایان چهارماهه نخست سال 1404، بیش از 95 میلیارد دلار از منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این وضعیت به عنوان یکی از چالش‌های عمده و گلوگاه‌های بحران‌زا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های ثبات ارزی، تأمین ارز مورد نیاز واردات و در نهایت، سبد خانوار مردم داشته است.
سکوت قضایی در قبال صادرکنندگان متخلف
بر اساس استعلام به عمل آمده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات انجام شده برای پیگیری بازگشت ارز متعلق به صادرکنندگان متخلف، پاسخ ارائه‌شده حاکی از ارسال فهرست متخلفان به قوه قضائیه است، اما تاکنون اقدام قضایی مؤثر و قابل توجهی در این زمینه صورت نپذیرفته است. عدم بازگشت ارز صادراتی، در عمل به معنای هدررفت منابع ارزی ملی است که یا صرف قاچاق کالا و ارز می‌شود و یا به صورت فرار سرمایه از کشور خارج می‌گردد. این موضوع همچنین منجر به کاهش شدید عرضه ارزهای صادراتی در بازار رسمی و ایجاد صف طولانی 18 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای ضروری و تولیدی شده است.
افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر سبد خانوار
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، به دلیل عدم دسترسی به ارزهای رسمی جهت تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز، مجبور به خرید ارز از طریق کانال‌های غیررسمی و با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ رسمی هستند. این وضعیت، هزینه‌های تولید را به طور چشمگیری افزایش داده و در نهایت، بار این افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم و سفره‌های آنان تحمیل می‌شود.
مصوبه غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز
این کارگروه متشکل از نمایندگان ده وزارتخانه و بانک مرکزی، در سال 1401 مصوبه‌ای را تصویب کرده است که مغایر با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های مربوطه است. بر اساس این مصوبه، صادرکننده‌ای که تنها 60 درصد ارز صادراتی خود را بازگرداند، می‌تواند به فعالیت صادراتی خود ادامه دهد. این در حالی است که طبق آیین‌نامه مربوطه، صادرکنندگان دسته‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی موظف به بازگرداندن 100 درصد ارز صادراتی و سایر صادرکنندگان نیز موظف به بازگرداندن حداقل 90 درصد ارز به چرخه رسمی هستند. این مصوبه غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز، راه را برای ادامه فعالیت متخلفان باز نگه داشته و از پاسخگویی آنان جلوگیری کرده است. لازم به ذکر است که دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز در بانک مرکزی مستقر بوده و ریاست آن نیز بر عهده معاون امور ارزی بانک مرکزی است.
هشدار نسبت به تعلیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
علاوه بر این، اخیراً پیشنهادهایی از سوی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به دولت برای ارسال مصوبه‌ای به سران قوا مطرح شده تا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مدتی مسکوت شود. امید است که رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از اعضای سران قوا، زیر بار چنین تصمیمی نروند؛ چرا که پیامدهای آن نه تنها به حقوق عمومی مردم لطمه خواهد زد، بلکه تبعات سنگینی بر ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام قضایی و اداری کشور خواهد داشت.
