اقتصاد ایران در کما: دور زدن تحریم‌ها را فراموش کنید! راه نجات چیست؟
ایران با درس گرفتن از اقتصادهای تحریم شده روسیه، ونزوئلا و کوبا، برای تاب‌آوری اقتصادی و دستیابی به رشد از طریق اصلاحات اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی با هدایت بانک مرکزی تلاش می‌کند.
اقتصاد ایران سال‌هاست که در مواجهه با فشارهای مختلف، مسیر پرچالشی را طی کرده و مجموعه‌ای از سازوکارهای دفاعی و تطبیقی را برای بقا توسعه داده است. با این حال، این بقا همواره به معنای پیشرفت و توسعه نبوده است. تاب‌آوری اقتصادی حاصل از این دوران، شمشیری دو لبه بوده است؛ از سویی مانع فروپاشی کامل شده و از سوی دیگر، با نهادینه‌سازی ساختارهای ناکارآمد و تضعیف شفافیت، به مانعی جدی بر سر راه اصلاحات بنیادین تبدیل شده است.
خلاقیت تاکتیکی در دور زدن تحریم‌ها
تجربه تاریخی ایران در کاهش اثر تحریم‌ها، به ویژه در دهه اخیر، نمونه‌ای از خلاقیت تاکتیکی در سطوح مختلف بوده است. در بخش انرژی، ایران با استفاده از روش‌هایی چون ناوگان ارواح، خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، عملیات پیچیده انتقال نفت از کشتی به کشتی و استفاده از کشورهای واسط، توانسته بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند. در حوزه مالی نیز، با مسدود شدن دسترسی به سوئیفت، ایران به شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر و استفاده از شبکه‌های صرافی روی آورده است. این ساختارها اگرچه شریان حیاتی واردات را باز نگه داشته‌اند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش داده‌اند.
مقایسه‌ای با تجربیات بین‌المللی
مقایسه تجربه ایران با سایر کشورها روشنگر است. روسیه پس از سال ۲۰۲۲، با مقیاس اقتصادی بزرگتر و ذخایر ارزی عظیم، توانست شوک اولیه را بهتر مدیریت کند. مسکو با اجرای سیاست "قلعه روسیه" و چرخش به سمت بازارهای آسیایی، و همچنین توسعه زیرساخت‌های پرداخت جایگزین، از تجربه انزوای بانکی ایران درس گرفته بود. در مقابل، ونزوئلا با تحریم‌های خارجی همراه با سوءمدیریت شدید داخلی، به فاجعه انسانی دچار شد. ایران، برخلاف ونزوئلا، با بهره‌گیری از بوروکراسی کارآمدتر و بخش خصوصی انعطاف‌پذیر، از فروپاشی کامل جلوگیری کرده است. کوبا نیز با طولانی‌ترین رژیم تحریمی، بقا در سطح پایین را تجربه کرده و از رشد واقعی بازمانده است.
مدیریت بقا به جای راهبری توسعه
درس اصلی اقتصاد ایران از سال‌ها تحریم، مدیریت بقا بوده است، نه راهبری توسعه. ایران آموخته که می‌تواند بدون دسترسی به سیستم مالی غرب زنده بماند و نیازهای خود را تأمین کند. این امر باعث افزایش تحمل جامعه در برابر فشارهای اقتصادی شده است. با این حال، دور زدن تحریم به جای یک تاکتیک موقت، به استراتژی دائمی تبدیل شده و منجر به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاص و مانعی برای اصلاحات اقتصادی شده است.
گذار از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا
عبور از این تله و نگریستن به افق فراتر از دور زدن، مستلزم تغییر پارادایم از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا است. این امر نیازمند راه‌حل‌های عملی متمرکز بر اصلاحات داخلی است. اولین گام، مهار تورم مزمن از طریق انضباط پولی و مالی سختگیرانه است. استقلال واقعی بانک مرکزی و توقف تامین مالی دولت از سیستم بانکی، پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است.
اصلاحات کلیدی برای رشد اقتصادی
دومین راه‌حل، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش به جای سیاست جایگزینی واردات است. سیاست جایگزینی واردات اغلب منجر به تولید کالاهای بی‌کیفیت و گران شده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای، نیاز صنایع داخلی را با کیفیت مناسب تامین کرده و پتانسیل صادراتی را افزایش می‌دهد.
سومین محور ضروری، اصلاح فوری محیط کسب‌وکار است. بوروکراسی ناکارآمد، قوانین مخل و قیمت‌گذاری‌های دستوری، هزینه تجارت را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مضاعف می‌کنند. مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای زائد، ارزان‌ترین راه برای آزادسازی پتانسیل بخش خصوصی است. دولت باید از نقش متصدی مداخله‌گر به تسهیل‌گر هوشمند تغییر موضع دهد.
چهارمین راه‌حل، تنوع‌بخشی واقعی به سبد صادراتی، فراتر از نفت خام است. تمرکز بر صادرات کالاهای تحریم‌ناپذیر یا حداقل تحریم‌گریز، مانند خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، گردشگری سلامت و کشاورزی با ارزش افزوده بالا، ضروری است. این امر نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال برای گشایش بازارهای هدف است.
پنجمین استراتژی کلیدی، توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل اما کارآمد است. اتکا به صرافی‌ها و روش‌های غیررسمی ناپایدار و پرهزینه است. ایران باید سرمایه‌گذاری بیشتری بر پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری اصلی و پیوستن به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین نماید. این امر وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا را به صورت سیستمی کاهش می‌دهد.
اصلاحات داخلی، راه برون‌رفت از بحران
راه برون‌رفت از شرایط کنونی، در اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند لغو تحریم‌ها از خارج باشد، به شجاعت و اراده سیاسی برای اصلاح در داخل نیازمند است. این اصلاحات شامل بازتعریف نقش دولت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن رانت‌های سیستمی، حاکمیت قانون و اولویت‌دهی به تولید واقعی است.
تجربه تاریخی نشان داده که هیچ کشوری صرفاً با دور زدن محدودیت‌های خارجی به توسعه دست نیافته است. رشد اقتصادی پایدار، محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی است. کلید خروج از بحران فعلی و حرکت به سوی رشد اقتصادی، نه در خارج، بلکه در تهران و در گرو اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی است.
