حذف ارز ترجیحی: زنگ خطر تورم مهیب بر سفره فقرا/ پیام هشدارآمیز بانک مرکزی
بانک مرکزی با کنترل نقدینگی و ارز ترجیحی، به دنبال مهار تورم و بهبود معیشت خانوار است.
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی:
دو نگاه به چرایی تورم در اقتصاد کشور
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به دو نگاه کلی در دهه‌های اخیر درباره موضوع تورم اشاره کرد و گفت: نگاه اول بر این باور است که رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز متاثر از رشد نقدینگی و به علت کاهش منابع ارزی بوده است.
نقش انتظارات و نوسانات نرخ ارز در تورم
وی افزود: نگاه دیگر این است که در دهه‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است و به ویژه پس از سال ۱۳۹۷ تا کنون، انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورم‌آفرین شده و این افزایش تورم در اختیار سیاست‌گذار نیز نبوده است.
تلاش بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم و کنترل نقدینگی
محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ به سمت هدف‌گذاری تورم حرکت کرد و رقم ۲۲ درصد به عنوان هدف تورم اعلام شد، اما به دلیل شرایط و عدم پیش‌نیازهای لازم، این هدف‌گذاری عملاً رها شد. پس از آن، هدف‌گذاری‌های پولی به طور جدی پیگیری و منجر به کنترل ترازنامه شد و بانک مرکزی در دو سال اول این طرح در کنترل رشد نقدینگی موفق بود.
عوامل موثر بر افزایش رشد نقدینگی در نیمه دوم ۱۴۰۳
این مقام بانک مرکزی یادآور شد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، به واسطه تحولاتی که رخ داد، ایجاد اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع سیاست‌گذاری ارزی و همچنین اثرگذاری شرایط سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و باعث شد رشد نقدینگی از هدف تعیین شده فاصله گرفته و به حدود ۲۹.۱ درصد برسد.
تأثیر حوادث منطقه‌ای بر رشد نقدینگی
محمدی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به دنبال پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی است، عنوان کرد: جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی موجب شد، به دلیل وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر آن و کسری‌ها، شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشور باشیم.
اهمیت مداخلات ارزی هدفمند و هماهنگی سیاست‌ها
وی تاکید کرد: موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی ساده نیست و نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله مداخلات ارزی دارد. در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، مداخلات ارزی انجام می‌شد اما این مداخلات عمدتاً هیچ هماهنگی با سیاست پولی نداشت. اما در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.
افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی و مدیریت ریسک
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته گفت: حجم طلای بانک مرکزی در سال گذشته افزایش خوبی پیدا کرد. صیانت از ذخایر بانک مرکزی، به خصوص در شرایط جنگی، بسیار حائز اهمیت است و به مدیریت ریسک در شرایط ویژه کمک می‌کند.
آثار حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها
محمدی اظهار کرد: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد. برای مثال در موضوع ارز ترجیحی که منتقد هم دارد، حذف این ارز آثار بسیار زیادی بر خانوارها خواهد داشت و سفره آن‌ها را به شدت کوچک می‌کند. آثار حذف ارز ترجیحی به محض اینکه اثر خود را بر کالاها بگذارد، بلافاصله بر خدمات نیز ظاهر می‌شود و این تبدیل به چرخه‌ای می‌شود که بازنده آن خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود. بنابراین اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود.
تأمین ارز ترجیحی و آثار مثبت بر معیشت
وی افزود: بانک مرکزی تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین کرده است که این تامین آثار خوبی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ارز آثار مهمی بر اقتصاد کشور داشته است. از سوی دیگر، متاسفانه درباره این موضوع انتقادهای زیادی می‌شود اما اعداد و ارقام تایید می‌کند که مداخلات ارزی باید به شکل درست و هدفمند همچنان انجام بگیرد.
ضرورت نظارت بر زنجیره توزیع ارز ترجیحی
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: غیر از بانک مرکزی، سایر نهادها و وزارتخانه‌ها که متولی ارز ترجیحی هستند باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا ارز ترجیحی به هدف اصابت کند. ابزار این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست و نقش تامین و تخصیص ارز را دارد. ما در بانک مرکزی به طور هفتگی قیمت‌ها را رصد می‌کنیم و قیمت انواع خوراکی‌ها و کالاهای اساسی را به رئیس جمهور اعلام می‌کنیم و تاکیدمان این است که نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت باید توجه لازم را بر این موضوع داشته باشند.
