ارز ترجیحی به باد رفت؟ زنگ خطر تورم در 28500 / بررسی ادعای شکست سیاست ارز 28500
ارز ترجیحی و سیاست ارزی بر تورم، گرانی کالا و رانت تاثیرگذار است و نیاز به نظارت دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ناکارآمدی ارز 28500 تومانی در کنترل قیمت‌ها خبر داد و احتمال حذف آن در بودجه سال آینده را مطرح کرد. با این حال، بررسی روند تورم و رفتار بازار ارز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در سیاست ارزی بلافاصله بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد و ادعای "اصابت نکردن ارز ترجیحی به کالاهای هدف" نیازمند بررسی دقیق‌تر کارشناسی است.
علت ناکارآمدی ارز ترجیحی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم کارایی ارز ترجیحی 28500 تومانی در کنترل قیمت‌ها، به عنوان نمونه به واردات برنج با ارز 28500 تومانی اشاره کرد که به جای عرضه با قیمت 60 هزار تومان، در بازار تا 150 هزار تومان به فروش می‌رسد. وی همچنین افزایش مصرف نهاده‌ها در تولید مرغ را نشانه‌ای از عدم اصابت حمایت ارزی به تولید دانست.
تبعات حذف ارز ترجیحی
این اظهارات که نشانه‌هایی از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در بودجه سال آینده را در بر دارد، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ارز ترجیحی واقعاً اثربخش نبوده یا ضعف نظارت و تغییرات مکرر در سیاست ارزی مانع تحقق اهداف آن شده است. این در حالی است که تجربه حذف ارز 4200 تومانی در گذشته، خاطره تلخی از پیامدهای احتمالی حذف ارز ترجیحی باقی گذاشته است.
بررسی تاریخی سیاست‌های ارزی و آثار تورمی
بررسی روند تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که هرگاه نرخ ارز مرجع یا نیمایی تغییر کرده، اثر آن بلافاصله در قیمت‌ها نمایان شده است:
سال 1398
در بهار 98، جایگزینی ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی حدود 12 هزار تومان برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا، منجر به افزایش محسوس قیمت محصولات پایه و رشد تورم ماهانه شد.
سال 1399
در سال 99، خروج قند، شکر و برنج از شمول ارز 4200 و افزایش نرخ نیما از حدود 9 هزار تومان به 25 هزار تومان، موجب افزایش شدید قیمت این کالاها و اثرگذاری بر سطح عمومی قیمت‌ها گردید.
اردیبهشت و خرداد 1401
در اردیبهشت 1401، حذف ارز 4200 تومانی برای روغن و نهاده‌های دامی و نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به حدود 25 هزار تومان، تورم ماهانه خرداد 1401 را به حدود 12 درصد رساند. متعاقباً، ارز 28500 تومانی ایجاد شد و نرخ نیمایی به 38500 تومان تعیین گردید، اما نرخ ارز آزاد تا حدود 50 هزار تومان جهش کرد.
پاییز 1402
در پاییز 1402، جایگزینی نرخ 37500 تومان با نرخ 28500 تومان برای قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا، همزمان با افزایش تدریجی تورم تولید و رشد قیمت کالاهای صنعتی همراه بود.
بهار 1404
در بهار سال جاری، حذف ارز 28500 تومانی برای برخی اقلام اساسی مانند حبوبات و قند و اتصال قیمت این کالاها به ارز نیمایی، با رشد نرخ نیما از 45 هزار تومان تا حدود 70 هزار تومان، منجر به رشد مجدد قیمت کالاهای مشمول شد. همزمان، شکل‌گیری بازار جدیدی برای تأمین ارز کالاهای نهایی مانند موبایل و لپ‌تاپ، نرخ آن را تا مرز 100 هزار تومان افزایش داد.
نمودار تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به وضوح نشان می‌دهد که هرگاه ارز ترجیحی با جهش مواجه شده، بلافاصله تأثیر آن در تورم ماهانه مشهود بوده است. همچنین، جهش نرخ ارز رسمی معمولاً به نرخ ارز غیررسمی شوک وارد کرده و امکان یکسان‌سازی نرخ ارز توسط سیاست‌گذار را سلب نموده است.
پیامد حذف ارز ترجیحی بر قیمت اقلام خوراکی
حذف ارز 28500 تومانی که مبنای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بوده، در ماه‌های اخیر اثر خود را در بازار نشان داده است. مقایسه قیمت کالاها پیش و پس از حذف این ارز حاکی از افزایش 50 تا 120 درصدی نرخ بسیاری از اقلام خوراکی است.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
مرور روندها نشان می‌دهد که:
- هر بار حذف ارز ترجیحی یا دگرگونی نرخ مرجع، تورم جهشی را به همراه داشته است.
- برخلاف ادعاها، سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا نشده و نرخ‌های متعدد و متغیر جایگزین شده‌اند.
- تعدد نرخ ارز و تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها، علاوه بر عدم جلوگیری از تورم، بی‌ثباتی و رانت‌های جدید ایجاد کرده است.
بنابراین، نتیجه‌گیری مبنی بر "عدم اصابت ارز ترجیحی به هدف" بدون ارائه داده‌های مربوط به زنجیره تأمین، قاچاق معکوس، سودجویی واسطه‌ها و ضعف نظارت، ناقص و یک‌جانبه است. واقعیت این است که هر جا ارز ترجیحی حذف شده، افزایش قیمت کالاهای اساسی بلافاصله رخ داده و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف تشدید شده است.
پیش از حذف ارز 28500 تومانی از بودجه 1405، لازم است:
- سامانه‌های نظارتی و زنجیره توزیع شفاف شوند.
- نظام تعرفه‌ای و تجاری اصلاح گردد.
- پیامدهای رفاهی و تورمی سیاست روشن‌سازی شود.
در غیر این صورت، تکرار تجربیات تلخ سال‌های 1401 و 1402 محتمل است. به عبارت دیگر، مقصر جلوه دادن ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار بازار و نظارت، تکرار چرخه‌ای است که تاکنون بارها تجربه شده و هزینه‌زایی داشته است.
