مالیات بر سوداگری؛ گامی تا انفجار تولید یا شلیک به جیب مردم؟
مجلس در جهت هدایت سرمایه به سمت تولید و دستیابی به ثبات اقتصادی و عدالت مالیاتی، بر مالیات سوداگری برای مقابله با تورم و حباب قیمتی تاکید دارد.
ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای مهار تورم و هدایت سرمایه به سمت تولید
اصلاح بازار دارایی‌ها و کنترل تورم نیازمند اجرای سیاست‌های پایه‌ای همچون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. این رویکرد قانونی، با جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی، قیمت‌ها را به ارزش واقعی نزدیک کرده و منابع مالی کشور را به جای چرخش در دایره دلالی، به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت می‌کند.
تاثیر قانون بر ثبات اقتصادی و عدالت مالیاتی
اجرای دقیق این قانون می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه معیوب تورم و رکود خارج کرده و به سوی ثبات پایدار سوق دهد. بر این اساس، تداوم و گسترش این سیاست به عنوان یک اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی، با کاهش دلالی، مهار تورم، افزایش عدالت مالیاتی و تقویت بنیان‌های تولید ملی همراه خواهد بود.
گفتگو با نماینده مجلس؛ اهداف و جزئیات قانون
در راستای بررسی اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و تاثیر آن بر تحقق عدالت مالیاتی، گفتگویی با حاکم ممکان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، صورت گرفته است.
جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد؛ هدایت سرمایه به سوی تولید
ممکان با اشاره به تصویب قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در مجلس، هدف از آن را جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بازارهایی نظیر ارز، طلا، خودرو و مسکن عنوان کرد. این قانون با هدف مولدسازی سرمایه‌ها و هدایت آن‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی طراحی شده است.
وی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد توضیح داد: "سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد نه تنها به افزایش تورم در این بخش‌ها دامن می‌زنند، بلکه مانع از فعال‌سازی واقعی سرمایه‌ها در حوزه تولید می‌شوند."
تعیین حدود قانونی برای مالکیت دارایی‌ها
بر اساس این قانون، هر خانوار اجازه دارد برای هر یک از اعضای خانواده بالای ۱۸ سال، یک خودرو و یک مسکن داشته باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری در ارز و طلا نیز، افرادی که این دارایی‌ها را خریداری می‌کنند، باید حداقل دو تا سه سال آن‌ها را نگهداری کنند تا از نوسانات بازار و سودهای ناشی از خرید و فروش جلوگیری شود.
تحقق اهداف قانون؛ اولویت تولید و رونق اقتصادی
ممکان تاکید کرد که این قانون به تصویب مجلس رسیده و به دولت ابلاغ شده است تا اهداف اصلی و فلسفه وجودی آن محقق شود. هدف اصلی از اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف است. در نتیجه، با اجرای این قانون، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بهبود محیط کسب‌وکار رقم خورده و این اقدامات به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک خواهند کرد.
عدالت مالیاتی؛ راهکاری در برابر دلالی
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: "قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی به هیچ عنوان سرک کشیدن در حساب‌های شخصی افراد نیست؛ بلکه راهکاری است که جلوی دلالی‌ها در کشور گرفته شود و به نوعی عدالت مالیاتی محقق شود."
