افشاگری اتاق بازرگانی: ناگفته‌های فهرست بدهکاران ارزی؛ چه کسانی از سفره ارزی سوءاستفاده کردند؟
اتاق بازرگانی ایران: ابهامات آماری و مغایرت ارزی صادرکنندگان، اقتصاد ایران را تحت تاثیر فرار دلار قرار داده است.
اتاق بازرگانی ایران: انتشار فهرستی از صادرکنندگان، تصویری ناصواب از وضعیت ارزی کشور ارائه می‌دهد
انتقاد اتاق بازرگانی از انتشار فهرست "فرار دلار"
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار اخباری مبنی بر "فهرست فرار دلار از کشور" در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن رد این موضوع، نکاتی را در جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه بخش خصوصی اعلام کرد.
نگرانی فعالان اقتصادی از درج نام صادرکنندگان خوش‌نام
درج نام صادرکنندگان باسابقه که در شرایط سخت تحریم، نقش کلیدی در تداوم تولید، حضور در بازارهای هدف و بازگشت ارز داشته‌اند، موجب نگرانی و اعتراض فعالان اقتصادی شده است. بسیاری از این شرکت‌ها همچنان در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور نقش راهبردی ایفا می‌کنند و با وجود فشارهای تحریمی، چرخه تولید و صادرات را زنده نگه داشته‌اند.
تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان و رد تعهدات ارزی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفان در ایفای به‌موقع تعهدات ارزی تاکید کرد. این نهاد اقتصادی خاطرنشان ساخت که بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلی پذیرفته شده میان صادرکنندگان متعهد بوده و همواره در دستور کار قرار داشته است.
ابهامات آماری در تعیین مهلت بازگشت ارز
بر اساس این گزارش، آمارهای منتشر شده مربوط به بازه زمانی 1397 تا چهارماهه 1404 است. مطابق آیین‌نامه‌ها، تعیین مهلت بازگشت ارز در صلاحیت کارگروه مربوطه است و سررسید تعهدات ارزی سال 1403 تا پایان مهرماه 1404 تعیین شده است. بنابراین، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرات سال 1403 در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی قرار داشته که در گزارش مورد توجه قرار نگرفته است.
عدم اعلام رسمی سررسید تعهدات ارزی سال 1404
همچنین، تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال 1404 مبنای ارزیابی قرار گرفته است، در حالی که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز، اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال 1404 را اعلام نکرده است. لذا نمی‌توان تعهدات ارزی این سال را "ایفا نشده" تلقی کرد.
معیار 70 درصد ایفای تعهدات ارزی
طبق قانون، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی 70 درصد تعیین شده است. صادرکنندگانی که کمتر از این میزان تعهدات خود را ایفا کنند، مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشر شده، نام صادرکنندگان خوش‌نامی درج شده که میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از 70 درصد بوده یا همچنان در مهلت قانونی قرار دارند. درج نام این بنگاه‌ها به عنوان بدهکار ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه ارزیابی شده است.
کاهش واقعی تعهدات ایفا نشده
بررسی روند بازگشت ارز طی 7 سال گذشته نشان می‌دهد که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و آن‌هایی که در مهلت قانونی قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام شده است. اتاق بازرگانی انتظار دارد مراجع نظارتی با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، برخورد قانونی نمایند.
