خون پتروشیمی به رگ‌های اقتصاد بازگشت: فاش شدن رقم باورنکردنی بازگشت ارز در ۷ سال!
بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی به بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با صدور اطلاعیه‌ای به اخبار منتشر شده در خصوص عدم بازگشت ارز توسط این صنعت واکنش نشان داد.
شفاف‌سازی وضعیت بازگشت ارز پتروشیمی‌ها
در این اطلاعیه که مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی است، جزئیات میزان ایفای تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی تشریح شده است.
درصد بالای بازگشت ارز صادراتی
بر اساس آمارهای سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS) از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، میزان بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی معادل ۹۸ درصد بوده است. تنها حدود ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد) از تعهدات صادراتی این مجموعه رفع تعهد نشده که دلایل آن در بندهای بعدی توضیح داده شده است. آمار تفصیلی این موضوع به محض درخواست نمایندگان مجلس در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
نحوه محاسبه تعهدات سررسید شده
در آمارهای سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی، تمامی صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ۸۰ روز منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ به عنوان تعهد سررسید شده لحاظ شده است. این در حالی است که مطابق مقررات، شرکت‌های پتروشیمی از زمان صدور کوتاژ صادراتی خود ۸۰ روز فرصت دارند تا نسبت به بازگشت ارز اقدام نمایند. با در نظر گرفتن میانگین ارزش صادراتی ماهانه حدود یک میلیارد دلار، می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه شرکت‌های پتروشیمی به صورت کلان، ۱۰۰ درصد تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا نموده‌اند.
مشکل در رفع تعهدات وارداتی
در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۰۶، واردات مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی در مناطق ویژه از طریق ثبت آماری با رویه "بدون انتقال ارز" انجام می‌شد. به دلیل عدم حضور سیستم بانکی در این گزینه، رفع تعهدات وارداتی حدود ۵۰۰ میلیون دلاری این شرکت‌ها تاکنون میسر نشده است. بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و در صدد ارائه راهکاری برای رفع این مشکل است.
تاکید بر اطلاع‌رسانی صحیح توسط بانک مرکزی
رؤسای کل و معاونان ارزی بانک مرکزی در بیش از ۷ سال گذشته مکرراً بر عملکرد مناسب شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و همکاری با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز تاکید کرده‌اند. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خواستار اطلاع‌رسانی صحیح توسط بانک مرکزی به افکار عمومی، جلوگیری از اشاعه اطلاعات نادرست، عدم سوء استفاده تحریم‌کنندگان خارجی و حمایت از مدیران این صنعت شده است.
