سرآمد انتخاب هوشمندانه

افشاگری تکان‌دهنده: صادرکننده از پشت پرده ارز و فساد پرده برداشت!

یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش هزینه تمام شده صادرات و افزایش توان رقابتی صادرکنندگان در بازار ارز ضروری است.

افشاگری تکان‌دهنده: صادرکننده از پشت پرده ارز و فساد پرده برداشت!

صادرات غیرنفتی در کانون توجه؛ دلایل کندی موتور محرکه اقتصاد

شکاف قیمتی؛ قاتل سود صادرکنندگان

دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، محمدمهدی طباطبایی، مهم‌ترین عامل کندی صادرات غیرنفتی را شکاف قیمتی بین هزینه تمام‌شده تولید و نرخ فروش ارز صادراتی عنوان کرد. وی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم، این شکاف را بلعنده سود صادرکنندگان بخش‌های اشتغال‌زا مانند کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط دانست و این فعالان اقتصادی را به حاشیه رانده است.

راهکار برون‌رفت؛ یکسان‌سازی نرخ ارز و قیمت‌گذاری واقعی

طباطبایی، واکاوی ریشه‌های شکاف قیمتی را در شرایط نامساوی صادرکننده و واردکننده در بازار ارز جستجو کرد و راهکار برون‌رفت را یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت قیمت‌گذاری واقعی دانست. به باور وی، این اقدام نه تنها تقاضای کاذب وارداتی را حذف و صف ثبت‌سفارش‌ها را کوتاه می‌کند، بلکه با ایجاد صرفه اقتصادی، جهش 20 درصدی صادرات غیرنفتی را به همراه خواهد داشت.

چالش اصلی؛ چرخش کند موتور صادرات

در پاسخ به پرسش درباره چالش اصلی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، طباطبایی تأکید کرد: "تا زمانی که افزایش صادرات و ورود ارز نداشته باشیم، بقیه بحث‌هایمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. واردات ما، بله، ما یک بخشی واردات نیازهای واقعی داریم که آن باید تأمین شود، اما این صادرات باید اتفاق بیفتد که تأمین ارز کند." وی شرط تحقق این امر را صرفه اقتصادی دانست و افزود: "زمانی که صرفه اقتصادی داشته باشد. یعنی یک صادرکننده بایستی کالایی که می‌خرد و می‌برد عرضه می‌کند، خصوصاً الان که بعضاً بعضی هزینه‌های خارجی‌مان هم به دلیل شرایطی که داریم رفته بالا، نباید زیان بدهد."

ریشه‌یابی شکاف؛ قیمت تمام‌شده و نرخ فروش ارز

طباطبایی درباره چالش صرفه اقتصادی، به شکاف بین قیمت تمام‌شده کالا و نرخ فروش ارز اشاره کرد. وی توضیح داد: "امروز در بخش کشاورزی، تولیدکننده ما واقعاً قائل به نرخی است که در همین بازار آزاد، محصول نهایی که دارد عرضه می‌کند، قیمت تمام‌شده‌اش برایش با نرخ بازار آزاد درآمده. بنابراین قیمت تمام شده صادرکننده با یک نرخی هست و زمانی امکان ادامه دارد که بتواند با همون نرخ، ارزش را به فروش برساند و در اصل ریالش را بیاورد در چرخه تجاری‌اش. اگر مثلاً نرخ (فروش ارز در تالار) 101 یا 102 تومان رسیده، در بخش عمده‌ای از کالاهای ما که عمده‌اش کشاورزی هست و بخشی از صنعتی‌ها حتی، این اختلاف شش هفت درصدی الان هم تأثیرگذار است و امکان رقابت را کم می‌کند."

تأثیر مخرب اختلاف نرخ ارز

وی با بیان اینکه صادرکنندگان کشاورزی ارز خود را به قیمت 101 هزار تومان در تالار دوم می‌فروشند، در حالی که قیمت تمام‌شده برایشان 108 هزار تومان تمام شده است، گفت: "خب قاعدتاً این فروش با این نرخ مانع صادرات می‌شود، به دلیل اینکه زیان می‌کند؛ چون برای خودش 108 هزار تومان درآمده."

بازار ارز؛ مکانیزم و چالش‌هایش

در پاسخ به این پرسش که چرا صادرکننده با نرخ 108 هزار تومان نمی‌فروشد، طباطبایی به وجود مقاومت در بازار تقاضای واردات به دلیل اختلاف نرخ اشاره کرد. وی تنها دوره‌ای را استثنا دانست که در سال 99 نرخ ارز نیما با بازار آزاد یکسان شد و حتی نیما بالاتر بود که در آن زمان عرضه و کار روی غلتک افتاد. اما با فاصله افتادن بین نرخ بازار و قیمت تمام شده و نرخی که قابلیت فروش دارد، مشکلات آغاز شد. وی افزود: "عملاً از برج 9 پارسال که مرکز مبادله راه افتاد، می‌شود گفت عمده روش‌های برگشت ارز قفل شده بود دیگر. یعنی عملیاتی نبود."

گره‌های واردات و ثبت سفارش

طباطبایی علاوه بر شکاف قیمتی، به گره‌هایی در سمت تقاضای ارز و فرآیندهای وارداتی اشاره کرد و گفت: "تقاضای واقعی برای بعضی از کالاها هست، ولی خب امکان ثبت سفارشش نیست." وی مثال قطعات خودرو را مطرح کرد و افزود: "نیاز، بیشتر از سقف تخصیصی است. نیاز واقعی است."

دعوت به یکسان‌سازی

راهکار مشخص طباطبایی برای خروج از این چالش، حرکت به سمت یک تجارت آزاد و یکسان‌سازی نرخ ارز بود. او معتقد است با این اقدام، تقاضای کاذب حذف شده و تنها فعالان واقعی در بازار باقی می‌مانند. از سوی دیگر، صادرکننده تشویق شده و صادرات توسعه پیدا می‌کند. وی پیش‌بینی کرد که این اقدام می‌تواند تا 20 درصد افزایش صادرات را به همراه داشته باشد.

صرفه‌جویی 6-7 درصدی، تعیین‌کننده است

در خصوص تأثیر شکاف 6-7 درصدی بین نرخ تمام شده و فروش، طباطبایی تأکید کرد که این اختلاف در شرایط رقابت قیمتی در بازارهای خارجی و هزینه‌های بالای صادرات، تعیین‌کننده است. وی توضیح داد: "بخش عمده‌ای از آن سود بالقوه صرف هزینه‌ها ی اضافی می‌شود. یعنی تهِ کار، یک عدد خیلی کمی مقرون به صرفه بود برای صادرات، که این تفاضل شش هفت درصدی، همان را هم از بین می‌برد و صادرات را زیان‌ده می‌کند."

معامله اجباری، نه رضایتمندانه

طباطبایی با رد این برداشت که توافق بر سر نرخ پایین‌تر نشان‌دهنده صرفه اقتصادی برای طرفین است، گفت: "صادرکننده‌ها در یک جایی به‌خاطر بسته شدن کارتشان (کارت بازرگانی)، به‌خاطر پایین آمدن سقف میزان رفع تعهدشان و به‌خاطر حتی گاهاً بدهی که به خریداری (تولیدکننده) که دارد، ناچار است که این کار را انجام بدهد." وی افزود: "عملاً در آن برهه زیان دارد می‌کند؛ حالا به امید اینکه شاید شرایط بهبود پیدا بکند و از این زیان خارج بشود."

شرایط نامساوی بازار ارز

وی شرایط نامساوی بازار را با مقایسه با دوره‌های قبل از سال 97 مطرح کرد و گفت: "شما سال قبل از 97 را نگاه بکنید. شرایط چه بود؟ یک عرضه و تقاضای واقعی در بازار بود دیگر." طباطبایی دلیل تفاوت را در شرایط پیمان ارزی و محدودیت‌های اعمال شده از سال 97 به بعد دانست که شرایط صادرکننده را به سمت اجبار و زیان‌دهی سوق داده است.

شرط جهش صادراتی؛ تعادل عرضه و تقاضا

محمدمهدی طباطبایی شرط جهش صادراتی را ایجاد تعادل در «عرضه و تقاضای ارز» دانست و تأکید کرد که صادرکننده نباید مجبور به زیان‌دهی باشد. وی با تشریح شرایط نامتعادل بازار ارز، گفت: "مسئله اصلی، عدم تعادل در عرضه و تقاضا است. در شرایط کنونی، این صادرکننده است که به دلیل اجبارهای قانونی، در موضع ضعف قرار دارد و ممکن است مجبور به عرضه ارز با زیان شود."

نرخ واقع‌بینانه؛ تالار یک مرکز مبادلات

دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، نرخ واقع‌بینانه ارز صادراتی را نرخی دانست که در «تالار یک» مرکز مبادلات ارزی کشف می‌شود. وی با اشاره به نسبت 70 به 30 بین تالار یک و دو طبق اعلام بانک مرکزی، عمق کم تالار دو را مورد انتقاد قرار داد و آن را عامل کاهش عرضه ارز از آذرماه سال گذشته خواند.

ضرورت اجتماعی حمایت از صادرکنندگان

طباطبایی با اشاره به اهمیت صادرکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی (غیر از پتروشیمی، فولاد و معدن) که سهم عمده‌ای در اشتغال‌زایی دارند، حمایت از این قشر را یک "ضرورت اجتماعی" عنوان کرد.

مکانیزم تالار دو؛ حاشیه سود متفاوت

وی در تشریح مکانیزم تالار دو، حسن آن را عدم دخالت بانک مرکزی و تعیین نرخ بر اساس توافق طرفین دانست، اما مشکل را در تفاوت "حاشیه ارزش افزوده" برای گروه‌های کالایی مختلف عنوان کرد که می‌تواند صادرات را برای برخی محصولات زیان‌ده کند.

ارسال نظر